به نقل از «ایرنا»

هشدار واشنگتن درمورد افشای اسرار دولتی آمریکا در جریان مناقشه سعودی ها

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۸۵۴۶

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این پرونده ها در دادگاه های آمریکا و کانادا درمورد اتهام فساد علیه سعد الجبری مقام سابق امنیتی عربستان مطرح است، فردی که از مدت ها قبل با مقام های آمریکایی در بخش عملیات مخفیانه ضد تروریستی همکاری داشته است.

این پرونده ها، تازه ترین مناقشه بین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و الجبری را مورد توجه قرار می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاهزاده محمد بن نایف حامی الجبری پس از برکناری به عنوان وارث تاج و تخت  در جریان کودتای سال ۲۰۱۷ کاخ سعودی، اکنون در بازداشت ریاض به سر می برد.

حال واشنگتن نگران است که این پرونده های قضایی خطر افشای اطلاعات حساس مرتبط با عملیات مخفیانه اش را در بر داشته باشد.

وزارت دادگستری آمریکا چندی پیش در قالب پرونده ای در دادگاهی در ماساچوست از قصد الجبری برای شرح اطلاعات مربوط به فعالیت های ادعایی امنیت ملی خبر داد.

در این پرونده بدون شرح جزئیات آمده است: دولت آمریکا در حال بررسی این مساله است که آیا و چگونه در این اقدام مشارکت داشته باشد که در صورت لزوم از طریق ادعای امتیازات دولتی مناسب باشد.

وزارت دادگستری آمریکا در پرونده دیگری خواستار زمان بیشتر از دادگاه شد، با توجه به اینکه مسائل امنیت ملی مستلزم قضاوت ظریف و پیچیده از سوی مقام های ارشد است.

در این پرونده قید شد که دولت آمریکا آماده ارائه اطلاعات بیشتر به دادگاه به صورت محرمانه است.

کارشناسان حقوقی گفته اند واشنگتن می تواند امتیاز اسرار دولتی را مورد استناد قرار دهد که به آمریکا امکان می دهد در برابر اطلاعاتی که برای امنیت ملی اش مضر است، مقاومت نشان دهد.

براساس این گزارش، الجبری سال گذشته ادعا کرد محمد بن سلمان درصدد ترور وی در کانادا برآمده است، کشوری که الجبری در تبعید زندگی می کند. همچنین گفته شد که دو فرزند الجبری برای اعمال فشار بر وی جهت بازگشت به خانه بازداشت شده اند.

این مخاصمه، مارس سال جاری (اسفند ۹۹) ابعاد تازه ای به خود گرفت، زمانی که شرکت دولتی «سکاب» سعودی، الجبری را به اختلاس ۳.۴۷ میلیارد دلار زمانی که در وزارت کشور بن سلمان مشغول به کار بود، متهم کرد.

این شرکت از دادگاه ماساچوست خواست دارایی های الجبری به ارزش ۲۹ میلیون دلار در بوستون را مسدود کند.

این درخواست چند هفته پس از آن مطرح شد که چند شرکت دولتی از الجبری در تورنتو به اتهام های مشابه شکایت کردند. دادگاهی در کانادا متعاقبا دستور مسدود شدن دارایی الجبری در سراسر جهان را صادر کرد.

تیم حقوقی الجبری ضمن رد هر گونه تخلف مالی، می گویند وی در مناقشه ای بین محمد بن سلمان و محمد بن نایف گرفتار شده است. محمد بن نایف از مارس ۲۰۲۰ زمان بازداشت اش مشاهده نشده است.

شرکت دولتی سکاب که براساس اعلام پرونده های قضایی، در سال ۲۰۰۸ از سوی محمد بن سلمان تاسیس شد، بخشی از شبکه شرکت های صوری است که با هدف پوشش عملیات امنیتی مخفیانه با آمریکا دایر شده است.

به منظور اثبات بی گناهی الجبری، دادگاه ملزم به تحقیق درمورد فعالیت های مالی سکاب است، از جمله اینکه این امور چطور برای برنامه های حساس مالی با مشارکت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، آژانس امنیت ملی آمریکا و وزارت دفاع ایالات متحده مورد استفاده قرار می گرفته است.

در حالی که وزارت دادگستری آمریکا در نظر دارد مانع از افشای اسرار دولتی در ماساچوست شود، مشخص نیست که چطور می تواند این کار را در دادگاه اونتاریو انجام دهد جایی که سلطه و نفوذ مستقیمی در آن ندارد.

برچسب‌ها وزارت دادگستری آمریکا عربستان سعودی محمد بن ‌سلمان ایالات متحده آمریکا کانادا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت دادگستری آمریکا عربستان سعودی محمد بن سلمان وزارت دادگستری آمریکا عربستان سعودی محمد بن سلمان ایالات متحده آمریکا کانادا وزارت دادگستری آمریکا محمد بن سلمان امنیت ملی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۸۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.