به نقل از «آفتاب»

مجلس، بخشنامه دولت درباره افزایش حقوق‌ها را رد کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۰۱۲۲

آفتاب‌‌نیوز :

مجتبی توانگر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی قوه مقننه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: طبق اخبار واصله با پیگیری دکتر مالک شریعتی و دستور مجلس، بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس رد شده و طی روزهای آتی به هیأت دولت ابلاغ خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیراً اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای عنوان کرده که سقف در نظر گرفته شده برای حقوق پرداختی به کارکنان دولت در قانون بودجه 1400 که به میزان 2.5 میلیون تومان است شامل سقف پرداختی نمی‌شود و فقط شامل پایه حقوق می‌شود و سایر پرداختی‌ها هیچ سقفی نخواهد داشت.

نامه زاکانی به قالیباف درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان

اخیرا علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و بهزاد پورسید معاون قوانین قوه مقننه نامه‌ای ارسال کرده بود.

متن این نامه به‌شرح ذیل است:

ضـمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همان‌گونه که مستحضرید و همچنین بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، به‌منظور پیشـگیری از افزایش فاصـله میزان دریـافتی‌های گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، مجلس شورای اسـلامی در جزء «یک» بند «الف» تبصـره «12» قـانون بودجه سال 1400 تصویب کرد که «ضـریب حقوق گروه‌هـای مختلف حقوق‌بگیر در دسـتگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه شـشم توسـعه و همچنین نیروهای مسـلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشـکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشسـتگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صـندوق‌های بازنشسـتگی به‌نحـوی اعمـال گردد که در نهـایت به‌میزان بیست و پنـج درصـد (25%) براسـاس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابـد مشـروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچ‌کس نسـبت به سـال 1399 از بیست و پنج میلیون (000/000/25) ریال تجاوز نکند»، بر این اساس در تصویب‌نامه 8013/ت58708ه هیئت وزیران در تاریخ 1400/01/29 تصریح شد که پس از اعمال افزایش ضـریب حقوق در گروه‌های مختلف از جمله اعضای هیئت علمی، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشـمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهـای عمومی غیردولتی و شـرکتهـای دولتی دارای مقررات خاص، مجموع افزایش مبلغ منـدرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسـمی، پیمانی و قرارداد منعقـده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشـخص) در اولین حکم سال 1400 برای اعمال ضـریب ریالی، نسـبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده در سال 1399 که بر اساس آن حقوق دریافت شـده است، نبایـد از بیست و پنـج میلیون ریال تجاوز کند، این موضوع مورد تأیید هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز قرار گرفته است.

بـا این وجـود دولت در مصوبه 38801/ت58939ه جلسه مـورخ 1400/04/09 خود با ارائه تعریف جـدید عنوان کرده است که محدودیتهای جزء «یک» بند «الف» تبصـره «12» ماده واحده قانون بودجه سال 1400 فقط شامل حقوق ثابت (برای مشـمولین قانون مـدیریت خـدمات کشوری)، حقوق پایه و گروه (برای مشـمولین قـانون اسـتخدام کشور)، حقوق مبنا و افزایش سـنواتی (برای مشـمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و عنـاوین مشـابه در نظام پرداخت دسـتگاههای اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می‌باشـد و مزایای منـدرج در حکم کارگزینی از شـمول این محـدودیت مسـتثناست. بـا توجه به نکـات زیر ابطال این مصوبه ضروری است:

1 ـ با توجه به هدف قانونگذار (مبتنی بر مشروح مذاکرات) و اطلاق مفاد بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر اینکه (25%) افزایش بر اساس آخرین «حکم کارگزینی» باشد و حکم کارگزینی اعم از حقوق ثـابت و فوق‌العـاده‌هـا است، مصوبه دولت در مقـام تضـییق حکم قـانون و مخـالف بـا آن به‌نظر می‌رسد.

2 ‌ـ تفاسـیری از «حقوق» در این مصوبه ارائه شـده است که بر خلاف مراد قانون‌گـذار، تصـریح متن قانون و شرح مذاکرات مجلس شورای اسـلامی است و مشـخص نیست به چه اسـتناد قانونی، عبارتهایی مثل «حقوق پایه و گروه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی و حقوق ثابت» جایگزین عبارت «حقوق» شده است.

3 ـ با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران عملاً مراد قانون‌گـذار از تصویب این محدودیت، بی‌اثر شده است و این موضوع مخـالف صـریح مشـروح مـذاکرات مجلس است، به‌عنوان نمونه با تفسـیر ارائه‌شـده و ذکر عبارت «حقوق ثابت» برای مشـمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت ماهانه 2.5 میلیون تومان صرفاً بر«حق شـغل، فوق‌العاده مـدیریت و حق شاغل» اعمال می‌گردد و مواردی مانند «فوق‌العاده شـغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العـاده بـدی آب‌وهوا، فوق‌العاده سـختی شـرایط محیط کار» و... از این سـقف حـذف می‌گردد، به همین دلیل با توجه به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، صـرفاً تعداد بسـیار اندکی از مدیران در نتیجه رشد 25 درصـد ضـریب حقوق، افزایش بیش از 2.5 میلیون تومـان در حقوق ثابت خواهنـد داشت و لـذا اکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت، مشـمول محـدودیت و سـقف تعیین‌شـده در قانون بودجه نخواهند شد که عملا ًنقض غرض قانونگـذار است (به‌عنوان مثال برخی از مقامات موضوع ماده 71 این قانون ممکن است مشمول سقف در نظر گرفته شوند).

4 ـ با توجه به تفسـیر ارائه‌شده از «حقوق» برای شاغلین مشـخص نیست که چرا کل دریافتی بازنشسـتگان همچنان مشـمول سـقف مـذکور شده و برای یک موضوع مشترک قانونی، برای شاغلین و بازنشسـتگان تفسـیر متفـاوتی ارائه شـده است، در صورتی که دریافتی بازنشسـتگان نیز بر اساس بخشهـای مختلف حقوق و مزایای مستمر مذکور در حکم کارگزینی زمان اشتغال تعیین می‌شود و از این منظر مصوبه اخیر متناقض است.

5 ـ با توجه به مصوبه 17799/ت58708ه مورخ 1400/02/21 شـماره بندهای مصوبه اول هیئت وزیران نسبت به مصوبه شماره 8013/ت58708ه اصـلاح شده است و با اعمال این اصلاحات، شماره بند 5 به 6 و شماره بند 6 به 7 تغییر کرده است. موضوع بنـد 6 نسـخه نهایی با آخرین اصـلاحات، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی است و از این منظر موارد ذکرشده در جزء یک که بناست به‌عنوان تبصـره بند 6 افزوده شود کاملاً غیرمرتبط با محتوای بند مذکور می‌باشد. عبارات ذکرشده تحت عنوان محدودیت موضوع قسـمت اخیر جزء (1) تبصره 12 در صـدر تبصـره پیشـنهادی نیز کاملاً بی‌معناست زیرا این موضوع در بند 7 مطرح شده است و در بنـد 6 هنـوز به این موضـوع پرداخته نشـده است و از این منظر می‌تـوان عنـوان کرد که مصـوبه 38801/ت58939ه دارای ابهام است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق کارمندان حقوق مدیران اصولگرایان حکم کارگزینی برای مشـمولین ـ با توجه قانون بودجه افزایش حقوق فوق العاده حقوق ثابت بر اساس سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۰۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام