چگونه پرونده شخصیت متهم یاریرسان قاضی خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۶۱۵۹
استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان غیرحقوقی یکی از موارد لازم و مورد توجه در حقوق کیفری و پروسه تصمیم گیری قضائی در اعمال بزهکارانه است. از این موارد غیرحقوقی که کمک بزرگی برای قاضی محسوب میشوند، میتوان به مجموعه تحقیقات، بررسیها و آزمایشاتی که برای شناخت شخصیت بزهکاران صورت میگیرد، اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «تابناک» قاضی در برخورد با عارضهی بزهکاری، نباید تنها در صدد جست و جوی مصداق قانونی بزه ارتکابی باشد، بلکه به مثابه یک طبیب، پیش از هرکاری، باید علت درد و ناراحتی بیمار را تشخیص داده و سپس داروی مناسب و لازم را تجویز نماید. در غیر اینصورت نه تنها بیمار مداوا نمیشود، بلکه امکان تشدید حالت و یا حتی، نابودی و یا شیوع بیماری نیز وجود دارد. بر این اساس به منظور پی بردن به زوایای شخصیت متهم یا مجرم، تشکیل پروندهای تحت عنوان پروندهی شناسایی شخصیت در کنار پرونده قضائی، که در تنظیم و تدوین آن متخصصان علوم مختلف مانند پزشک، روانپزشک، روانشناس، جامعه شناس، مددکار اجتماعی و… نقش اساسی دارند، از ضروریات یک دادرسی کیفری عادلانه محسوب می گردد.
با در اختیار داشتن این تحقیقات غیرحقوقی، میتوان امیدوار بود که مقام قضایی، علاوه بر مشاهده پرونده، اشراف کامل بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار نیز داشته،و میتواند در راستای فردی کردن رسیدگیهای کیفری و تصمیمات قضایی، عادلانهترین تصمیم را به منظور بازسازگاری و یا تنبیه مجرم اتخاذ کند.
تشکیل پرونده شخصیت، از ۱۸۷۶
برای نخستین بار در سال ۱۸۷۶، سزار لومبروزو استاد پزشکی قانونی در ایتالیا و پیشگام مکتب تحققی در علم جزا و جرم شناسی، توجه جامعه را به شخصیت مجرم و بررسی زوایای درونی وی جلب نمود. در پی آن، مارک آنسل، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی جدید نیز با چاپ کتاب دفاع اجتماعی در سال ۱۹۵۴، شناخت شخصیت مجرم را لازم دانست. از ابتکارات این مکتب، تشکیل پروندهی شخصیت برای مجرمین بود.
نکات مورد توجه در پرونده شخصیت
به نوشته حامی عدالت در پروندهی شخصیت سعی در بررسی جرم نیست بلکه شناخت کلی مجرم مطرح است. این شناخت کلی میتواند قاضی را در اتخاذ یک مجازات متناسب برای اصلاح و درمان مجرم یاری دهد.
به طور معمول نکات مهمی که باید در پرونده شناسایی شخصّیت در نظر گرفته شوند، شامل سه مورد اساسی است.
مورد نخست آن، ساختمان بدنی و جسمی و زیست شناسی متهم است. مورد دوم، نتیجه معاینهی وی از نظر روحی و روانی و انحرافات بوده و مورد سوم نیز وضعیت اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و چگونگی تعلیم و تربیت متهم است.
برای نیل به این نکات باید اقداماتی اساسی انجام شود. ابتدا برگهی تحقیق و پژوهش که نخستین سند شناسایی شخصّیت فرد مورد آزمون است، به وسیله مددکاران اجتماعی تکمیل شود. در ادامه این اقدامات، پزشکان متخصص، آزمون شونده را از نظر وضع سلامتی و ابتلاء به بیماریهای گوناگون از جمله آمیزشی و همچنین اعتیاد والدین به مواد مخدر و الکل و تمایلات جنسی و غدد مترشحه داخلی که در رشد مؤثرند، مورد بررسی قرار دهند.
اقدام دیگر این که روان پزشک، متهم را از جهت وجود ضایعه در اعصاب و مغز و ثبت امواج الکتریکی سلولهای عصبی مغز، مورد آزمایش قرار دهد. در ادامه آزمایشات روانشناسی و روانکاوی برای تجزیه و تحلیل طرز تفکر، روحیه و تعیین میزان هوش و استعداد آزمونشونده به وسیله متخصصین مربوطه انجام شود.
آزمایشات مختلف دیگر از جمله رادیوسکوپی، رادیوگرافی، میزان حجم هوای ریهها، فشار خون، ضربان قلب، تعیین گروه خون، نیروی عضلانی و… از جمله آزمایشات لازم در جرم شناسی بالینی محسوب میشود.
قوانین لازمالاجرا در پرونده شخصیت
از مستندات قانونی تشکیل پروندهی شناسایی شخصیت، در قوانین لازم الإجرای کنونی کشور، میتوان به مواد ۱۸، ۳۷، ۳۸، ۴۳، ۶۴، ۶۰، ۱۵۲، ۱۸۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به طور ضمنی اشاره کرد.
طبق مواد ۴۷ و ۶۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴، تنها در مرحله اجرای مجازات حبس، تشکیل چنین پروندهای مورد شناسایی قرار گرفته است.
پرونده شخصیت و کودکان و نوجوانان
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان و نوجوانان در ماده ۲۰۳ به صورت اجباری پیشبینی شده است. ماده ۲۰۳ بازپرس را در حین انجام تحقیقات در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است، مکلف کرده که دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید.
در ماده ۲۸۶ این قانون نیز در جرایم تعزیری درجه پنج و شش، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
بند ۱۶ مقررات سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (قواعد پکن) نیز به گزارشهای تحقیق اجتماعی اشاره کرده و بیان میکند: «در کلیه ی موارد به استثنای موارد مربوط به جرایم خُرد، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم، پیشینه و شرایط زندگی نوجوان و شرایط ارتکاب جرم بررسی خواهد گردید تا صدور حکم عادلانه توسط مرجع ذی صلاح تسهیل گردد.»
بهرهگیری از نهادهای نوین
با عنایت به این که تحقیق، تعقیب و بازجویی از وظایف دادسرا است و هدف از این مرحله جمع آوری دلایل برای احراز بزهکاری متهم و در صورت لزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از سوی دادسرا است، باید بر این بود که تحقیق و بازجویی از افراد، با شخصیتهای مختلف، به طور فنی و علمی و با استمداد از مددکاران اجتماعی و روانکاوان و دیگر متخصصین انجام شود.
پس از تفهیم اتهام به متهم، مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصدارِ قرار تأمین کیفری و نظارت قضائی ضرورت دارد و قانونگذار در ماده ۲۵۰ از تناسب تأمین یاد کرده است. شاخصهای تناسب در مورد هر متهم با دیگری فرق میکند؛ در این راستا وجود پرونده شناسایی شخصیت کمک شایانی به مرجع قضائی در اتخاذ تصمیم میکند.
استفاده از نهادهای نوینی همچون قرار تعلیق تعقیب، ارجاع موضوع به میانجیگری و قرار بایگانی کردن پرونده از جمله مواردی است که در اختیار مقام تعقیب یعنی دادستان است و معیار اصلی استفاده از آن در دادرسی عادلانه و تأمین کنندهی دفاع اجتماعی، در نظر گرفتن شخصیت متهم است. از سوی دیگر این مورد میسر نیست مگر آن که در کنار پرونده قضایی متهم پرونده شناسایی شخصیت نیز در دادسرا تشکیل شده باشد. با این ترتیب دادستان با درنظر گرفتن آن و همینطور لحاظ کردن شخصیت متهم، میتواند تصمیم متناسب مبتنی بر اعمال این قبیل نهادهای قانونی یا عدم استفاده از آن را إتخاذ نماید.
در مرحلهی صدور حکم و اجرای آن نیز، با توجه به تغییرات جدید به وجود آمده در دو قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ایجاد نهادهایی چون تعلیق مجازات، پیشبینی مجازاتهای جایگزین حبس، تعویق صدورحکم، اعطای آزادی مشروط، عفو خصوصی و… که به نوعی راهکارهای تفرید تصمیمات قضائی در مرحلهی تصمیمگیری و اجرا هستند، برای اعمال این ساز و کارها و تطبیق آن با شخصیت طفل و نوجوان و میزان بازدهی اقدامات صورت گرفته، رجوع به پروندهی شخصیت انکار ناپذیر است تا در سایه این اقدامات، بهترین تصمیم گرفته شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کرونای دلتا هور العظیم قطعی برق 1400 بحران آب طالبان موج پنجم کرونا قاضی دادگستری کرونای دلتا هور العظیم قطعی برق 1400 بحران آب طالبان موج پنجم کرونا تشکیل پرونده شخصیت شناسایی شخصیت دادرسی کیفری شخصیت متهم پرونده ی ی شخصیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۶۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از تشکیل استانهای غربی و شرقی تهران
استاندار تهران با اشاره به نام شهرستانهای غربی و جنوب شرقی استان تهران، جزئیات و ملاکهای مورد مطالعه برای تقسیم استانهای غربی و شرقی تهران را تشریح کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا فخاری؛ استاندار تهران درباره تشکیل دو استان غربی و شرقی تهران اظهار کرد:دو منطقه در این طرح وجود دارد که در غرب شهریار، ملارد، بهارستان و پرند شهرهای این بخش و در حوزه جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک جزو محدودههایی است که این 4 شهرستان مشمول طرح جداسازی میشوند.
بازدید وزیر کشور از پروژه بزرگراه شهید بروجردیوی گفت: مطالعات این طرح مدت زیادی است آغاز شده و باید با شرایط امروز جمعیتی طرح را منطبق کنیم.
فخاری ادامه داد: براساس سرشماری هوایی که از گذشته داریم در غرب استان تهران نزدیک به 3 میلیون نفر جمعیت داریم و در جنوب شرقی استان هم یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت داریم، لذا به لحاظ گسترش جمعیت باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم.
انتهای پیام/