حال و روز ناخوش جامعه کارگری با افزایش تورم افسارگسیخته/ دولت سیزدهم برای ارتقاء توان خرید کارگران «تورم» را کاهش دهد

گروه استان‌ها - جامعه کارگری این‌روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا و سوءاستفاده برخی از کارفرمایان حال و روز خوشی ندارند، به طوری‌که دستمزد قانونی کارگران در بسیاری از واحدها پرداخت نمی‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  سنندج، اوایل اسفندماه سال 98 بود که همه چیز ناگهان تغییر کرد، کرونا آمد و خیلی بیشتر از آنچه فکرش را می‌کردیم، ماند و هنوز هم هست؛ بحرانی که خیلی از مشاغل را تحت تأثیر قرار داد و در این بین کارگران مثل همیشه بیشترین آسیب را دیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

گرچه قبل از کرونا نیز کارگران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند اما با شیوع این ویروس  در کشور و استان کردستان بسیاری از کسب و کارها دچار مشکل و تعدادی از کارفرمایان با سوءاستفاده از این فضا اقدام به بیکاری کارگران کردند تا علاوه بر گسترش فقر در بین کارگران، روزانه شاهد بیکاری تعداد زیادی از کارگران در سطح شهر باشیم.

سیدشاکر ابراهیمی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، به وضعیت معیشت کارگران در سال‌جاری پرداخت و اظهار داشت: میزان افزایش دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار در 1400 گرچه بی‌سابقه بود اما در مقابل تورم افسارگسیخته ناچیز است.

وی با بیان اینکه تورم و گرانی روزانه، کاری کرده که افزایش دستمزدها بر روی معیشت و سفره کارگران تأثیری نداشته باشد، گفت: رشد روزافزون قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف موجود در سبد خانوارهای کارگری منجر شده، درصد پوشش دستمزد کارگران نسبت به هزینه معیشت به‌مراتب پایین‌تر و توان و قدرت خرید آنان در مقابل  گرانی‌های مکرر پایین آمده است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان با ابراز تأسف از اینکه سفره معیشت کارگران روز به روز کوچک‌تر و همواره شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی، لبنیات، پروتئین و نان هستیم، تصریح کرد: میزان افزایش قیمت اجناس، لبنیات و شیر نسبت به 39 درصد افزایش دستمزد کارگران به مراتب بالاتر بوده و این وضعیت باعث نارضایتی کارگران شده است.

وی با اذعان به اینکه میزان افزایش دستمزد 1400 با سبد معیشت کارگران اصلاً همخوانی ندارد، افزود: وضعیت این‌روزهای معیشت کارگران با زندگی ایده‌آل فاصله زیادی داشته، بنابراین از دولت جدید انتظار می‌رود که به جای افزایش دستمزد، برای مهار خط فقر و ارتقای توان خرید کارگران، تورم را کاهش دهد.

ابراهیمی با بیان اینکه کاهش تورم عادلانه‌ترین کار و باعث بهبود معیشت کارگران می‌شود، اظهار کرد: امیدوارم دولت آینده بتواند تورم را کاهش داده و به وضعیت زندگی این قشر زحمت‌کش بیشتر توجه کند.

قصه «پرغصه» کارگران فصلی استان کردستان ــ 10| اوضاع نامناسب اقتصادی کارگران سر گذر ‌‌در روزهای بیکاری/ دولت به وعده‌هایش عمل نکرد+ فیلمگزارش|قِصه پر غُصه کارگران کردستانی در روزهای کرونایی / بازار کار ‌در سایه ‌کرونا ناکوک شده است

وی با بیان اینکه این‌روزها جامعه کارگری حال و روز خوشی ندارند، اذعان کرد: متأسفانه در چندسال اخیر روز به روز تعداد کارگران واحدهای تولیدی کاهش یافته و به بیکاری جامعه افزوده شده و واحدها با نفرات کمتر مشغول به‌کار هستند چراکه تولیدات آنان به حداقل ممکن رسیده و تنها تلاش‌شان حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهاست.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان با اذعان به اینکه در این اوضاع اقتصادی میزان دستمزد قانونی کارگر در بسیاری از واحدها رعایت نمی‌شود، تأکید کرد: از دولت آینده انتظار می‌رود که ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، بیشتر به ایجاد و حفظ اشتغال موجود کارگران توجه کنند.

وی از شناسایی 16 هزار نفر کارگر ساختمانی در سنندج خبر داد و تصریح کرد: از مسئولان دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود بیشتر با انجمن صنفی کارگران همکاری کرده تا ضمن تکریم و ساماندهی کارگران، شرایط برای انتخاب و به‌کارگیری کارگران توسط مردم آسان‌تر شود.

انتهای پیام/481/ ز

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان کردستان معیشت کارگران افزایش دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۹۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.