دریافت عوارض آلایندگی شامل همه شهرستانهای جنوبی بوشهر میشود
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۰۰۹۶
حجت الاسلام موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار فارس در بوشهر در رابطه با توزیع عوارض آلایندگی جنوب استان اظهار داشت: بنده دقیقاً این نامه را بررسی کردم تاریخ آن متعلق به روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ است که در پاسخ به نامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از سوی دکتر نوبخت زده شده است.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: در این نامه که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به دکتر نوبخت زده شده خواستار روشن شدن نحوه پرداخت عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین در این نامه استناد شده به صورتجلسات مربوط به ۲۵ مهر ۱۳۹۶ و جلسهای که در سال ۱۳۹۸ داشتند و طی آن نوشته شده است عوارض آلایندگی صنایع مستقر در استان بوشهر به تفکیک شهرستانهای متأثر، وفق در خواستهای موجود در جلسه تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ طبق جدول ابلاغی سازمان محیط زیست و با تایید کمیته موضوع ماده ۴ سیاستهای حقوقی جلسه ۷ بهمن ۱۳۹۸ توزیع شود.
احمدی ابراز داشت: نکته قابل توجه و مهم در پیگیریهای به عمل آمده، اعتبارات سال ۱۳۹۸ کلاً توزیع شده و دیگر جایگاهی برای این نامه وجود ندارد.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: صورتجلسه و نامهای که قبل از این در سال ٢٨ اسفند ١٣٩٨ توسط آقای نوبخت به جناب استاندار محترم زده شده بود، با پیگیریهایی که توسط شورای شهر دیر انجام شده است کاملاً در دیوان عدالت ابطال شده است یعنی این نامه اکنون جایگاهی برای ابطال ندارد و ما هم برای آینده پیگیریهایی خواهیم کرد و جلساتی خواهیم داشت تا در برنامه توسعه هفتم و دولت آینده این قضیه را اساساً حل کنیم. اعتبار عوارض آلایندگی منطقه پارس جنوبی به همه چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر تعلق میگیرد و شهرستان دیر از شمولیت این اعتبار خارج نشده است.
احمدی اظهار داشت: متاسفانه آقای نوبخت در روزهای آخر کاری خود این نامه را به سازمان امور مالیاتی نوشت که عنوان کند ما این نامه با آن قانون اجرا کردیم. یعنی این نامه هیچ جایگاه اجرایی ندارد چون موضوع آن منتفی است و عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ توزیع شده است.
وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا در روزها و ماههای آینده، این موضوع را در برنامه هفتم توسعه به صورت کامل حل کنیم گفت: این نامه مربوط به عوارض سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم نیست که بخواهیم حساسیتی نشان بدهیم ضمن اینکه مستندات آن نامه قبلاً توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بوشهر پارس جنوبی عوارض عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۰۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه دیگر در عوارضی آزادراه ها نمیماند
به گزارش همشهری آنلاین، تیرماه پارسال با حکم قانون بودجه قرار شد که خرید بیمه شخص ثالث مشروط به تسویه بدهی عوارض بزرگراهی دارندگان خودرو شود به این معنا که تا زمانی که فرد بدهی عوارض بزرگراهیاش را نپردازد، نمیتواند بیمه شخص ثالث خریداری کند.
این اتفاق اگر چه به کمک وزارت نیرو و بهرهبرداران بزرگراهها آمد اما یک مانع دیگر بر سر خرید بیمه شخص ثالث تبدیل و راه بیمهگریزی را باز کرد. در سالهای اخیر به واسطه افزایش حق بیمه شخص ثالث و البته عوارض مختلفی که از هر بیمهنامه گرفته میشود، وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه افزایش یافت و بحران بیمهگریزی را تشدید کرد.
آمارها نشان میدهد که تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شامل موتورسیکلت و خودرو به بیش از ۱۲ میلیون دستگاه رسیده است. حال سوال اینجاست که آیا برداشتن مانعی به نام الزام به پرداخت عوارض بزرگراهی به افزایش خرید بیمه شخص ثالث میانجامد؟ پاسخ منفی است و حال که این مانع برداشته شده، سوال مهمتر این است که برای وصول به موقع عوارض بزرگراهی چه باید کرد؟
کافی است در برخی بزرگرهها رانندگی کنید آنگاه متوجه میشوید که دستاندازهای زیادی ایجاد شده که هم به خودروها آسیب زده و هم سلامت رانندگان و سرنشینان را به خطرمیاندازد چرا که شرکتهای بهرهبردار به بهانه وصول نشدن عوارض، از نوسازی و بهسازی سرباز میزنند. راه بهتر این است که وزارت راه و شهرسازی به فکر تدابیری برای وصول به موقع مطالبات معوق ناشی از تردد خودروها در بزرگراهها باشد و افرادی که به موقع بدهیشان را نمیپردازند، مشمول جریمه شوند.
کد خبر 848547 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بیمه شخص ثالث بزرگراه بیمه مرکزی