به نقل از «تسنیم»

۶ پرونده تخلف درباره کنکور ۱۴۰۰ تشکیل شده است

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۹۰۶۰

سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۶ پرونده مجزا درباره تخلفات رخ داده در کنکور ۱۴۰۰ و دستگیری حدود ۷ نفر در یکی از این پرونده‌ها خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز (سه‌شنبه 22 تیرماه) درباره رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره جدید قوه قضائیه گفت: مبارزه با مفاسد عموماً در مباحث مختلف و مفاسد اقتصادی خصوصاً، جزو اولویت‌های دستگاه قضا خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوره جدید بیش  از گذشته برخورد با فساد مورد اهتمام قوه قضائیه است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه بود. در دوره مسئولیت آیت‌الله رئیسی در مقام معاونت اول قوه نظارت عالیه بر دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی را عهده‌دار بود. اکنون هم در دوره مسئولیت وی امر مبارزه با مفاسد در عرصه‌های مختلف منجمله مفاسد اقتصادی مورد توجه است. در این باره نیازمندی‌های قانونی خود را به مجلس اعلام کردیم که امیدواریم با تصویبت قانوین امر مبارزه را ارتقا ببخشیم.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه آیا تغییر و تحولی در سیاست‌ها و مسئولیت‌ها وجود خواهد داشت؟ گفت: سیاست‌ اصلی ما اجرای سند تحول قوه قضائیه خواهد بود و به لحاط اینکه سندی علمی است و شخص ریاست فعلی قوه قضائیه جزو دست‌اندرکاران اصلی تدوین این سند بود. البته ارتقا و روزآمد بودن و اصلاح سند همچنان موردنظر است. در اولین گام دیروز با مواجه با ده محور برنامه‌ای از سوی رئیس قوه بودیم که بخش عمده آن انطباق با سند تحول دارد و برخی هم مورد رویکرد جدید ریاست جدید است. در خصوص تغییرات مدیریتی در قوه قضائیه ثبات مدیریتی را شاهد بوده‌ایم و گاهی بر حس ضرورت و برخی هم طبیعی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر دیوان عدالت اداری بدون رئیس است که باید انتخاب شود و معاونت حقوقی هم با سرپرستی بوده که باید انتخاب شود. گاهی هم تغییرات شامل جابجایی است. تغییر مدیریت امری عادی است و گسترده خواهد بود و مدیریت‌ها وظایف خود را انجام می‌دهند و در صورت ضرورت تغییراتی اتفاق خواهد افتاد.

اسماعیلی درباره رویکرد محسنی اژه‌ای در خصوص محکومین امنیتی و اصحاب رسانه گفت: در اجرای قانون فرقی بین محکوم امنیتی و غیرامنیتی نیست و همه دادرسی‌ها و اجرای احکام باید منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی باشد. قانون به تناسب در برخی از حالات تشدید مجازات پیش بینی کرده و در برخی حالات تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط همانگونه که شامل محکومان غیرامنیتی می شود شامل محکومان امنیتی و محکومان حوزه رسانه و مطبوعات و اصحاب رسانه هم خواهد بود که دایر بر رفتار محکومین در دوره محکومیت و اظهار ندامت و جبران اشتباهات گذشته است.

