به نقل از «خبرآنلاین»

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: همسان سازی حقوق بازنشستگان دائمی می شود

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۶۸۹۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان ؛ حمیدرضا حاجی بابایی  در جمع اصحاب رسانه گفت: خط قرمز ما عدالت درپرداخت حقوق ها، بویژه همسان سازی حقوق بازنشستگان است.

وی با بیان اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از متعالی ترین قوانین کشور است، تاکید کرد: تصویب این قانون سبب آرامش خاطر و رضایت قشر پیشکسوت جامعه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از  عزم کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس برای  تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی کردن، قانون همسان سازی بازنشستگان لشکری وکشوری و تامین اجتماعی خبرداد و تصریح کرد: براساس مفاد این قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، از ابتدای برنامه ششم باید اجرا می شد که بر همین مبنا نیز در سال گذشته قدم های مثبتی برداشته شد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس  با تاکید برلزوم توجه به برنامه ششم توسعه و در نظر گرفتن مسئله همسان سازی حقوق بازنشستگان براساس این برنامه عنوان کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از اساسی ترین مصوبات بوده است.

وی با این توضیح که برای اجرای کامل و دقیق این قانون مکاتبات و جلسات متعددی با اعضای هیئت دولت به ویژه رئیس سازمان برنامه وبودجه برگزار شده است، خاطرنشان کرد: بازنشستگان لشکری و کشوری وتامین اجتماعی بهترین سال‌های عمر خود را صادقانه صرف خدمت به کشور کرده اند و باید براساس افزایش های سنواتی دریافتی های شاغلان،  حقوق ومزای آنان افزایش یابد.

حاجی بابایی پاسخ به این مطالبه برحق بازنشستگان را یکی از متعالی ترین قوانین کشور برشمرد و اظهار داشت: تصویب این قانون سبب آرامش خاطر و رضایت قشر پیشکسوت جامعه شده است.

وی با اشاره به اینکه همانگونه که برای تصویب ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، علیرغم مخالفت هایی که بود، ایستادیم٬ برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز ایستاده ایم، افزود: در این مسیر  از همه ظرفیت ها بهره برداری می‌کنیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی درباره محل تامین منابع مالی این مصوبه، گفت:  اعتبارات لازم در بودجه سنواتی برای اجرای این قانون پیش بینی و مصوب و حتی برای تداوم همسان سازی منابع مورد نیاز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند (و) تبصره ۲ منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

46

کد خبر 1534617

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان همدان همسان سازی حقوق بازنشستگان کمیسیون برنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۶۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم