پیشنهاد نماینده تفت و میبد در مجلس برای رفع مشکل دامداران
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۲۲۴۳
دکتر سیدجلیل میرمحمدی در گفتوگو با خبرنگار فارس در یزد، با بیان اینکه سوء مدیریت مسئولان و نبود هماهنگی لازم بین بخشهای اداری را مهمترین دلیل بروز مشکلات متعدد برای دامداران شده است، اظهار کرد: اختلاف موجود بین وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مشکل دامداران را بیشتر و گره کار آنها را کورتر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی کارشناسی نبودن قیمت شیر و لبنیات، کشتار دامهای مولد و تأمین نشدن آب مورد نیاز برای دامداریها را از جمله مشکلات دامداران در کشور دانست و افزود: تمام مسائل و مشکلات دامداران با همکاری و مدیریت جدی قابل حل است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی برگزاری جلسه با دکتر صادقینژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی را از جمله اقدامات انجام شده برای رفع مشکل دامداران عنوان کرد و گفت: از یک طرف دولت ادعا دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهادههای دامی در نظر گرفته و از طرف دیگر تاکنون این یارانه تأثیر خود را بر قیمت گوشت قرمز و لبنیات نشان نداده است.
دکتر میرمحمدی تصریح کرد: تناقض در ادعای دولتیها و قیمتهای موجود در بازار یکی از مهمترین چالشهای دامداران کشور است که باید هرچه سریعتر برای آن برنامهریزی جدی انجام شود.
وی با بیان اینکه نهادههای دامی در حالی با قیمت آزاد در اختیار دامداران قرار میگیرد که دولت مدعی است به آن یارانه تخصیص داده و بر همین مبنا شیر را با قیمت دستوری از دامدارا خریداری کرده و با فرمولی نامشخص بیش از هفت هزار تومان به بازار عرضه میکنند.
نماینده تفت و میبد در مجلس با اشاره به افزایش اخیر قیمت شیر از ۴۵۰۰ تومان به ۶۴۰۰ تومان، تأکید کرد: این تغییر بعد از کلی نامه نگاری و پیگیری دامداران انجام شده ولی هنوز هم از قیمت تمام شده و فروش آن در بازار پایینتر بوده و به صرف دامداران نیست.
دکتر میرمحمدی نبود نظارتهای جدی را از دیگر دغدغههای دامداران دانست و بیان کرد: آزادسازی نهادههای دامی باید در اختیار دامداران قرار گیرد و دولت برای حمایت از صنف نسبت به خرید تضمینی شیر اقدام کند.
وی تخصیص یارانه به محصولات لبنی را از دیگر راهکار موثر برای رفع دغدغه دامداران عنوان و تصریح کرد: امیدوارم در دولت جدید وزرای جهادکشاورزی و صمت اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی استان یزد خبرگزاری فارس دامداران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۲۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.