به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها غیرکارشناسی است

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۷۵۹۳

ایران اکونومیست- عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت خود عامل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن هستند، ادامه داد: معاملات واقعی بازار مسکن نشان می‌دهد افزایش قیمت در خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود 8 تا 12 درصد بود اما بانک مرکزی این عدد را 48 درصد اعلام کرده است که معتقدیم داده‌های بانک مرکزی دقیق و درست نیست و باعث سیگنال‌های اشتباه به بازار می‌شود و در نهایت این سیگنال‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 عبدالله اوتادی در نشست خبری امروز با اشاره به دخالت‌های دولت در بازار اجاره اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی سقف افزایش اجاره بها را برای امسال 25 درصد ارائه کرده که معتقدیم این رقم غیرکارشناسی است و خود باعث افزایش اجاره بها در بازار مسکن می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت برای بخش اجاره منجر به اختلافات بین مستاجر و موجر شده است، گفت: در حالی که بسیاری از مالکان قصد افزایش اجاره بها کمتر از این نرخ را داشتند اما دولت به افزایش 25 درصدی رسمیت داد و باعث شد قیمت‌ها در بخش اجاره افزایش یابد و اختلافات مستاجران و مالکان بیشتر شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت خود عامل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن هستند، ادامه داد: معاملات واقعی بازار مسکن نشان می‌دهد افزایش قیمت در خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود 8 تا 12 درصد بود اما بانک مرکزی این عدد را 48 درصد اعلام کرده است که معتقدیم داده‌های بانک مرکزی دقیق و درست نیست و باعث سیگنال‌های اشتباه به بازار می‌شود و در نهایت این سیگنال‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن شده است.

اوتادی با بیان اینکه بانک‌ها بزرگرین ملاک‌های کشور محسوب می‌شوند، گفت: به نظر می‌رسد عده‌ای با دادن این سیگنال‌های غلط به بازار به دنبال آن هستند تا ناترازی و کسری بودجه بانک‌ها از طریق بازار مسکن و ملک برطرف شود.

وی با اشاره به رکود مشاوران املاک در شرایط شیوع ویروس کرونا یادآور شد: در حالی که در خرداد ماه امسال 210 پروانه کسب مشاوران املاک باطل شد، فقط 50 مجوز جدید صادر شده که اغلب این افراد هم از صنوفی مانند جگرکی‌ها، رستوران‌ها و پوشاک هستند که در ایام کرونا کسب و کارشان کساد شده و به صورت موقت وارد حوزه مشاوران املاک شده‌اند.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به استقبال مردم از سایت‌های اینترنتی املاک در چند سال گذشته به ویژه در شرایط شیوع کرونا بیان داشت: افزایش استقبال مردم در این مدت باعث پیشرفت این سایتها شده و فرصت خوبی است تا بتوانیم این ظرفیت را توسعه دهیم.

اوتادی درباره راه‌اندازی سامانه هوشمند املاک و جلوگیری از انتشار آگهی‌های فیک و جعلی تاکید کرد: تمام افرادی که آگهی فروش و اجاره مسکن می‌دهند، احراز هویت می‌شوند و قرار بر این است که قیمت‌ها توسط کارشناسان بررسی شود. همچنین به تمام اعضای صنف اطلاع داده‌ایم که فایل‌های نامتعارف را نپذیرند.

همچنین بهرام گلستانی، عضو اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ضرورت تجمیع سایت‌های متعدد اینترنتی فعال در حوزه فعال اظهار داشت: باید بتوانیم سایت جامعی راه‌اندازی کنیم که تمام فایل‌های مسکن در مناطق مختلف را در اختیار مصرف‌کننده به صورت رایگان قرار دهد.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی آگهی‌های سایت‌های اینترنتی ادامه داد: باید مطمئن شویم که آگهی فیک یا جعلی در سایت‌های اینترنتی بارگذاری نمی‌شود و برای این موضوع، بانک اطلاعاتی و شماره شناسایی افراد در حال تهیه است و بر احراز هویت آگهی دهنده‌ها تاکید داریم.

گلستانی یادآور شد: البته عمده این آگهی‌ها از سوی مشاوران املاک بارگذاری می‌شود که اغلب آنها آگهی‌های واقعی هستند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ضرورت همکاری‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای نمایش معاملات انجام شده در هر منطقه و اعلام میانگین قیمت مسکن بر اساس معاملاتی که منعقد شده است، گفت: از وزارت راه و شهرسازی درخواست داریم که ساز و کاری فراهم کند تا بتوانیم قیمت‌های میانگین هر منطقه را بر اساس معاملاتی که انجام شده را منتشر کنیم و بر اساس این میانگین قیمت‌ها، آگهی‌هایی که ارائه می‌شود را طبقه‌بندی و با سه رنگ سبز، زرد و قرمز که نشان‌ دهنده تناسب قیمت این آگهی‌ها با میانگین قیمت آن منطقه است را نشان دهیم.

 ایلنا

برچسب ها: بازار مسکن ، اجاره بها ، اتحادیه مشاوران املاک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار مسکن اجاره بها اتحادیه مشاوران املاک اتحادیه مشاوران املاک مشاوران املاک بانک مرکزی بازار مسکن سیگنال ها اجاره بها قیمت ها آگهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۷۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام