۷۰ درصد خودروهای عبوری، عوارض الکترونیکی را پرداخت میکنند
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۴۲۵۱
خیرالله خادمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره اخذ عوارض الکترونیکی آزادراهها اظهار کرد: اجرای عوارض الکترونیکی هم به نفع مردم و هم به سود منافع ملی است. به خصوص اینکه در وقت مردم صرفه جویی میشود.
وی افزود: عوارض الکترونیکی به کاهش مصرف سوخت، کاهش حوادث جادهای میانجامد و همچنین روانی تردد آزادراهها را در پی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خادمی یادآور شد: تضمین ادامه فرایند اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهها به همکاری مردم بستگی دارد و در صورتی که پرداخت عوارض آزادراهها را به صورت الکترونیکی که تا ۷۲ ساعت پس از عبور از آزادراه انجام شود سبب میشود تا سرمایه گذاران بخش خصوصی که برای احداث آزادراهها سرمایه گذاری کرده اند به انجام سرمایهگذاری جدید ترغیب شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در صورت موفقیت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها در چند آزادراهی که آغاز شده میتوانیم به الکترونیکی کردن همه آزادراههای کشور اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدای آغاز فرایند پرداخت الکترونیکی کردن عوارض آزادراهها، تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد خودروهای عبوری اقدام به پرداخت عوارض میکردند اما پس از آن مجبور شدیم از اقدامات پلیس راهور استفاده کنیم که در نتیجه ۷۰ تا ۷۵ درصد خودروهای عبوری عوارض خود را پرداخت میکنند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تاکید کرد: باید فرایند پرداخت الکترونیکی عوارض خودروهای عبوری به ۹۰ درصد افزایش یابد. در این صورت سرمایه گذاران آزادراههای خصوصی به استفاده از این روش ترغیب خواهند شد.
خادمی درباره اینکه در حال حاضر چه تعداد از آزادراهها دارای عوارضی الکترونیکی هستند؟ گفت: ۶ آزادراه غیر دولتی و ۳ آزادراه دولتی و مجموعاً ۹ آزادراه کشور دارای عوارضی الکترونیکی هستند.
کد خبر 5254787 برهان محمودیمنبع: مهر
کلیدواژه: پرداخت عوارض آزادراهی عوارضی الکترونیکی پرداخت عوارض شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل قطع برق قیمت نفت وزارت نیرو قطعی برق قیمت دلار مالیات بر عایدی سرمایه شاخص کل بورس ویروس کرونا نیروگاه برق قیمت طلا اوپک وزارت جهاد کشاورزی قیمت جهانی طلا بانک مرکزی ایران عوارض الکترونیکی عوارض آزادراه ها خودروهای عبوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۴۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات و کاهش قیمت طلا علت اعتصاب زرگران اردبیلی
پس از ثبات نسبی شرایط منطقهای ترمز بازار دلار و طلا کشیده شد و قیمتها به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نزدیکتر شدند, به نظر میرسد طلا فروشان تمایلی به فروش در این قیمتها ندارند این رفتار نوعی مقاومت در برابر کاهش قیمتها محسوب میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل, طلا فروشان از دیرباز جزو قشر مرفه جامعه بوده و از ثروتمندان هر شهری و دیاری محسوب میشوند. اما خبر مربوط به پرداخت مالیات و مخالفت و اعتراض زرگران در خصوص ارزان شدن قیمت طلا و تلاش دولت برای شفاف سازی و مبارزه با قاچاق قابل درک نیست.
محمد حسن زاده استاد اقتصاد دانشگاههای اردبیل اظهار داشت: بدیهی است که حفظ وضعیت موجود برای آنها عالی است. برای ادامه این وضعیت لازم باشد، اعتصاب میکنند، طلا نمیخرند و طلا نمیفرشند. البته چرا اگر قیمت طلا پایین آمده باشد، طلا میخرند اما تمایلی به فروش ندارند. مثل همین روزها که طلا کمی (بله فقط کمی) ارزان شده و تمایلی به فروش ندارند اما علیرغم اعتصابشان خرید دارند. اگر اعتصابشان در اوج قمیت طلا بود شاید میشد جور دیگری تفسیر کرد، اما حالا که کمی طلا ارزان شده، اعتصاب معنای متفاوتی میدهد.
طلافروشان تمایلی به اعلام موجودی سرمایه خود ندارند
وی افزود: برخی از واحدهای صنفی علت اعتصاب را «ابهامات سامانه جامع تجارت» اعلام میکنند. ابهام اصلی این است که آنها تمایلی به اعلام موجودی سرمایه خود ندارند، چون ممکن است قانون مالیات بر عایدی سرمایه دامن آنها را هم بگیرد و دیگر نتوانند مالیاتی در حد کارمندان با حقوق پایین پرداخت کنند و یا معاف از مالیات شوند. ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت قدم آغازین اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که طبیعتا دارندگان سرمایه تمایلی به ثبت اطلاعات در این سامانه ندارند.
صدور صورتحساب الکترونیکی نیز یکی دیگر از دلایل آنها برای تعطیلی بازار است
یکی از فعالان بازار میگوید:«با شرایط جدید خیلی از افراد نخواهند توانست حتی 2 گرم طلا خریداری کنند.» نمیدانم باور کنم که آنها نگران خرید 2 گرم طلا توسط مردم هستند یا نگران پراداخت مالیات.
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: صدور صورتحساب الکترونیکی نیز یکی دیگر از دلایل آنها برای تعطیلی بازار است. ارائه صورتحساب الکترونیکی موجب شفافیت در فروش کالا شده و درآمد و هزینه آنها را به طور دقیق نشان خواهد داد. بدیهی به نظر میرسد که هرگونه شفافیت در دخل و خرج این صنف، آنها از گروه پرداختکنندگان ماهانه 800 هزار تومان مالیات خارج خواهد کرد. پس تا جایی که ممکن است باید از اجرای آن سرباز زد. لازم باشد فعلا اجرای آن را به دلیل عدم آشنایی با سامانه به تأخیر انداخت تا ببینیم بعدها چه میشود (کاری که قبلا انجام شده و فرصت سه ماهه به پایان رسیده است.)
مقاومت طلا فروشان در برابر کاهش قیمت
محمد حسن زاده بیان کرد: در فروردین ماه امسال به دلایل سیاسی و همچنین تحولات منطقهای قیمت دلار و قیمت طلا روند صعودی به خود گرفت و در اواخر این ماه به اوج خود رسید. پس از ثبات نسبی شرایط منطقهای ترمز بازار دلار و طلا کشیده شد و قیمتها به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نزدیکتر شدند. به نظر میرسد طلا فروشان تمایلی به فروش در این قیمتها ندارند و در واقع قیمت مرجع را همان قیمتهای اوج فروردین ماه در نظر میگیرند. این رفتار نوعی مقاومت در برابر کاهش قیمتها محسوب میشود.
مالیات طلافروشان به طور میانگین 9 میلیون و 600 هزار تومان در سال است
سخنگوی سازمان امور مالیاتی میگوید: مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین 9 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. یعنی ماهانه فقط 800 هزار تومان! اشتباه تایپی نیست، واقعا به طور متوسط هر واحد صنفی ماهانه فقط 800 هزار تومان مالیات پرداخت کرده است. با حقوق کارمندی و مالیات کارمندی مقایسه کنید. نگاهی به فیش حقوقی خود بیاندازد و ببینید چقدر از یک طلا فروش ثروتمندتر هستید! البته فقط در پرداخت مالیات.
به گزارش خبرگزاری تسنیم عدالت مالیاتی یکی از اصول اساسی چارچوب مالیاتستانی در تمامی کشورهای جهان محسوب میشود و لازم است دولت و سازمان امور مالیاتی کشور اجرای این اصل در دستور کار خود قرار دهد.
انتهای پیام/131/.