در همین آغازین روزهای مسئولیت، آقای محسنی‌اژه‌ای دستور داد لیست تمام محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم و میزان مجازات و نحوه رفتار آنها در ایام تحمل محکومیت تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخورداری از هر  نوع ارفاق قانونی داشته باشند ارفاقات در چارچوب ضوابط و مقررات اعمال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعای تخلف در کنکور گفت: در برگزاری کنکور اخیر گزارشاتی در حوزه خرید و فروش محدود سؤالات را داشتیم و افشای سؤالات به صورت پاسخ‌گویی مشهور که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران 6 پرونده تشکیل شده و در یکی از آنها 7 نفر متهم شناسایی شدند. در برخی پرونده‌ها یک یا دو نفر دستگیر شدند و در برخی دیگر متهمان شناسایی شدند و تحت تعقیب هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شناسایی مشکلات مردمی در مراکز قضائی توسط بازرس ویژه رئیس قوه قضائیه گفت: صدور این دستور از ناحیه رئیس قوه قضائیه گویای این مطلب است که ما قبول داریم جمعی از مردم در مراجعه به مجموعه‌های تابعه قوه قضائیه با مشکلاتی مواجه هستند و گلایه‌هایی دارند برخی قابل تدبیر و مدیریت فوری است. از گام اول که مراجعه به مراجع قضائی برای ارائه دادخواست است چه در مورد نحوه پذیرش و هزینه‌ها چه در نوبت دادن ها و جایگزین کردن نوبت‌دهی‌های الکترونیکی تا گام آخر که صدور حکم است.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه این دستور را به بازرسی ویژه و دفتر حقوق شهروندی ارجاع دادند که کانال ویژه برای ارتباط با مردم است. این دستور فراتر از نظر مسئولان است. ما به دنبال بررسی نظر مردم و مراجعین هستیم که با چه مشکلاتی مواجه هستند و چه راهکارهایی برای آن پیشنهاد می‌دهند. این نظرها در قالب یک بسته کامل جمع‌بندی می شود تا علاوه بر احصای مشکل، راهکارها و زمان رفع آن مشخص شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره بسته‌های مبارزه با فساد که قرار است در اختیار مدیران دستگاه‌ها قرار بگیرد گفت: بعد از بازرسی‌های موردی و فوق‌ا‌لعاده از دستگاه‌های اجرایی، اشکالات و ایراداتی که متوجه می‌شوند در قالب  پیشنهاد رفع اشکالات به مسئول و وزیر مربوطه ارائه می‌شود. در خصوص گزارش‌های اشکالت و و راهکارهای احصا شده تدبیر شده که در دولت جدید این مجموعه در قالب بسته گویای اشکالات در وزارتخانه و دستگاه در دوره طولانی تجمیع شود و در قالب بسته اهدایی به مقامات جدید نسبت به گذشته آن دستگاه تقدیم شود.

اسماعیلی درباره درخواست پارلمان اروپا برای تحریم حقوق بشری برخی مقامات ایرانی گفت: در دنیای غرب با ادعاهای دروغین حقوق بشری مواجه هستیم. در همین روزها شاهد این بودیم که گروهک منافقین که دستشان به خون هزاران شهید ترور این کشور آلوده است، گروهکی که در این کشور رئیس دیوان عالی کشور و رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور و جمع زیادی از نمایندگان مجلس و دولتمردان و آحاد مردم از طبقه کارگر و بازاری و معلم را به شهادت رساندند در کشورهای مدعی حقوق بشر اجلاسیه‌ برگزار می‌کنند و مسئولان برخی کشورها در آن شرکت می‌کنند.

وی افزود: اگر اینها در مورد حقوق بشر صادق هستند چرا پناهگاه تروریست‌هایی شده‌اند که این اقدامات ترویستی را انجام داده‌اند و قبول دارند که کار تروریستی انجام دادند و با دشمن کشور هم پیمان شدند و علیه کشور خودشان جنگ کردند. ما ادعاهای حمایت از حقوق بشر در جامعه غربی را ادعای صادقانه نمی‌دانیم ضمن اینکه عملکرد آنها در نقض حقوق بشر بلند بالاست. این اقدام صد در صد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است و برای جامعه ما ارزشی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی و دادستانی برای پیگیری قطعی برق در کشور گفت: هم بازرسی و هم دادستانی کل کشور گزارش اولیه و مقدماتی خودشان را ارائه دادند. در آن اشاره شده به محورهایی که در قانون برنامه تکالیفی در خصوص احداث نیروگاه برای دولت پیش بینی شده بود که این تکلیف به صورت عملیاتی اجرایی نشده است. با خشکسالی مواجه هستیم که قابل پیش بینی بود و به صورت طبیعی متولیان امور مربوطه باید پیش بینی می کردند که تدارک لازم برای جایگزینی ها انجام نشده است. اقداماتی مانند زمان اورهال و تعمیر نیروگاه‌ها و مصارف زیاد خانگی در فصل گرما بررسی شده و سهم هر کدام مشخص شده است. اینکه چقدر عمدی و در حوزه قصور و تقصیر تعریف می شود گزارشات تخصصی و تکمیلی می‌خواهد که در بازرسی و دادستانی به آن پرداخته خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بانک مرکزی از بهمن گذشته شاخص تورم را اعلام نکرده است خسارت تأخیر و تأدیه را چگونه حساب می‌کنید؟ گفت: ما پیگیری‌های لازم را دنبال کردیم. در باره شاخص تورم بانک مرکزی با پیگیری‌هایی که انجام دادیم آخرین شاخص تورم پایان فروردین 1400 است. دو ماهه اخیر را نداریم که ما را دچار مشکل نمی کند چون خسارت تأخیر و تأدیه بر اساس شاخص تورم سنواتی است که آن را داریم.

وی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری تسنیم، درباره تغییرات یا ابداعات احتمالی در حرکت سند تحول قضائی گفت: محور اصلی برنامه سند تحول موجود در قوه قضائیه است. در ارتباط با این سند استمرار اجرای آن و هم توسعه در اجرا و هم تسریع در اجرا داریم. در صورت نیاز حتماً سند در زمان مناسب مورد اصلاح و ارتقا و بازنگری قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی از محورهای ده گانه رئیس قوه در اولین جلسه شورای عالی قوه در دوره مسئولیت آقای محسنی‌اژه‌ای سند تحول قضائی بود که دستور داد اجرای سند تحول بر اساس مأموریت‌ها و زمانبندی مندرج در این سند به صورت جدی مورد پیگیری قرار بگیرد و گزارش اجرای سند ارائه و مشکلات اجرای سند مشخص شود. پیشنهادات لازم برای رفع مشکلات و رفع آن توسط معاونت راهبردی قوه که متولی اجرای سند است انجام شود. اما در این دوره محدود به سند نخواهیم بود و هر کجا احساس کنیم مأموریت در سند پیش بینی نشده است اجرای مأموریت ها به صورت جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه مبارزه با مفاسد رئیس قوه قضائیه محسنی اژه ای اجرای سند شاخص تورم سند تحول پیش بینی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۹۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده قضایی برای آتش‌سوزی روستای امامزاده ابراهیم تشکیل می‌شود

ایسنا/گیلان دادستان شفت از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با آتش‌سوزی شهرک امامزاده ابراهیم این شهرستان خبر داد و گفت: علت وقوع آتش‌سوزی پس از اعلام نظر کارشناسان مشخص خواهد شد.

آتش سوزی در شهرک امامزاده ابراهیم (ع) شفت که از بامداد روز گذشته (۱۳ اردیبهشت ماه) از یک نانوایی تعطیل شروع شد، به سرعت گسترش یافت و حدود ۱۳۰ واحد مسکونی و تجاری را طعمه کرد.

روستای امامزاده ابراهیم در ۴۸ کیلومتری مرکز استان گیلان (رشت) واقع است که به واسطه وجود ساختمان‌های زیبا و رنگارنگ چوبی چند طبقه و وجود چشمه‌های بکر و طبیعت چشم‌نواز، هر سال در بهار و تابستان میزبان بسیاری از گردشگران و زائران است. با وقوع این حادثه، این پنجمین باری است که روستای امامزاده ابراهیم دچار آتش‌سوزی شده است.

علی‌اصغر چگینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت امروز در گفت وگو با خبرنگاران، از تشکیل پرونده قضایی در راستای بررسی آتش‌سوزی شب گذشته بازارچه امامزاده ابراهیم شفت خبر داد.

وی در جریان بازدید میدانی از بازارچه امامزاده، بیان کرد: این آتش‌سوزی از ساعت ۱۲ شب گذشته آغاز شد و بیش از ۱۳۰ پلاک واحد مسکونی و تجاری به‌طور کامل در آتش سوختند.

دادستان شفت افزود: ضمن تشکیل پرونده قضایی، دستور انجام تحقیقات در راستای کشف علت حریق صادر شده است و علت آتش‌سوزی پس از اعلام نظر کارشناسان متخصص مشخص خواهد شد.

انتهای پیام