به نقل از «ایرنا»

۶درصد تلفات، ۱درصد جمعیت جهان/ مدیریت بحران در ایران الزاما تغییر کند

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۲۶۲۲

مصطفی محقق  روز یکشنبه  در گفت‌ و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا در پاسخ به این سوال که آسیب پذیری ایران در برابر بلایای طبیعی چه مقدار است، پاسخ داد: ایران با توجه به امکان وقوع ۵۳ مخاطره جزو ۱۰ کشور حادثه خیز جهان و چهارمین در آسیا است.

وی افزود: ٥٣ مخاطره یا حادثه طبق سند راهبرد ملی مدیریت بحران ایران شناسایی شده اند که ۱۴ مخاطره اولویت‌دار از آنها، آتش سوزی (جنگل ها و مراتع - صنعتی و ساختمانی)، آفات نباتی و بیماری های دام، طیور و آبزیان،  آلودگی هوا،  ازدحام جمعیت، بیابان‌زایی، بیماری‌های فراگیر انسانی، حرکات دامنه ای، حوادث حمل ونقل جاده ای، خشکسالی، زلزله، سیل، فرونشست زمین، گردوغبار و طوفان گردوخاک و موج سرما هدف‌گذاری شده اند که بسته به نیاز و با مخاطرات نوظهور احتمالی، قابلیت به‌روزرسانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او اظهار داشت: برخی از این حوادث طبیعی بسیار شدید هستند؛ به نحوی که باعث ایجاد اختلال در مسیر پیشرفت کشور در راستای بهبود زندگی شده اند.

محقق ادامه داد: ایران در حالی ۶ درصد تلفات بلایای طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است که فقط یک درصد جعیت جهان را دارد و بر اساس مطالعات جهانی، خطر خسارات و زیان های اقتصادی ناشی از حوادث و بلایا در ایران سالانه به طور متوسط پنج میلیارد دلار است.  

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) با اشاره به اینکه ۷۰ درصد کشور در معرض خطر زلزله و ۵۰ درصد آن در معرض سیل قرار دارد، اظهار داشت: ۹۰ درصد جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از سیل، زلزله، گرد و غبار، فرونشست زمین و آتش سوزی قرار دارند.

محقق در پاسخ به این سوال که ضرورت و اهمیت راهبرد ملی مدیریت بحران در ایران چیست، اظهار داشت: قانون جدید مدیریت بحران کشور که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد دارای نوآوری و مزایای متعددی نسبت به قانون سلف خود است که از جمله این مزایا می توان ایجاد پل میان قانون و واقعیات جامعه و امور تخصصی، راهنما برای تغییر از نگاه پاسخ‌ محور به نگاه پیشگیری و کاهش ریسک، حرکت از اقدام به نتیجه و اثربخشی و تحول، پیش‌بینی و تعیین جهت، قابلیت ارزیابی و سنجش، زنجیره ارزش که نقش‌ها و وظایف به‌خوبی تقسیم شده و  ارتباط میان سیاست‌گذاری، علم و اقدام، اشاره کرد.

وی ادامه داد: در فرآیند تدوین قانون جدید، محتوا و چالش های اجرای قانون قبلی به خوبی مد نظر و بررسی واقع شده است، قانون جدید نگاه روشنی به موضوع زیربنایی رابطه ریسک حوادث و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و نقش همه وزارتخانه ها و نهادهای عمومی در کاهش ریسک حوادث و سوانح را مورد توجه قرار داده است.

محقق گفت: در قانون جدید مدیریت بحران رویکرد جامع و یکپارچه مدیریت بحران شامل همه بخش ها و حوزه های پیشگیری و کاهش ریسک، آمادگی، پاسخگویی اضطراری، بازتوانی و بازسازی را مد نظر قرار داده و به کارگرفته است.

