موانع پیادهروها برای ویلچر با برابری فرصتها سنخیتی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۹۵۱۵
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، ابراهیم کاظمی مومنسرائی افزود: به هر حال اینکه در خیابانهای شهری اتومبیلهای چند صد میلیونی تردد کنند اما یک فرد معلول و یا حتی سالمند امکان گذر از پیادهرو آن خیابان را نداشته باشد، تصویر زشتی از نابرابری فرصتهاست و با مقولاتی چون توسعه و عدالت و برابری فرصتها هیچ سنخیتی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مرجع مناسب برای اقدام عملی در زمینه رعایت اصول مناسبسازی در سطح کشور فراهم شده باشد امیدواریم در آینده شاهد تحول عظیمی در توسعه مناسبسازی محیط و اماکن عمومی باشیم و در نهایت فرهنگ مناسبسازی در جامعه نهادینه شود.
مومن سرائی اضافه کرد: بهرغم تاکید فراوان درباره جامعه یکپارچه و امکان دسترسی برای همه، در جامعه کنونی به دلیل موانع نگرشی و موانع محیطی و فیزیکی فراوان و حتی نبود اطلاعات و دانش لازم در این زمینه، امکان مشارکت افراد دارای معلولیت بسیار پیچیده است.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور با بیان اینکه مسئولیت مناسبسازی به موجب ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان با وزیر کشور یا معاون ذیربط به عنوان رئیس ستاد و رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور است، افزود: جریانسازی موضوع مناسبسازی در استانهای سراسر کشور از طریق برنامهریزی، هماهنگی و پیگیری تشکیل ستاد مناسبسازی از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تاکنون ۱۷ جلسه در سطح ملی، ۵۸۷ جلسه ستاد در استانها و ۸۱۳۴ جلسه در شهرستانها بهصورت هدفمند تشکیل شد که بخش عمده مصوبات محقق شده است.
مومنسرائی خاطرنشان کرد: همچنین با پیگیری دبیرخانه و جلسات مشترک با معاونت شهرسازی و معماری و سازمان برنامه و بودجه کشور، تجدیدنظر اول ضابطه ۲۴۶ امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران با عنوان ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و ابلاغ آن طی بخشنامه سازمان برنامه بودجه کشور انجام شد که رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮای تمامی ﻣﺮاﺟﻊ در ﺗﻤﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی روﺳﺘﺎیی اﻟﺰامی است.
نبود ضمانت اجرایی قوی برای قوانین مناسبسازی
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور ادامه داد: ضمانت اجرایی قوی در قوانین و بودجه مناسب به این امر تخصیص نیافته است. نبود ضمانت قانونی و اجرایی که دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی را ملزم به اجرای مفاد این قانون کند و همچنین فراهم نشدن ظرفیت حقوقی برای اقدامات قضائی و طرح دعوی از سوی افراد دارای معلولیت، تشکلهای مربوطه و دستگاههای ناظر در مجامع قضائی برای کمکاریها و عدم عمل به تکلیف دستگاههای مکلف از خلاءهای موجود در قانون است.
مومنسرائی افزود: در تمام دنیا همگام با تصویب ضوابط و مقررات، مجازاتهایی را هم تعیین میکنند که اگر چنانچه سازمان یا دستگاهی به وظیفه خود منطبق بر قانون عمل نکرد یا کوتاهی یا بیتوجهی کرد، عواقبی متوجه آن دستگاه خواهد بود؛ بهطور مثال در کشور ایتالیا اگر پارکی برای معلولان مناسبسازی نشده باشد، شهردار آن منطقه را پنج هزار یورو جریمه میکند.
وی ادامه داد: از دیگر مشکلات پیشروی ضوابط عدم تخصیص منابع مالی به این مهم است. در این ارتباط نیز بررسیهای ملی و اطلاعات واصله از دستگاهها حاکی از این مطلب است که بهرغم تأکید قانون مبنی بر الزام پیشبینی بودجه در موافقتنامه سنواتی و تأمین هزینههای مناسبسازی از محل بودجههای عمرانی سالانه، یکی از مهمترین دلایل و توجیهات دستگاهها برای عدم انجام تکالیف مناسبسازی میباشد.
موانع اجرایی مناسبسازی محیط برای معلولان و افراد کمتوان
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور گفت: در اولویت قرار نگرفتن موضوع حقوق این گروه از شهروندان، به ویژه موضوع مناسبسازی و اجرای ضوابط حتی در دستگاههای تخصصی و فنی که در اجرای اصولی این موضوع نقش اول و زیرساختی را عهده دارند مانند نظام مهندسی، شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی که مطابق با قانون وظایف خاص عهدهدار هستند و همچنین عدم ورود جدی و مؤثر این دستگاهها از موانع اجرایی مناسبسازی محیط برای معلولان است.
مومنسرائی افزود: همچنین میتوان به کمبود اطلاعات و دانش فنی مجریان و بسیاری از صاحبان فرایند اجرایی مناسبسازی در کشور اشاره کرد که بارها دیده شده که عوامل اجرایی عملیات احداث و بازسازی در ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨـیوﺣﺮﻓـﻪای ﺣﺘـی در ﺳـﻄﻮح ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن تجربی و ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی به دلیل عدم شناخت از ناتوانی و محدودیتهای افراد معلول ضوابط مناسبسازی را رعایت نمیکنند.
وی، افزودن چهار شاخص ارزیابی وضعیت مناسبسازی ساختمانهای اداری در ذیل عنوان شاخص پنجم برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری در جشنواره شهید رجایی، هماهنگی و پیگیری تدوین چکلیست نظارت بر اجرای اصول مناسبسازی، برگزاری بیش از ۱۵۰ دوره آموزشی و نشست تخصصی مناسبسازی در سطح کشور، ایجاد سامانه پیامکی معبر به شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ در راستای دریافت پیشنهادات و مشکلات شهروندان در زمینه مناسبسازی در سراسر کشور و پیگیری مناسبسازی و دسترسپذیری وبگاهها و درگاههای ارائه خدمات اینترنتی دستگاههای اجرایی را از مهمترین اقدامات در حوزه مناسبسازی برشمرد.
مومنسرائی یادآور شد: مطابق با بند ۶ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی_حرکتی ویرایش سوم سازمان بازرسی کل کشور برای دفاع از حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت نسبت به عدم اجرای ضوابط مندرج در مصوبه در محاکم قضایی وکیل تعیین کرده و به دادگاه مربوطه معرفی میکند.
برچسبها مناسب سازی معابر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور سازمان بهزیستی کشور معلولانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مناسب سازی معابر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور سازمان بهزیستی کشور مناسب سازی معابر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور سازمان بهزیستی کشور معلولان ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور افراد دارای معلولیت مناسب سازی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۹۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات سفر نخست رئیسجمهور به قم اجرایی نشده است
شهردار قم گفت: بخش مهمی از مصوبات سفر نخست رئیس جمهور به قم که در ارتباط با مدیریت شهری بود، در ارگانهای دولتی مرتبط بلاتکلیف مانده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، سیدمرتضی سقائیاننژاد امروز _دوشنبه هفدهم اردیبهشت_ در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه پیگیری مصوبات سفر با استاندار و محوریت معاونت عمرانی استانداری قم است، اظهار کرد: پروژههای مربوط به شهرداری طی نامههای متعدد به معاونت عمرانی مطرح شده است.
وی افزود: این پروژهها در جلساتی که از زمان استاندار سابق برای پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهوری به قم تشکیل شده، پیگیری شده است و تنها مسئله گرمخانه و بلوار پیامبر اعظم (ص) به نتیجه رسیده است.
شهردار قم خاطرنشان کرد: درباره بلوار پیامبر اعظم (ص) هم قرار بود تفویض اختیار به صورت کامل به استان صورت بگیرد اما برای این کار یک نامه هفت بنده با شروطی که اصل موضوع را دچار مشکل میکند، به کمیسیون ماده پنج استان ارسال شده است.
سقائیاننژاد تصریح کرد: مسائل دیگر مانند اختصاص ۲۵ درصد از کاربریهای تجاری منطقه پردیسان، اختصاص ۸۰ هکتار اراضی معوض برای تملک ریل راه آهن و اختصاص ۳۰ هکتار اراضی برای آزادسازی کاربریهای معارض بوستان جوان نیز اجرایی نشده است.
وی با اشاره به اینکه در این موضوعات مکاتبات متعدد از سوی شهرداری قم صورت گرفته است، گفت: برای سفر دوم ریاست جمهوری نیز از ماهها قبل جمع بندی پروژههای حوزه مدیریت شهری انجام شده است.
شهردار قم با اشاره به اینکه پروژههایی مانند اتصال بلوار امام صادق (ع) به جاده اراک و اتصال محور عمار یاسر به بلوار امیرکبیر از جمله اقداماتی است که باید در وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود، افزود: پیشنهادات ما در سفر ریاست جمهوری باید اقداماتی در حوزه کاری شهرداری باشد.
کد خبر 751132