۴ اولویت اصلی دستگاه قضا در پنج سال آینده
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۸۸۳۰
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، شاید دغدغه این روزهای بسیاری از فعالان و دغدغه‌مندان سیاسی، ادامه سیر تحولی قوه قضائیه در زمان سکانداری حجت الاسلام اژه‌ای باشد. سیر تحولی که در ۳ سال گذشته با حضور سید ابراهیم رئیسی آغاز شد و به نوعی می‌توان گفت اعتماد افکار عمومی به قوه قضائیه را بازآفرینی کرد؛ اما باید دید که آیا انتخاب مدیری با سابقه از درون دستگاه قضا، می‌تواند روند تحولی سه سال گذشته را ادامه دهد یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین ارتباط، سعید توانا راد دبیر سیاسی اسبق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز، در رابطه با ادامه روند تحولی قوه قضائیه در ۵ سال آینده، اظهارکرد: پتاسنیل بالقوه برای ادامه سیر تحولی دوسال اخیر، همچنان در قوه قضائیه وجود دارد؛ اما این موضوع به مدیریت و راس قوه نیز وابسته است و باید ببینیم آیا آن جدیتی که در زمان آیت الله رئیسی در حوزه تحول وجود داشت، ادامه دار خواهد بود و یا به روزمرگی خواهیم افتاد.
وی افزود: حجت الاسلام اژه‌ای باتوجه به عملکرد خوب ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه، بنظر می‌رسد که راه سختی را در پیش داشته باشد. حجت الاسلام اژه‌ای از لحاظ رسانه‌ای نیز به تیمی قوی احتیاج دارد تا بتواند برخوردها و حملات رسانه‌ای احتمالی به این قوه را خنثی کند. درواقع مردم در ۵ سال آینده باید احساس کنند که روند تحولی دستگاه قضا و اصلاح ساختارهای ضعیف، ادامه دار خواهد بود.
روند دادرسی‌ها باید به حداقل برسدتواناراد با اشاره به مهمترین اولویت‌های قوه قضائیه ادامه داد: اولین اولویت دستگاه قضا در ۵ سال آینده باید تلاش برای به حداقل رساندن روند دادرسی باشد. درواقع وقتی شخصی برای گرفتن حق خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند، باید مشکل او ظرف مدت یک الی دو ماهه حل و حکم نهایی صادر شود. روند فعلی قوه قضائیه هیچگونه بازدارندگی ندارد برای افراد ندارد؛ به گونه‌ای که فردی هر خلافی دلش بخواهد انجام می‌دهد و شاید بعد ۳ سال به این خلاف رسیدگی شود.
دبیر سیاسی اسبق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل اضافه کرد: تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها در وهله اول به نیروی انسانی و منابع مالی نیاز دارد که بنظر می‌رسد در دولت جدید، این فرآیند به صورت بهتری انجام شود. باتوجه به اینکه آیت الله رئیسی سالیان متمادی در قوه قضائیه حضور داشته است، شناخت خوبی نسبت به ساختار قوه قضائیه و نیازهای مالی آن دارد.
وی با اشاره به لزوم انجام فعالیت‌های رسانه‌ای در دستگاه قضا، گفت: قوه قضائیه باید همانند سه سال گذشته از لحاظ رسانه‌ای نیز قوی و پرفشار فعالیت داشته باشد؛ البته متاسفانه در همین چند روز که مدیریت جدید کار خود را دستگاه قضایی آغاز کرده است، نشان می‌دهد که زمینه مسائل رسانه‌ای ضعف جدی وجود دارد و بنظر نمی‌رسد که همانند دوره قبلی شاهد رویکرد رسانه‌ای قوی باشیم.
تواناراد افزود: اگر قوه قضائیه اگر در ایجاد عدالت نیز عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد، بدون داشتن رسانه‌ای توانمند، احساس عدالت در جامعه و رضایت مندی از دستگاه قضایی ایجاد نخواهد شد.
مبارزه با فساد؛ اول از درون دستگاه قضاوی مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی را از دیگر اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در ۵ سال آینده دانست و بیان کرد: مبارزه فساد در وهله اول باید بازدارندگی داشته باشد زیرا که در بسیاری از بخش‌ها، مشکلات قانونی وجود دارد و مجازات‌هایی که برای تخلف مدیران حکومتی و دولتی در نظر گرفته شده، در مقام اجرا و حتی برروی کاغذ، هیچگونه بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. بنظر می‌رسد که اصلاح قوانین، افزایش سطح بازدارندگی احکام قضایی به ویژه برای مدیران متخلف و برخورد با ترک فعل‌ها، باید به صورت جدی تر ادامه داشته باشد.
دبیر سیاسی اسبق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به لزوم بازخوانی حوادث پیش آمده در ۴۰ سال گذشته از سوی دستگاه قضا، گفت: در ۴۰ سال گذشته، حوادث متعددی در کشور اتفاق افتاده است که علاوه بر افزایش نارضایتی مردم، هزینه‌های زیادی را به نظام تحمیل کرده است. قوه قضائیه باید با بازخوانی این حوادث، افراد و نهادهای مقصر در شکل گیری این حوادث را به پای میز محاکمه بکشاند.
محاکمه بانیان وضع موجودتواناراد افزود: بنظر می‌رسد بخش قابل توجهی از مدیران رده بالای دولت تدبیر امید در هشت سال گذشته از جمله شخص رئیس جمهور، وزیر امورخارجه، وزیر نفت و وزیر مسکن اسبق، باید پای میز محاکمه کشانده شوند و نسبت به وضعیتی که برای کشور درست کرده‌اند، پاسخگو باشند. این فرآیند می‌تواند اولویت میان مدت قوه قضائیه باشد.
وی در پایان با اشاره به تعامل دولت جدید و قوه قضائیه خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه که رئیس جمهور منتخب از بدنه قوه قضائیه بوده است، آگاهی کاملی را مشکلات قوه قضایه دارد و می‌تواند به اصلاح روند قوه قضائیه از مجرای دولت، بسیار کمک کند. البته این موضوع نباید با دخالت در تصمیم گیری‌های قوه قضائیه اشتباه گرفته شود بلکه همراهی دولت جدید و قوه قضائیه، می‌تواند دوران طلایی برای جمهوری اسلامی رقم بزند.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه ۵ سال آینده دستگاه قضایی بنظر می رسد قوه قضائیه دستگاه قضا سال گذشته رسانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۸۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت
به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری مهر
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است