سیاست‌های کلان ازدواج باید با شرایط روز کشور تعریف شود
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۰۳۱۶
حمید کریمی روز دوشنبه به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(س)افزود: قانون تسهیل ازدواج با اهداف مشخصی به تصویب رسید و مسوولان در رده‌های مختلف باید در اجرای آن با انعطاف بیشتری کار را دنبال کنند و سیاست‌ها را بر مبنای تغییرات پیش آمده در جامعه و شرایط روز تعریف و بازنگری کنند تا روند ازدواج آسیب نبیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کریمی با بیان اینکه ورود سیاست‌گذاران به موضوع ازدواج با تعریف مأموریت‌هایی برای دستگاه‌های اجرایی همراه است، یادآور شد: سیاست‌های مالی در این امر همچون افزایش تسهیلات بانکی از جمله سریع‌ترین تصمیماتی است که بر روند ازدواج اثرگذار خواهد بود اما در دیگر سیاست‌ها به ویژه موارد مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تعریف میشود که اثرات آن نیز به همان نسبت در بازه زمانی طولانی‌تری قابل دریافت است.
وی در مورد اثربخشی سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی در امر ازدواج به لزوم تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: اگر هر یک از دستگاه‌های متولی همچون آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، ورزش و جوانان، دادگستری و یا سیستم بهداشتی به‌خوبی به وظایف خود در این مورد عمل نکند به طور قطع اجرای سیاست‌ها با شکست روبه‌رو خواهد شد و در این میان نیز نمی‌توان مجموعه‌ای را به تنهایی مقصر دانست.
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر لزوم توجه به قانون تسهیل ازدواج در جامعه اظهار داشت: شیوه اجرای سیاست‌های تعریف شده در این مورد نیز اثرگذار است و باید رویه‌ای خلاقانه و مبتنی بر پژوهش و همچنین هم‌افزایی بین دستگاهی را برای رفع مشکلات ازدواج در پیش گرفت.
وی با بیان اینکه در امر ازدواج همه وظایف به بخش دولتی باز نمی‌گردد و این موضوع نیازمند مشارکت همگانی است، تصریح کرد: کشور به لحاظ تحریم‌های اعمال شده در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد و باید خانواده‌ها و زوجین نیز سطح توقعات و انتظارات خود را متناسب با این شرایط در نظر بگیرند و تمامی افراد برای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حذف رسوم غلط تلاش کنند.
کریمی یادآور شد: اگرچه آمارها در موضوع ازدواج و طلاق نگران‌کننده است اما نباید در انتشار آنها سیاه‌نمایی شود و امروز جامعه و به ویژه جوانان بیش از پیش به امیدآفرینی و اعتماد به آینده نیاز دارند.
وی به مشکل مسکن و اشتغال به عنوان ۲ عامل مهم و اثرگذار در بالا رفتن سن ازدواج در کشور نیز اشاره کرد و گفت: چاره‌اندیشی و ارائه تسهیلات در این امر نیز باید در دستور کار متولیان قرار گیرد چرا که رها کردن موضوع ازدواج می‌تواند در تمام ابعاد جامعه اثرات منفی را برجای بگذارد.
مجمع خیرین ازدواج در چهارمحال و بختیاری فعال میشود
معاون ساماندهی امور جوانان اداره ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز فعالیت مجمع خیرین ازدواج کشور از سال گذشته و قرار گرفتن استان در جمع ۱۳ استان دارای مجمع خیرین ازدواج در شهرستان‌ها گفت: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم برای راه‌اندازی مجمع خیرین استانی انجام شده است و به زودی این مجمع فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
طهماسب شیروانی افزود: هم‌اکنون خیرین ازدواج در شهرستان‌های بروجن و کوهرنگ در حال فعالیت هستند و راه‌اندازی این مجمع در شهرستان لردگان نیز مراحل پایانی خود را سپری میکند.
وی اهدای جهیزیه، تامین مسکن، برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های سبک زندگی سالم را از جمله فعالیت‌های انجام شده در مجمع خیرین ازدواج در شهرستان‌ها و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه بیان و تصریح کرد: از مجموع ۷۷ نهاد مردمی فعال زیرمجموعه ورزش و جوانان استان ۲۷ نهاد در زمینه ازدواج در حال فعالیت هستند.
شیروانی همچنین در خصوص آمار ازدواج و طلاق در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در سال ۹۹، هفت هزار و ۴۶۵ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسید که این آمار در مقایسه با سال قبل از آن به طور متوسط با رشدی ۹.۵ درصدی مواجه شده است.
وی به افزایش ۹ درصدی آمار طلاق در همین مدت نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده نسبت طلاق به ازدواج در چهارمحال و بختیاری پنج به یک و معادل ۲۰.۶ درصد است.
شیروانی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری متقاضی دریافت وام ازدواج بودند، یادآور شد: ۹۲ درصد از این متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
به گزارش ایرنا، هفته ازدواج به مناسبت سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) از تاریخ ۲۱ تیر آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی طلاق چهارمحال وبختیاری وزارت ورزش و جوانان وام ازدواج ازدواج سادهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طلاق چهارمحال وبختیاری مجلس شورای اسلامی طلاق چهارمحال وبختیاری وزارت ورزش و جوانان وام ازدواج ازدواج ساده چهارمحال و بختیاری مجمع خیرین ازدواج خیرین ازدواج ورزش و جوانان یادآور شد سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۰۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت