به نقل از «فردا»

اصلاح نظام پولی و بانکی با تصویب طرح قانون بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۶۰۸۰

بررسی آمار و شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که سال 1399 یکی از بدترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بوده‌است. بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را 40.6 درصد اعلام کرده است که این عدد یک رکورد در 43 سال اخیر محسوب می‌شود.

این حجم از پمپاژ نقدینگی در سال‌های اخیر، انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عده زیادی بر این باورند که وابستگی بانک مرکزی به دولت و ناتوانی این نهاد برای عدم تمکین از زیاده خواهی‌های دولت برای جبران کسری بودجه و همچنین تحمیل ناترازی برخی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب شده است تا میزان نقدینگی و تورم به ارقام سرسام‌آور فعلی برسد.

به عبارت دیگر مقصر اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، ایرادات اساسی نظام بانکی کشور، کسری بودجه دولت و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. به نظر می‌رسد افزایش نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و اعطای استقلال به بانک مرکزی، یک ضرورت‌ انکارناپذیر است.

*قدمت 50 ساله قوانین نظام بانکی

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی وجود قوانین و مقررات به‌روز و کارآمد یکی از پیش شرط‌های اصلی توسعه اقتصادی است. متأسفانه بعد از گذشت چندین دهه از تصویب قوانین پولی و بانکی در سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و همچنین وقوع تغییرات بسیار چشمگیر در حوزه بانک‌‌داری در طول دهه‌های اخیر، اصلاح قوانین نظام بانکی و کارآمد کردن ساختار و نحوه فعالیت بانک مرکزی بسیار ضروری است.

از این رو برخی نمایندگان مجلس به علت تعلل عامدانه دولت‌ در ارائه لایحه مناسب برای اصلاح نظام پولی و بانکی، چند سالی است که به فکر به روز رسانی قوانین با هدف بهبود اوضاع نظام پولی و بانکی کشور هستند.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم بروزرسانی قوانین بانکداری از سال ۱۳۵۱ تاکنون، منجر به تعمیق روزافزون شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه‌ای شده است؛ در نتیجه در پایان قرن ۱۴ شمسی، زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده است و در صورت تداوم وضعیت فعلی، چشم‌انداز تورم و سلامت بانکی امیدوار کننده نخواهد بود و سپرده‌های خرد بانکی، نگهبان مقتدری نخواهند داشت.

* کنترل تورم و بازگشت ثبات به نظام پولی و بانکی با تصویب و اجرای طرح قانون بانک مرکزی

در این باره حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تغییر و تحول در اداره بانک مرکزی به خبرگزاری فارس گفت: اگر قوانین، ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی اصلاح شود، اثرات مثبت آن در زندگی مردم مشاهده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه لازمه شروع اصلاحات نظام بانکی کشور ایجاد تحول اساسی در بانک مرکزی است، افزود: در صورت تحقق این موضوع، مشکلات نقدینگی برطرف شده و ثبات به نظام پولی و بانکی کشور بر خواهد گشت.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به تصویب کلیات طرح «قانون بانک مرکزی» در صحن مجلس، گفت: البته این طرح هنوز جای کار دارد و باید نقطه نظرات متخصصان اقتصاد اسلامی برای اصلاح محتوا و پویایی بهتر این قانون شنیده شود.

* استقلال بانک مرکزی توسط دولت سلب شده است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که با تصویب این طرح، بانک مرکزی استقلال عمل بیشتری پیدا خواهد کرد، افزود: دخالت‌های سلیقه‌ای روسای جمهور مختلف در عملکرد بانک مرکزی، استقلال  این نهاد را سلب کرده بود و به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، رئیس کل آزادی عمل بیشتری برای کنترل نقدینگی و نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی پیدا خواهد کرد.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: اخیراً رئیس جمهور با عزل ناگهانی آقای همتی، فرد جدیدی را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرده است. این نوع رفتار نهاد بانک مرکزی عاقلانه نیست و باید رئیس بانک مرکزی طی یک فرآیند مدون، عزل و نصب شود. این ملاحظات در طرح قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. همچنین به نظر می‌رسد که با وضع سازوکارهای جدید، بانک مرکزی باید در مقابل مجلس نیز پاسخگو باشد.

وی در پایان با توصیه به مخالفان و منتقدان تصویب طرح قانون بانک مرکزی، گفت: انتظار می‌رود تا مخالفان و منتقدان نقطه نظرات خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنند، چرا که این کمیسیون آماده پذیرش نظرات و انتقادات تمامی متخصصان اقتصاد اسلامی و کارشناسان اقتصادی است./ فارس

منبع: فردا

کلیدواژه: طرح قانون بانک مرکزی اصلاح نظام پولی و بانکی طرح قانون بانک مرکزی نظام پولی و بانکی نظام بانکی بانکی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۶۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی صادر شد

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد.   به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.     در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند.   لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.   مزایای برات الکترونیکی  برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: -    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی

-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار

-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی

-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره   با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است.   لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام