سرنوشت کابینه رئیسی را کدامیک تعیین می‌کند؛ لابی یا سامانه معرفی وزرا ؟
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۸۰۲۴
آش آن‌قدر شور شده که صدای خود اصولگرایان را هم درآورده است. بسیاری هشت سال برای رفتن دولت روحانی و به‌دست‌گرفتن مناصب دولتی و منافع زیرمجموعه آن ثانیه‌شماری کرده‌اند، اما آنچه ماجرای سهم‌خواهی را این‌بار در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد برجسته کرده، این است که رئیسی، چون هیچ سابقه‌ای در نهادهای اجرائی ندارد نیرویی هم ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او همه گذشته‌اش را منهای کوتاه‌مدتی که در آستان قدس گذرانده در قوه قضائیه با قضات و دادستان‌ها بوده و شناخت و آشنایی از نیروهای اجرائی ندارد. هیچ عجیب نیست که حالا با تهاجم و موج سنگین رانت، لابی و سهم‌خواهی چهره‌ها و جریان‌های درون اصولگرایی روبه‌رو شود که دنبال استفاده از این فرصت ناآشنایی رئیسی با نیروهای اجرائی‌اند. یک جریان اصرار دارد چهره‌های جوان انقلابی تازه‌کار را درکابینه رئیسی ببیند وجریانی تمایل به استفاده از نیروهای قدیمی‌تر و اصولگرایان شناخته‌شده‌تر دارد.تازه همین جریان هم یکدست نیست.از وزرای احمدی‌نژاد گرفته تا جریان سنتی اصولگرایی . دیروز نایب‌رئیس فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب در مجلس در توییتی به موضوع سهم‌خواهی از دولت آینده از سوی برخی افراد اشاره کرده است.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز و رئیس کمیسیون راهبردی مجلس در توییتی نوشت: دولت سیزدهم باید دولتی انقلابی، منسجم، مکتبی، ولایی و جوان‌گرا باشد، نه بسان یک شرکت تعاونی که افرادی از هر گروه براساس سهم در آن حضور داشته باشند! موضوع سهم‌خواهی از دولت آینده شدیدا محکوم است. روزنامه جوان هم نوشت: «چه کسانی بهتر است در کابینه باشند» با اینکه «من یا مهره‌های من باید در کابینه باشیم» فرق می‌کند. «پیشنهاد» با «اعمال فشار» فرق می‌کند و همین است که میان مواضع و رفتارهای افراد مختلف درباره کابینه دولت جدید، در هفته‌های اخیر تفاوت ایجاد می‌کند. برخی با لابی، برخی با ژست پیشنهاد، برخی با ابزار رسانه و برخی با سوءاستفاده از حق قانونی خود در رأی اعتماد به وزرا در مسیر اعمال فشار بر ابراهیم رئیسی برای به‌کارگیری فرد دلخواه خود هستند. در این میان، ابراهیم رئیسی و آن‌هایی که مورد مشورت او هستند، مسیری سخت پیش‌رو دارند تا تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرند یا فریب دلسوزی‌های کذایی را نخورند. گلایه‌هایی غیررسمی از رئیس‌جمهور منتخب در جلسات غیررسمی و خصوصی شنیده می‌شود که نگران گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزرایش است. از آن‌سو شنیده‌هایی هم وجود دارد که حکایت از باج‌خواهی معدودی از نمایندگان مجلس دارد؛ یا حرف من در چینش کابینه باید اعمال شود یا در هنگامه رأی اعتماد به کابینه می‌دانم چه کنم!
موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در رابطه با سهم‌خواهی‌های موجود در رابطه با کابینه جدید دولت سیزدهم، گفته است: بحث سهم‌خواهی باید به کلی حذف شود، یعنی هیچ کسی یا فردی چه کسانی که تلاش کردند و چه کسانی که در دایره تلاش و فعالیت برای رأی‌آوری آقای رئیسی نبودند نباید انتظار سهم از دولت آینده داشته باشند. اما در بحث اینکه چه مدیرانی باید برگزیده شوند به نظر بنده فارغ از همه سلایق کسانی که واقعا باور به مردم و حل مشکلات دارند فارغ از نگاه چپ یا راست، اصلاح‌طلبی و اصولگرایی از این افراد توانمند و باکیفیت استفاده شود تا کار پیش برود. آقای رئیسی بیان کردند که نیامدند تا پست یا مقام برای برخی از افراد درست کنند بلکه ایشان آمده‌اند تا مشکلات مردم را حل کنند.
آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور گفته بود:«درحال‌حاضر،برخی از افراد تبلیغات و سروصدای زیادی می‌کنند و افراد حزب‌اللهی رامورد انتقاد و تخریب قرار می‌دهند تا نیروهای انقلابی در دولت به کار گرفته نشوند. هدف این افراد آن است که رئیس‌جمهور منتخب را تحت تأثیر قرار دهند تا از افراد انقلابی و حزب‌اللهی در دولت استفاده نکند».سایت اصولگرای«مشرق» هم پیشنهاد کرده بود:«در دولت و به‌ویژه در پست‌هایی مانند معاون وزیر و مدیرکل، لزوما شاخصه مثبتی قلمداد نمی‌شود. چه بسیار افراد کارآمد، انقلابی، جوان، مردمی و خوش‌سابقه‌ای در بدنه اجرائی کشور وجود دارند که در حلقه آشنایان و اطرافیان جناب رئیسی و جریانات نزدیک به ایشان نمی‌گنجند. لازم است سازوکاری برای شناسایی این افراد در نظر گرفته شود».
نمایندگان مجلس هم در این میان یکی از مظنونین سهم‌خواهی‌اند به‌ویژه که دو نفرشان هم رقیب انتخاباتی رئیسی بوده و شائبه کنارکشیدنشان در ازای گرفتن سهمی در دولت وجود داشته و دارد. این میان، سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به نامه دعوت ۲۲۰ نماینده از رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که امضاکنندگان این نامه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. او در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «بنده نویسنده نامه دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت‌الله رئیسی بوده و بسیاری امضاها را این‌جانب اخذ کردم. امضاکنندگان نامه هیچ‌گاه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. رئیس‌جمهور طبق قانون وزرا را معرفی و نمایندگان طبق قانون بررسی می‌کنند. سهم‌خواهی در قاموس مجلس و دولت انقلابی نیست».
لابی یا سامانه؟شاید هم ناآشنایی ابراهیم رئیسی با نیروهای اجرائی کشور یکی از دلایلی بوده که او سامانه مردمی معرفی مدیران را راه‌اندازی کرده است. مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، اما از مخالفان این سامانه بود و گفته بود: حسن نیت جناب آقای رئیسی و کمک و مشورت گرفتن از مردم ستودنی است، ولی انتخاب وزرا از وظایف اصلی رئیس‌جمهور است که باید با مشورت خبرگان و اهل تدبیر و رأی اعتماد مجلس انجام گیرد و نه با نظرخواهی عمومی!»؛ بااین‌حال رئیسی در خلال رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن مدعی شد که به دنبال تشکیل کابینه فراجناحی است و گفته بود ستاد انتخاباتی‌اش ماهیتی جدا از دولت دارد.
ادعا شده بود این گفته رئیسی عملا راه را برای سهم‌خواهی‌ها و منفعت‌جویی‌های احتمالی بسته و این سامانه درصدد است که با افقی بازتر به جریان انتخاب مسئولان نگاه کرده و این انتخاب را به دوروبری‌ها بسنده نکند. حالا بر اساس آخرین آمار استخراج‌شده از این سامانه، ۳۶ درصد از معرفی‌کنندگان که از این سامانه برای ارائه پیشنهادات خود استفاده کرده‌اند، دارای مدرک دکترا بودند. ۳۴۰ نفر از معرفی‌کنندگان، وزیر، معاون وزیر یا معادل آن بوده و هزارو ۱۳۵ نفر هم از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بودند.
مشارکت دو گروه از معرفی‌کنندگان نیز در سامانه قابل‌توجه است: چهارهزارو ۲۵۱ نفر از معرفی‌کنندگان از معلمان و ۹۲۵ نفر هم از صنعتگران بودند. بررسی روی اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد، افرادی که به عضویت این سامانه درآمده‌اند، از همه استان‌ها مشارکت داشته‌اند، اما درعین‌حال استان‌های تهران، خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشترین مشارکت را داشتند.
بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده، تاکنون دوهزارو ۲۵۰ نفر از معرفی‌شدگان و به تعبیری گزینه‌های پیشنهادی به «سامانه معرفی مدیران» را اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و نیز ۲۳۰ نفر را وزرای سابق، معاونان پیشین ریاست‌جمهوری و معادل آن تشکیل می‌دهند. در این میان ۷۸۰ نفر نیز با سابقه معاونت وزیر و معادل آن به «سامانه معرفی مدیران» معرفی شده‌اند. بیش از ۵۵ درصد از معرفی‌شدگان نیز دارای مدرک دکترای تخصصی بوده و بیش از ۳۶ درصد آن‌ها نیز در بازه سنی بین ۴۰ تا ۵۰ سال قرار دارند. دوهزارو ۵۲۶ نفر در این میان توسط گروه‌های تخصصی مثل تشکل‌ها و انجمن‌های علمی معرفی شده‌اند.
دو عدد قابل‌توجه دیگر هم درباره سن و سابقه کار و تجربه گزینه‌های پیشنهادی وجود دارد: جوان‌ترین مدیران پیشنهادی مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و بالاترین سطح سابقه مدیران پیشنهادی نیز مربوط به وزارت امور خارجه است، اما اینکه خروجی این سامانه در چینش نهایی کابینه چقدر سهم خواهد داشت، نیاز به زمان دارد. روز معرفی کابینه همه‌چیز مشخص خواهد شد.
27215
کد خبر 1534661منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی مجلس یازدهم دولت سیزدهم معرفی کنندگان ابراهیم رئیسی رأی اعتماد رئیس جمهور سهم خواهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۸۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد