دولت متخصص کارامدی را بیشتر می کند/ تغییرات آیین نامه‌ای در انتخاب وزرا به نفع دولت است
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۷۳۸۶
طبق ماده 202 آئین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از مراسم تحلیف، اسامی وزرای پیشنهادی هر وزارتخانه و برنامه کلی هر کدام به همراه سوابق و سمت های علمی و اجرایی قابل استناد را به مجلس تسلیم کند .
به گزارش تابناک: غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس دهم در این گفتگو تصریح نمود برای تخصصی کردن و کارآمدی بیشتردولت که بتواند نقش موثری در رشد و تعالی کشور داشته باشد تغییرات بسیار مفیدی در نحوه معرفی کابینه و فرایند ان در مجلس دهم صورت پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس دهم با اشاره به اینکه در سنوات گذشته بررسی صلاحیت، انطباق مدارک و سوابق وزرای پیشنهادی و واکاوی برنامه های انها قبلاً در کمیسیون یا کمیسیون های تخصصی صرفا مورد رسیدگی قرار میگرفت و گزارش نهایی بررسی توسط کمیسیون در صحن ارائه نمی شد موجب می گردید هر یک از نمایندگان در صحن علنی برای وزیر پیشنهادی مواردی را مطرح کند که بدون بررسی قبلی برای نظام و کشور هزینه ایجاد کند. درحالیکه با تغییرات انجام شده در ایین نامه همه مستندات و مدارک قبلاً در کمیسیون های تخصصی مورد رسیدگی دقیق قرار می گیرد و سخنگوی کمیسیون موظف به گزارش نهایی آن در صحن علنی می باشد و دیگر هیچ ابهامی باقی نمی ماند. این امر در جهت بررسی همه جانبه و ابهام زدایی و همچنین جلوگیری از هتک حرمت و آبروی وزرای پیشنهادی می تواند مفید باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم همچنین با اشاره به اینکه در ایین نامه جدید، شرط داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و سوابق تجربی مربوطه برای وزرای پیشنهادی منظور شده است، می تواند در جهت کارآمدی و نقش افرینی ان ها در پیشبرد اهداف دولت ملی و ایران قوی که مد نظر رئیس جمهور منتخب است موثر باشد. این اصلاح ایین نامه ای می تواند دکتر رئیسی را در انتخاب وزرا با داشتن دو ویژگی مهم مردمی بودن و کارامدی کمک کند و امکان تحقق برنامه های دولت سیزدهم و براوردن نیازها و تقاضاهای انباشته شده مردم را فراهم نماید.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کرونای دلتا هور العظیم قطعی برق 1400 بحران آب طالبان موج پنجم کرونا دولت کارامدی انتخاب وزرا کرونای دلتا هور العظیم قطعی برق 1400 بحران آب طالبان موج پنجم کرونا وزرای پیشنهادی مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۷۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است