ارائه اطلاعات ۸.۴ میلیون کارتخوان به سازمان مالیاتی
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۳۴۴۲
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از بانک مرکزی، داود محمدبیگی با اشاره به ضرورت ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت: بیش از ۷ میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان پذیر شده است و به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه‌داد: بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود ۲ میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات ۸ میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.
این مقام مسوول بانکی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.
به گفته محمدبیگی تاکنون اطلاعات ۸ میلیون و چهارصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این باره ادامه داد: زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.
وی درباره ریشه‌های فراوانی و تعدد کارتخوان‌های فروشگاهی در یک واحد صنفی گفت: این وضعیت نتیجه رایگان بودن برخورداری از این دستگاه‌هاست؛ در شرایطی که دریافت پایانه برای دارنده هزینه‌ای ندارد، نتیجه این خواهد شد که اشخاص بیش از نیاز خود، از این ابزار استفاده می‌کنند. این در حالی است که در دنیا دریافت پایانه فروش هزینه دارد و اصولا دریافت کننده خدمت باید در تمام خدمات بانکی هزینه خدمت دریافتی را پرداخت کند.
وی افزود: در ایران، اما این الگو کامل نیست؛ مشتریان بدون توجه به میزان سپرده و ماندگاری آن در بانک انتظار دارند خدمت رایگان بگیرند در حالی که حتی در همین کشور‌های همسایه، بانک‌ها برای افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزینه سالانه دریافت می‌کنند، البته میزان هزینه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. به عنوان مثال در برخی موارد، مشتری می‌تواند برای گرفتن خدمت رایگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری کند.
به کارگیری راهکار‌های هوشمند تحلیل رفتار مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب افراد
محمدبیگی با اشاره به فراوانی حساب‌های بانکی در شبکه بانکی کشور نیز گفت: یکی از علل فراوانی تعداد حساب‌ها نیز، رایگان بودن این خدمت است. بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید درآمد‌ها و هزینه‌های آن‌ها با هم تناسب داشته باشد، در حالی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما یا رایگان است یا کارمزد ارائه آن‌ها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: یکی از پیامد‌های فراوانی حساب‌های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن‌هاست، بنابراین طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کنترل و نحوه شناسایی مشتری و همچنین تطبیق شماره حساب با شماره ملی مشتری از سوی بانک‌ها در تمام تراکنش‌ها الزامی شده و از سال گذشته این الگو در تراکنش‌های بین بانکی نیز رعایت می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از روش‌های حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که در حال حاضر در شبکه بانکی در حال اجراست.
قانون جدید چک باعث بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی می‌شود
محمدبیگی با اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، گفت: اصلاحیه قانون چک مزایای زیادی برای کسب و کار‌ها دارد چرا که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی افزایش می‌دهد و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.
وی افزود: شناسایی و امکان کنترل و رصد، جزو ضروریات تراکنش‌های بانکی و چک است. برای رسیدن به این شرایط قاعدتا باید از فناوری استفاده کرد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوری کرده است. اگرچه باید با آموزش و اطلاع رسانی بیشتر، مشتریان را نیز برای بهره‌مندی از فناوری آماده کرد.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌ها تا چه حد امکان استفاده از این فناوری را در خصوص اجرای قانون جدید چک می‌دهد، گفت: ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند بیشتر از ٧٥ درصد و ضریب استفاده از اینترنت در کشور نزدیک به ١٠٠ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تکنولوژی ندارند بلکه بسیار تکنولوژی محور هستند که شرایط کار را برای اجرای قانون کمی ساده‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: البته باید به هرحال برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند هم فکر کرد و به همین دلیل نیز به زودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک‌های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتی الامکان باید واسط‌های کاربری ساده شوند و از پیچیدگی فرایند‌ها کاست. با همین رویکرد نیز بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کرونای دلتا هور العظیم قطعی برق 1400 بحران آب طالبان قانون جدید چک تبادلات مالی کارتخوان درگاه پرداخت بانک مرکزی مالیات کرونای دلتا هور العظیم قطعی برق 1400 بحران آب طالبان بانک مرکزی حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۳۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز پنجشنبه در جلسه بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه لرستان، اظهار داشت: اعتبار مربوط به جز سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانک‌ها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاه‌های اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده است پرداخت ۷۰ درصدی است که امیدواریم باتوجه‌به باز بودن سامانه پرداخت در بانک‌ها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانک‌ها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار لرستان در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیم، ی گفت: در جز چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاه‌های حمایتی است به‌خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تا کنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
کد خبر 6094995
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد