به نقل از «فردا»

خبر خوش برای خریداران مسکن/ وام ۴۴۰ میلیونی در راه است+ جزئیات

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۵۲۰۷

در پاییز ۱۳۹۷ تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم این تسهیلات برای آخرین بار افزایش یافت و به سقف‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران برای متقاضیان به ترتیب فردی و زوجین، ۶۰ و ۱۲۰ میلیون تومان (فردی و زوجین) در کلانشهرها و مراکز استان‌ها و ۴۰ و ۸۰ میلیون تومان (متقاضیان فردی و زوجین) در سایر شهرها رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله به همراه تسهیلات جعاله مسکن ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت حداکثر ۵ ساله به متقاضیان اعطا می‌شود.

در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ۲۹.۶ میلیون تومان و بیشترین رقمی که بانک تخصصی بخش مسکن به خریداران مسکن می‌تواند کند، پرداخت ۲۴۰ میلیون تومان از محل اوراق تسهیلات مسکن است که قدرت پوشش آن برای یک واحد ۵۰ متری در تهران با متوسط قیمت متری ۲۹.۶ میلیون تومان که به حدود یک و نیم میلیارد تومان می‌رسد، در حدود ۴.۱ درصد این واحد و تنها کمی بیش از ۸ متر یک واحد مسکونی است.

افزایش ۱۰۰ درصد سقف وام مسکن؛ روی میز شورای پول و اعتبار

بر اساس شنیده‌ها دستگاه سیاستگذار بخش مسکن به همراه بازوی تأمین مالی آن به شورای پول و اعتبار درخواست افزایش ۱۰۰ درصد تسهیلات خرید مسکن را داده اند؛ بالاترین مقام اجرای دستگاه سیاستگذار بخش مسکن، عضو شورای پول و اعتبار است.

وام ۴۴۰ میلیونی خرید مسکن / قدرت خرید بیشتر نمی‌شود!

بنابراین پیشنهاد شده است که رقم تسهیلات خرید مسکن فردی و زوجین در تهران به ترتیب ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان شود که در این صورت، به همراه وام جعاله به رقم ۲۴۰ و ۴۴۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت (در صورت تصویب).

با ۴۴۰ میلیون تومان، زوجین می‌توانند در تهران تا حدود ۱۰ درصد از قیمت ملک را با کمک تسهیلات مسکن تهیه کنند؛ این رقم، معادل حدود ۱۵ متر از یک واحد مسکونی است.

اقساط ۶.۶ میلیون تومانی با وام ۴۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن

ضمن اینکه رقم اقساط این تسهیلات در صورتی که مدت زمان بازپرداخت آن همچنان ۱۲ ساله و با نرخ سود ۱۷.۵ درصد باشد، بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بدون افزایش تولید، به تورم این بخش منجر خواهد شد.

به خصوص که در حال حاضر دفاتر واسطه‌های ملکی و مشاوران املاک با کمبود شدید عرضه فایل‌های با قیمت مناسب روبه رو بوده و این موضوع به تشدید قیمت مسکن به دلیل تورم انتظاری مالکان، دامن می‌زند.

وزیر راه (۵ آبان ۱۳۹۹): افزایش سقف وام مسکن منتفی است

این در حالی است که محمد اسلامی ۵ آبان ۱۳۹۹ در یک برنامه زنده رادیویی درباره افزایش سقف وام مسکن به طور تلویحی آن را رد کرد و گفته بود: ما نگرانی مان این است که اقداماتی که خودش تورم زاست را پرهیز کنیم؛ چون اثرات روانی اش ما را گرفتار می‌کند؛ فعلاً برنامه مان این است که کار را بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم.

اسلامی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا آسیب پذیری هایمان را از تورم‌های هیجانی غیر عادی بتوانیم کاهش دهیم. /ایران جیب

 

منبع: فردا

کلیدواژه: وام مسکن تسهیلات خرید مسکن میلیون تومان فردی و زوجین ۴۴۰ میلیون ۶ میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۵۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.