به نقل از «ایسنا»

چند عامل قطعی برق این روزها از نگاه یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۵۹۰۸

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مجلس با برشمردن عواملی که در قطعی برق این روزهای کشور تاثیرگذار است، گفت: اگر این مسئولین به مسئولیت خود عمل نکردند ما می توانیم با مقداری صرفه جویی در مصرف برق این پیک مصرف را بگذارنیم و به یکدیگر کمک کنیم.

حجت الاسلام حسین میرزایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به قطعی برق این روزها و مشکلاتی که برای اقشار مختلف مردم ایجاد شده است، گفت: عمده اینگونه مشکلات، مشکلات خلق الساعه نیستند، یعنی اگر از یک زمانی شرایط پیش بینی نشود، مقدمات فراهم نشود و تصمیمات به موقع و صحیح اتخاذ نشود چند ماه و چند سال بعد آثار مخرب اقدام نکردن به موقع، خودشان را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در خصوص موضوع آب و برق چندین موضوع حائز اهمیت است، ما در پیمان پاریس متعهد شدیم که از تولید گازهای گلخانه ای بیش از یک حدی پرهیز کنیم، گازهای گلخانه ای اغلب از سوخت های فسیلی به دست می‌آید و سوخت بسیاری از نیروگاه های برق ما سوخت فسیلی است، بنابراین پذیرش این تعهد نامه بین المللی منجر به این شده است که امکان راه اندازی نیروگاه های برق به اندازه کافی نداشته باشیم و در پیک مصرف با کمبود برق روبرو شویم.

نماینده مردم اصفهان بیان کرد: موضوع دیگر بحث بی تدبیری برخی مسئولان است، حدود ۶ ماه پیش  این سوال را از وزیر نیرو پرسیدم که آقای وزیر به چه دلیل بدهی های وزارت نیرو به نیروگاه های تولید برق بخش خصوصی را پرداخت نمی کنید؟ نپرداختن این بدهی ها منجر به از کار افتادن این نیروگاه ها و ورشکستگی آن ها و نهایتا کاهش میزان تولید برق کشور خواهد شد، اما به این موضوع توجهی نشد، بنا به گفته آقای پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  بدهی وزارت نیرو به نیروگاه های برق خصوصی ده ها هزار میلیارد تومان می‌باشد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: موضوع دیگر این است که برخی از این نیروگاه ها دچار فرسودگی شدند، تاسیسات به روز رسانی نشدند و در تعمیر و نگهداری دچار مشکلات شدند، برای مثال به دلیل سوء مدیریت ها دو واحد ۲۰۰ مگاواتی یکی از نیروگاه ها از مدار خار ج شده است، کم آبی نیز خود مزید بر علت شده که تولید برق کشور با مشکل روبرو شود و شاهد این مسائل باشیم، از سوی دیگر استخراج رمز ارز نیز بر قطعی برق تاثیرگذار است چرا که  مصرف برق در مزارع استخراج آن بسیار زیاد می باشد.

میرزایی بیان کرد: پس اگر همه این ها را کنار هم بگذاریم به یک نتیجه می رسیم و آن هم سوء مدیریت می‌باشد، اگر این مسئولین به مسئولیت خود عمل نکردند ما می توانیم با مقداری صرفه جویی در مصرف برق این پیک مصرف را بگذارنیم و به یکدیگر کمک کنیم تا در این مدت با قطعی برقی روبرو نشویم، البته این به معنای توجیه کردن سوءمدیریت های مسئولین نیست، ولی حال که با این مشکل روبرو هستیم می‌توانیم با صرفه جویی در مصرف برق به رفع مشکل قطعی کمک کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قطع برق مجلس یازدهم استانی سیاسی وزارت نيرو نیروگاه ها قطعی برق مصرف برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۵۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.