وی توضیح داد: از جمله ضعف های قانون قبلی که در تدوین قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است سکوت آن قانون در مورد ضرورت تدوین چارچوب های راهنما و برنامه های کلان ملی پس از تصویب قانون است؛ چرا که اصولا قوانین به اصطلاح حداقلی هستند و حداقل ضرورت ها و بایدها را که تخطی از آن نقض قانون محسوب می شود را بیان می کنند؛ درحالی که برنامه های ملی به اصطلاح باید حداکثری باشند؛ چرا که باید وضعیت مطلوب و چشم انداز مورد نظر جامعه و کشور را ارایه کنند.

محقق تصریح کرد: بر این اساس خوشبختانه این نقیصه در تدوین قانون جدید مدیریت بحران مورد توجه کافی و شایسته قرار گرفت و ماده چهار قانون جدید درخواست می کند اسناد مهم ذیل قانون شامل سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه های ملی کاهش خطرحوادث و سوانح، آمادگی و پاسخ، بازسازی و بازتوانی و پیوست کاهش خطر تدوین شود.

وی یادآور شد: سند راهبرد ملی مدیریت بحران ابعاد جامع مدیریت بحران و توسعه پایدار را بر اساس استانداردهای موجود ملی و بین المللی در نظر گرفته است. این سند جهت گیری های کلان، اصول و روش کار و معیارهای پایش و سنجش مدیریت بحران را از طریق اهداف و راهبردها و اقدامات اولویتی تعیین شده مشخص کرده و کمک می کند تا اهداف و مفاد قانون مدیریت بحران به صورت شفاف و با دیدگاه و زبان مشترک برای جامعه و نهادهای مسؤول مدیریت بحران بیان شود.

محقق گفت: این سند همچنین امکان ایجاد هم افزایی میان اقدامات گوناگون دستگاهها و نتایج اقدامات بخش های مختلف برای دستیابی به تحول و اثربخشی مورد انتظار که همانا ایمنی، سلامت، کرامت و رفاه است فراهم می سازد.

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد در مدیریت اطلاعات بلایا اظهار داشت: به طور مثال این سند کمک می کند تا بخش های توسعه کشور مانند توسعه شهری و روستایی، مدیریت آب و منابع طبیعی، انرژی، کشاورزی و حمل و نقل با اصلاح سیاست ها و روش های توسعه بخشی و تلفیق مفهوم کاهش خطر در برنامه های اجرایی، ریسک حوادث و بلایا را در بخش های ذیربط کاهش دهند. این هدف در نهایت با تلفیق مفاهیم و استانداردهای کاهش خطر بلایا در اسناد بالادستی توسعه کشور از جمله در برنامه هفتم توسعه کشور که در دست تدوین است محقق خواهد شد.

محقق ادامه داد: سند راهبرد ملی همچنین نشان می دهد اصلاح روش های خطرزای توسعه بخشی که باید سلامت و ایمنی مردم را در صدر برنامه های خود قرار دارند اهمیتی کمتر از تامین منابع مالی بیشتر ندارد. بر اساس اعلام سازمان های مسؤوول سالانه حدود ۶ درصد از بودجه کشور صرف پرداخت خسارات و زیان های حوادث می شود که بر اساس آخرین مطالعات جهانی هر یک دلار سرمایه گذاری در پیشگیری و کاهش ریسک حوادث موجب صرفه جویی شش و نیم دلار در پاسخگویی و پرداخت خسارات و زیان ها می شود.

وی تصریح کرد: به نظر من این امکان وجود دارد با اصلاح سیاست ها و روش های توسعه بخشی و سرمایه گذاری معادل ۲ درصد در پیشگیری و کاهش ریسک حوادث، هزینه های پرداخت خسارات و زیان های حوادث و سوانح در ۱۰ سال آینده به نصف کاهش یابد و این صرفه جویی بزرگ صرف تامین منابع مالی برای توسعه کشور به ویژه در مناطق محروم و آسیب پذیر شود.

وی با اشاره به اینکه همچنین نیابد فراموش کرد که سرعت تولید و ایجاد ریسک های جدید به سبب روش های ناصحیح توسعه  بسیار بیشتر از سرعت کاهش ریسک است، افزود: این بدان معناست که کشور ابتدا باید سرعت ایجاد ریسک های جدید را از طریق اصلاح الگوها و برنامه های توسعه کاهش دهد و همزمان  سرعت اقدامات پیشگیرانه و کاهش ریسک را افزایش دهد تا در نقطه ای از زمان سرعت آن دو برابر شود که موفقیت بزرگی خواهد بود و سپس مانند کشورهای توسعه یافته سرعت پیشگیری و کاهش ریسک را نسب به سرعت ایجاد ریسک بسیار بیشتر کنند.  

 هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) گفت: البته مانند هر سند و چارچوب جدید، راهبرد ملی مدیریت بحران که به تازگی تدوین شده است پس از اجرا قابل پایش، ارزیابی و اصلاح است که فرایند آن در خود سند پیش بینی شده است. اما مهم این است که کشور در حال حاضر دارای راهبرد ملی مدیریت بحران است و داشتن یک راهبرد هر چند ایده آل نباشد بسیار بهتر از نداشتن یک راهبرد است مانند داشتن چراغی در شبی تاریک که صرفنظراز مدل و کیفیت چراغ، نور آن راهنما است.  

مطابق با ماده ۴ قانون مدیریت بحران، «سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور» سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیارها و روش‌های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند.

با عنایت به متن «قانون مدیریت بحران کشور» و وظایف سازمان مدیریت بحران کشور مبنی بر تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌های موردنیاز مندرج در قانون فوق‌الذکر؛ مسوولیت تدوین تمامی لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌های قانون مزبور با هماهنگی سازمان‌های اجرایی مربوطه طی نامه شماره ۱۲۴۰۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ به پژوهشکده سوانح طبیعی ابلاغ شد.

این سند با همکاری بالغ بر ۲۰۰ نفر از متخصصین و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشور تدوین گردید و در ده‌ها جلسه کارشناسی در پژوهشکده سوانح طبیعی به بحث و بررسی گذاشته شد.  

سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور با نگاهی به آینده و بر مبنای رویکردی نوین به مدیریت بحران و کاهش خطر، مدیریت چندبخشی و همکاری بین سازمان‌های دولتی، خصوصی، مردم‌نهاد و افراد جامعه را در سطوح مختلف هدف قرار داده و چهارچوب سازمانی، قانونی و اقدامات مربوط به مدیریت بحران در کشور را به‌گونه‌ای یکپارچه تبیین می‌کند.

این سند در ۹ بخش تدوین شده و پنج هدف، ۱۵ راهبرد و اقدامات اولویت‌دار ذیل هر راهبرد در زمینه مدیریت بحران کشور در آن تبیین گردیده است.

سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور در جلسه روز یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹ در اولین جلسه ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران طرح گردید و به تأیید رسید.

برچسب‌ها سازمان مدیریت بحران کشور سازمان ملل متحد ستاد ملی بلایای طبیعی اقیانوسیه طوفان گرد و غبار تصادفات جاده ای سیل زلزله

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان مدیریت بحران کشور سازمان ملل متحد ستاد ملی سازمان مدیریت بحران کشور سازمان ملل متحد ستاد ملی بلایای طبیعی اقیانوسیه طوفان گرد و غبار تصادفات جاده ای سیل زلزله سند راهبرد ملی مدیریت بحران پیشگیری و کاهش ریسک مدیریت بحران کشور خسارات و زیان ها سازمان ملل متحد حوادث و سوانح توسعه کشور ریسک حوادث قانون جدید کاهش خطر بر اساس بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۲۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رژیم اسراییل ریشه ناامنی و دشمن مشترک ما است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رژیم اسراییل یک دولت مشروع نیست، او فقط یک قدرت اشغالگر آپارتاید است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی‌بخشد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پانزدهمین نشست سران اسلامی در بانجول، گامبیا درباره «ارتقای وحدت و همبستگی از طریق گفتگو برای توسعه پایدار» به ایراد سخنرانی پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس، عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان.

در ابتدا مراتب خرسندی خود را بابت حضور در این نشست ارزشمند و درکشور زیبای گامبیا ابراز می‌دارم. از مهمان نوازی گرم دولت و ملت گامبیا تشکر نموده و ریاست این کشور را بر پانزدهمین نشست کنفرانس سران اسلامی تبریک می‌گویم.

در آغاز سخن، ضمن محکومیت شدید تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مقاوم و مظلوم غزه، بر ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی بیش از پیش کشور‌های اسلامی برای توقف فوری نسل کشی، جنایات جنگی ترکیبی رژیم صهیونیستی و لزوم ارسال فوری، کافی و بدون مانع کمک‌های بشر دوستانه به سراسر غزه تأکید می‌کنم.

بی شک این دوره زمانی نیز با همه مصائب و سختی‌های آن بر ملت فلسطین خواهد گذشت، اما چگونگی و کیفیت نقش آفرینی ما دولت‌های مسلمان در برخورد با این بحران در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.

بی تردید قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی و تحریم عملی تسلیحاتی و تجاری ابزار مهمی در توقف نسل کشی اسرائیل در غزه و جنایاتش در کرانه و قدس شریف می‌باشد. از دولت‌ها و کشور‌های مسلمان و آزادیخواهی که در این مسیر اقدام نمودند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

تحولات اخیر فلسطین و مقاومت غزه و کرانه بار دیگر ثابت کرد، از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس، به عنوان یک حرکت آزادی‌بخش در مقابل اشغالگر، توهمی بیش نبود. چرا که رژیم اسرائیل یک دولت مشروع نیست، او فقط یک قدرت اشغالگر آپارتاید است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی‌بخشد.

تحقق صلح و امنیت پایدار و عادلانه در منطقه تنها از طریق پایان اشغال سرزمین فلسطین، سوریه و لبنان، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود و تضمین تحقق حق تعیین سرنوشت میسر است.

کارزار جهانی حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی با گذشت هفت ماه از آغاز جنگ همچنان با قدرت ادامه دارد و به دانشگاه‌های آمریکا، اروپا و سایر کشور‌های جهان رسیده است. مدعیان دروغین آزادی بیان در غرب، این صدای اعتراضی وجدان‌های بیدار بشری را با سرکوب خشونت آمیز پاسخ می‌دهند و با دیگر رویکرد استاندارد‌های دوگانه خود را به نمایش می‌گذارند.

رؤسای محترم.

افکار عمومی جهان و بویژه جهان اسلام قویاً از ما انتظار دارند تا در نتیجه این اجلاس سران، توصیه و اقدامات مهمی داشته باشیم شامل:

۱- تاکید بر برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی‌قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه از جمله در رفح و حتی کرانه باختری؛

۲- رفع کامل محاصره انسانی غزه؛

۳- تبادل اسرا؛

۴- موظف ساختن رژیم اسرائیل به خروج فوری، کامل و غیرمشروط تمامی نیرو‌های نظامی و تجهیزات آن‌ها از غزه و تضمین بین المللی بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود؛

۵- اعمال تحریم فوری تسلیحاتی و تجاری علیه رژیم اسرائیل؛

۶- حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بین الملل دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان جنایات اسرائیل. برای تضمین صلح و امنیت در منطقه و جهان اسلام، باید رژیم سرکش و اشغالگر فلسطین را متوقف، محاکمه و مجازات کرد.

همکاران گرامی.

جهان اسلام اکنون در وضعیت بسیار حساس و پیچیده‌ای قرار دارد به نحوی که کشور‌های اسلامی در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار با طیفی از چالش‌ها ازجمله بی‌ثباتی اقتصادی، ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای، اشغال خارجی، حضور بیگانگان و مداخله قدرت‌های فرا منطقه‌ای مواجه هستند. این چالش‌ها تاکنون به تشدید فقر، تضعیف انسجام اجتماعی و اختلال در روند تلاش‌های توسعه‌ای منجر شده است.

با این وجود، این چالش‌ها می‌توانند موجد فرصت‌هایی قابل‌توجه برای پیشرفت و نوآوری در جهان اسلام و شکوفایی تمدن اسلامی باشند. میراث فرهنگی غنی، منابع طبیعی متنوع و جمعیت جوان و مستعد کشور‌های اسلامی، زمینه‌های مساعدی را برای پیشبرد طرح‌های توسعه پایدار بر اساس شاخص‌ها، معیار‌ها ارزش‌های اسلامی فراهم ساخته است.

در این راستا جهان شاهد است که مردان و زنان جوان با استعداد و تلاشگر ایران در مسیر توسعه علم و فناوری بومی شگفتی‌های بزرگی آفریده اند. این ظرفیت سرشار در میان همه جوانان کشور‌های اسلامی موجود است.

ما بر این باوریم که در راستای تحقق شعار تقویت، اتحاد و همبستگی از طریق توسعه پایدار.

اول- ملت‌های اسلامی با تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت‌ها می‌توانند ظرفیت بزرگ خود را در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار ملل مسلمان به کار گیرند.

دوم- جهت تعمیق سطح همکاری‌ها و تسرّی توسعه پایدار و همه‌جانبه می‌بایست شبکه همکاری‌های اقتصادی، فنی، توسعه‌ای، تجاری و مالی- پولی میان کشور‌های اسلامی در بستر توافقات و سازوکار‌های هدفمند و مشترک، بیش‌ازپیش تقویت گردد.

سوم- ایجاد یک پلتفرم اختصاصی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی جهت اشتراک‌گذاری دانش، تخصص و منابع مرتبط با توسعه پایدار لازمه تحقق طرح‌های توسعه‌ای ملل مسلمان است.

چهارم- ارتقای یکپارچگی اقتصادی و تجاری بین کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بر مبنای ارزش‌ها یک ضرورت است.

پنجم- به‌کارگیری ابتکارات و نوآوری‌های فن آورانه و گسترش تحقیقات علمی به منظور پیشبرد دستور کار تحقق اهداف توسعه پایدار در چارچوب سازمان همکاری اسلامی نیازمند طراحی سازوکاری مناسب می‌باشد.

جناب آقای رئیس.

بی تردید اهداف مهم توسعه پایدار در هر نقطه از جهان بدون تضمین صلح و امنیت پایدار محقق نخواهد شد. همیاری و همکاری کشور‌ها با شعار «امنیت و توسعه پایدار برای همه» ضرورت و فوریت می‌یابد.

آقای رئیس، همکاران گرامی، خواهران و برادران.

در پایان مایلم تاکید کنم؛ حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بار دیگر چهره واقعی رژیم تروریست اسرائیل را آشکار ساخت.

جمهوری اسلامی ایران با توسل به قاعده حقوقی دفاع مشروع، و پس از نااید شدن از نقش بازدارنده شورای امنیت سازمان ملل- روز شنبه ۱۳ آوریل، پاسخ نظامی حداقلی و محدودی به اسرائیل داد. البته ما با صدای بلند هشدار دادیم در صورت هر گونه ماجراجویی جدید رژیم اسرائیل علیه منافع ایران در داخل و یا خارج، واکنش بعدی ما علیه اسرائیل حداکثری، فوری و کاملاً پشیمان کننده خواهد بود. این تصمیمی تغییر ناپذیر است.

توسل ایران در اعمال حق دفاع مشروع نشان دهنده رویکرد مسئولانه ما نسبت به صلح و امنیت منطقه و جهان می‌باشد. ما امنیت جهان اسلام و امنیت منطقه را امنیت ایران می‌دانیم و دست دوستی خود را با دولت‌های منطقه و جهان اسلام به گرمی می‌فشریم. رژیم اشغالگر اسرائیل ریشه نا امنی و دشمن مشترک ماست.

بار دیگر، آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با دولت گامبیا و کلیه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی جهت ارتقای کارآیی این سازمان در جهان در حال گذار کنونی با هدف تقویت و تضمین منافع مشترک و صیانت از کیان و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور‌های اسلامی اعلام می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمه الله