بررسی شکایات از قطعی برق در کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۴۲۵۶
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه، ۲۱ تیرماه) کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر نیرو، معاونین و تعدادی از فعالان بخش خصوصی در تولید برق کشور، گفت: این جلسه پیرو شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد و کمیسیون نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم و بخش خصوصی را بیان و بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم، تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون به نکاتی از جمله مصوبات شورایعالی امنیت ملی درخصوص تجهیز کارخانجات و نانوایی‌ها به ژنراتور برق، لزوم اجرای مصوبات در تقلیل زمان کار ادارات، توجه به گزارش اقلیم شناسی و سازمان هواشناسی و برنامه‌ریزی، مدیریت مصرف و اقدامات مورد انتظار از وزارتخانه، مصوبات برنامه ششم موضوع (بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه) و فاصله موجود بین اقدامات وزارتخانه با سطح محقق شده، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای رفع معضل خاموشی‌ها و پرداخت بخشی از دیون دولت، امهال وام‌های ارزی سرمایه‌گذاران برای تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت رفع موانع بانکی و لزوم توجه به حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر را مطرح کرد.
وی ادامه داد: همچنین وزیر نیرو در مورد عملکرد این وزارتخانه طی ۸ سال دولت آقای روحانی و نحوه تعامل با بخش خصوصی و مدیریت مصرف، رمز ارزها و میزان مصرف کل از برق کشور، اقدامات کلی در تعطیلی صنایع بزرگ طی دو هفته آینده گزارشی ارائه کرد.
این نماینده مجلس گفت: در این نشست، نمایندگان تولید کننده برق بخش خصوصی ۱۶ موضوع را مطرح و تاکید داشتند در صورت رفع موانع موجود، می‌توانند روزانه ۴۰۰ مگاوات برق وارد مدار کنند.
خضریان بیان کرد: بخش خصوصی به مواردی چون لزوم تشکیل جلسه مشترک با حضور سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو برای حل معضل پرداخت بدهی وزارتخانه به بخش خصوصی (استفاده از ظرفیت ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق) و جلوگیری از انباشت این بدهی، ضابطه‌مند کردن فروش برق با هدف استخراج رمز ارزها و صادرات برق، ارزآوری و تأمین بخشی از دیون خود به بخش خصوصی و عدم پایبندی ساتبا به قراردادهای منعقده با سرمایه‌گذاران اشاره کردند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در نهایت مقرر شد وزارت نیرو به مباحث و سوالات مطرح شده در کمیسیون به ویژه علل خاموشی‌های اخیر به صورت مکتوب پاسخ دهد./خبرگزاری فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: کمیسیون اصل نود کمیسیون اصل بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۴۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»