به نقل از «ایرنا»

۱۰ فرمان مهم رئیس قوه قضاییه برای ادامه مسیر تحول قضایی

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۰۲۲۲

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از انتصاب خود به ریاست دستگاه قضا که امروز (دوشنبه) برگزار شد، از مقام معظم رهبری به خاطر عنایتی که به قوه قضاییه داشته و دارند و اعتماد و حسن ظنّ ایشان نسبت به خود، تشکر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه همچنین از خانواده شهدا و ایثارگران و مدیران و کارکنان دستگاه قضا و مسئولان لشکری و کشوری که با حضور در دفتر کار وی یا ارسال پیام و تماس، نسبت به وی ابراز لطف و محبت داشتند، قدردانی کرد.

محسنی اژه‌ای در سخنان خود با قدردانی از زحمات و تلاش‌های آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه طی همه سال‌های بعد از انقلاب به ویژه در دو سال اخیر گفت: آیت‌الله رئیسی حقیقتا همه توان خود را در جهت خدمت به انقلاب و مردم و دستگاه قضایی به کار بردند و توفیقات خوبی داشتند که امیدواریم در مسئولیت جدید اداره قوه مجریه نیز موفق باشند.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از تلاش‌های همه همکاران مجموعه قضایی اظهار داشت: قاطبه همکاران ما متدین، دلسوز، خیرخواه، مسئولیت پذیر، خدوم و تلاشگر هستند و همه هم آنها این بوده و هست که برای تحول در قوه قضاییه حرکت کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: از همه همکاران انتظار داریم که دست به دست هم دهند تا دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی توفیقات گذشته را با جدیت بیشتری ادامه دهد و منشا خدمت رسانی بهتر به مردم باشد.

ظرف سه هفته مشکلات کارکنان دستگاه قضا احصا شود
رئیس قوه قضاییه در ادامه به ارائه 10 دستور خطاب به معاونان و مسئولان عالی قضایی در جهت بهبود عملکرد قوه قضاییه در خدمت‌رسانی به مردم پرداخت و از معاونت منابع انسانی خواست که با همکاری معاونت‌های مالی و پشتیبانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش‌ها ظرف سه هفته مشکلات کارکنان دستگاه قضا را احصاء و راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این مشکلات را همراه با یک زمانبندی مشخص ارائه دهد.

محسنی اژه‌ای افزود: کار همکاران دستگاه قضایی دشوار است و در کنار سختی کار، مشکلات اداری نیز وجود دارد که باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا این مشکلات چه از لحاظ استخدامی و اداری و چه از لحاظ رفاهی و معیشتی برطرف شده یا به حداقل برسد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات مراجعان به دستگاه قضا اظهار داشت: مردم ما در طول ۴۲ سال گذشته امتحان خود را به خوبی پس دادند و ما مدیون آن‌ها خصوصا کسانی هستیم که در راه اسلام و قرآن و انقلاب از جان و مال و آبروی خود گذشتند.

محسنی اژه‌ای افزود: حل برخی مشکلات مردم در حوزه اختیارات و وظایف مجلس و دولت است، اما بخشی از این مشکلات مربوط به دستگاه قضا می‌شود که ما وظیفه داریم با حل این مشکلات، صادقانه و بی‌منت به مردم خدمات ارائه دهیم.

بازرسی ویژه ظرف سه هفته مشکلات مردم در مراکز قضایی را احصا و راه‌حل ارائه کند
رئیس قوه قضاییه به بازرسی ویژه ماموریت داد که ظرف حداکثر سه هفته با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخش‌ها از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و بازرسی کل کشور، مشکلات مراجعان به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند.

محسنی اژه‌ای در این زمینه به ذکر دو نمونه از مشکلات مردم پرداخت و گفت: یکی از مشکلات این است که برخی از مردم نمی‌دانند وقتی مشکل قضایی دارند باید به کجا مراجعه کنند و وقتی مراجعه می‌کنند نیز با مشکلات دیگری مواجه می‌شوند.

وی یکی دیگر از مشکلات را دستگیری یک فرد بدون اطلاع به خانواده وی عنوان کرد و گفت که شاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد، اما حتما بی اطلاعی خانواده او، برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می‌کند که این مسئله باید برطرف شود.

معاونت راهبردی عملکرد ۷ هزار نمایندگی قوه قضاییه در دستگاه‌های مختلف کشور را بررسی کرده و گزارش کند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود هفت هزار نمایندگی دستگاه قضایی در دستگاه‌های مختلف کشور اظهار داشت: برخی نمایندگان قوه قضاییه ۱۰ یا ۱۵ سال از ماموریت‌شان گذشته یا حتی برخی از آن‌ها بازنشسته شده‌اند که باید بررسی شود آیا از ظرفیت این مجموعه‌ها استفاده می‌شود و اثربخشی دارند یا نه.

محسنی اژه‌ای بر همین اساس به معاونت راهبردی ماموریت داد که با همکاری بخش‌های ذی‌ربط همچون معاونت‌های مالی و پشتیبانی و همچنین معاون امور استان‌های معاون اول، وضعیت و عملکرد نمایندگی‌های قوه قضاییه در دستگاه‌ها و میزان اثرگذاری آن‌ها را بررسی و در این خصوص گزارش دهد.

رئیس قوه قضاییه به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا ماموریت داد که با همکاری معاونت راهبردی و دیگر بخش‌های مرتبط، ظرف یک هفته کلیه مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه در دوران مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی و آیت‌الله رئیسی را بررسی و موارد بر زمین مانده را همراه با علت اجرا نشدن آن‌ها و پیشنهادات عملیاتی برای تحقق این مصوبات، احصاء و اعلام نماید.

محسنی اژه‌ای همچنین به دادستان انتظامی قضات ماموریت داد که با همکاری معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و بازرسی دادستانی کل کشور و بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور ظرف دو ماه، نیروهای مستعد ولایتمدار، انقلابی و با روحیه جهادی در درون قوه قضاییه را برای استفاده در سطوح مختلف مدیریتی شناسایی و معرفی کند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست، به دادستان کل کشور ماموریت داد که ظرف سه هفته با همکاری بخش‌های مرتبط، نحوه تعامل ضابطان و قضات و همچنین همکاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی با قوه قضاییه در کشف توطئه‌ها، پیشگیری و جلوگیری از نفوذ دشمنان و کشف، تعقیب و پیگیری جریانات باندی و مرتکبان جرایم سازمان‌یافته و پیچیده را بررسی و پیشنهادات خود برای بهبود و تقویت این همکاری را ارائه دهد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اصل مهم قانون اساسی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه با ضوابط و شرایط و دستورالعمل‌هایش موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه و اقدامات قهرآمیز می‌شود.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا ماموریت داد که با همکاری نماینده دستگاه قضا در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازوکارهای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را که از مطالبات رهبری و مردم است پیشنهاد دهد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ظرف چند روز آینده معاون اول قوه قضاییه را معرفی خواهد کرد، به معاون اول ماموریت داد که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی کل، معاونت حقوقی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازوکار عملی و برنامه عملیاتی برای همکاری و هم افزایی قوه قضاییه با سایر قوا به خصوص کمک به دولت را طراحی و ارائه نماید.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: می‌خواهیم با تمام توان با قوای دیگر همدلی و همکاری کامل داشته باشیم و این مسئله با حرف تحقق نمی‌یابد و نیاز به سازوکاری دارد تا اقدامات مشترک برای رفع مشکلات مردم و هم افزایی و استفاده متقابل از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قوا به طور مشخص تبیین شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه محور کار دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، سند تحول قضایی و یکی از مهمترین محورهای این سند «هوشمندسازی همه بخش‌های قضایی» است، اظهار داشت: با تلاش‌هایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات با حضور دکتر زارع‌پور انجام شده، پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.

رئیس قوه قضاییه در عین حال گفت که اکنون از همه ظرفیت‌های نوین که در دستگاه قضایی ایجاد شده به خوبی استفاده نمی‌شود و باید با یک برنامه دقیق تلاش کرد که از این ظرفیت‌ها بیش از پیش استفاده شود تا شاهد یک جهش در دوره تحول و تعالی باشیم.

محسنی اژه‌ای بر همین اساس به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ماموریت داد با همکاری معاونت‌های راهبردی و پشتیبانی و حقوقی، بررسی کند که دلیل عدم استفاده همه جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین چیست و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد.

وی از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خواست که پیشنهادات و راهکارهای خود را برای حرکت مضاعف در جهت هوشمندسازی قوه قضاییه در دوره جدید مدیریت بر اساس اولویت‌های سند تحول قوه قضاییه ارائه دهد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت تداوم حرکت قوه قضاییه در چارچوب سند تحول، به معاونت راهبردی ماموریت داد که بر فرآیند اجرای سند تحول در زمانبندی مشخص خود نظارت داشته باشد و با همکاری بخش‌های مربوطه، مشکلات اجرای سند را احصاء و پیشنهادات خود را برای رفع نواقض و ارتقاء سند ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی محورها و بندهای سند تحول عقب‌تر از زمانبندی اجرایی است، متذکر شد: اجرای برخی مواد سند در گرو همکاری دیگر قوا و دستگاه‌هاست و هر جا لازم است من با مسئولان امر مذاکره و مکاتبه خواهم کرد تا در روند اجرای سند خللی ایجاد نشود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از زمان تصدی مسئولیت دستگاه قضا رئیس جمهور سه مرتبه در دیدار حضوری و تماس تلفنی با او برای همکاری با قوه قضاییه در اجرای سند در مدت باقیمانده از این دولت اعلام آمادگی کرده، از معاونت راهبردی خواست که با همکاری معاونت‌های منابع انسانی و پشتیبانی، مسائلی که دولت و مجلس می‌توانند قوه قضاییه را در اجرای سند یاری کنند، احصاء کند تا کار با سرعت بیشتر پیگیری شود.

ایلام مقصد اولین سفر استانی رئیس قوه قضاییه
در این نشست غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در اظهاراتی اعلام کرد، رئیس قوه قضاییه در اولین سفر استانی خود، پنجشنبه هفته جاری به استان ایلام سفر خواهد کرد.

وی تاکید کرد این سفر با استعلام و هماهنگی کامل ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تنظیم شده و با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی این ستاد انجام می‌شود.

عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات نیز از فراهم شدن امکان استعلام بر خط سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص با کسب اجازه از آن‌ها خبر داد و گفت: بر اساس سند تحول قوه قضائیه و به منظور شفاف شدن فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» را برای استفاده عموم مردم راه‌اندازی کرده است.

وی افزود با استفاده از این خدمت جدید قضائی مردم می‌توانند با کسب اجازه از یکدیگر، به صورت برخط از سوابق محکومیت‌های مالی یکدیگر با خبر شوند تا با علم به این سوابق، روابط اقتصادی و یا معاملاتشان را تنظیم کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات توضیح داد، اشخاصی که داری «کد ثنا» هستند، می‌توانند با ورود به کارتابل یکپارچه قضائی از طریق درگاه ملی قوه قضائیه به آدرس «eadl.ir» از این خدمت جدید قضائی استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که فاقد «کد ثنا» هستند نیز می‌توانند به شکل کاملا غیر حضوری از طریق درگاه ملی قوه قضائیه نسبت به ثبت نام در این سامانه سجل اقدام کرده و متعاقب آن از سامانه سجل محکومیت‌های مالی استفاده کنند.

برچسب‌ها غلامحسین محسنی اژه‌ای قوه قضاییه سند تحول قضایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه سند تحول قضایی غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه سند تحول قضایی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ماموریت داد که با همکاری همکاری معاونت اطلاعات قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه محکومیت های مالی معاونت راهبردی محسنی اژه ای قوه قضاییه دستگاه قضایی مشکلات مردم ظرف سه هفته قوه قضائیه دستگاه قضا اجرای سند ارائه دهد دستگاه ها آیت الله سند تحول ظرفیت ها کل کشور بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۰۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878