تشدید نظارت های قضایی بر واگذاری معادن در هرمزگان/ با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۰۹۰۵
ایسنا/هرمزگان رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن اعلام تشدید نظارت های قضایی بر واگذاری معادن در استان تأکید کرد: با متخلفین در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.
علی صالحی صبح امروز (۲۲ تیرماه) در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان با تأکید بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها گفت: دستگاه قضایی با همهٔ توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت می کند و اجازه نخواهد داد ایجاد محدودیت، چرخه تولید کشور را متوقف سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی با اشاره به اینکه صیانت از معادن استان و نظارت بر استخراج و بهره‌برداری از آن باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت و حساسیت حفظ منابع و ذخایر طبیعی و جلوگیری از تعرض به آن، جهت احیاء حقوق عامه و بیت المال با متخلفین در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.
وی در ادامه به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس و مدیر کل بازرسی استان هرمزگان دستور داد با تشدید نظارت ها بر نحوه واگذاری معادن به افراد، اجازه ندهند بیت المال ذره ای مورد تعرض قرار گیرد.
عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیشترین مشکل واحد های تولیدی را تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ماشین آلات مورد نیاز جهت راه اندازی و افزایش ظرفیت خطوط تولید بر شمرد و تصریح کرد: بانک‌ها می توانند با هدایت نقدینگی به نفع جامعه، به ایجاد رونق اقتصادی کمک کنند.
صالحی با تأکید بر اینکه خرید تولیدات بومی باید در دستور کار قرار گیرد متذکر شد: ادارات و سازمان ها موظفند در راستای حمایت از تولید، نیازهای خود را با اولویت خرید محصولات تولید شده در داخل استان تأمین کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار کرد: بانک‌ها امانت‌دار دارایی مردم هستند و بر همین اساس لازم است آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که توسط بانک‌ها تملک شده اند و یا خطوط تولید آنها متوقف شده است، به سرعت احیا و به چرخه تولید بازگردند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی، بر عدم تخصیص سوخت به واحدهای راکد و تعطیل تأکید کرد و افزود: ضرورت دارد این واحدها پس از تعیین تکلیف و بازگشت دوباره به چرخه تولید، سوخت مورد نیاز خود را با نظارت دقیق بر عملکرد و فعالیتهای آنان و بر اساس میزان تولید واقعی دریافت کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۰۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیچ واحد تولیدی به‌خاطر آرا قضایی در گرمسار تعطیل نشد
صفدری، با اشاره به شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده دادگستری گرمسار در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان، فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، موانع مشارکت فعالان اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر دستگاه های اجرایی رفع می‌کند.
وی افزود: به همین سبب طی سال گذشته هیچ واحد تولیدی در این شهرستان با آرا محاکم قضایی غیرفعال و توقیف نشده است و این امر در سال جاری نیز ادامه‌دار خواهد بود.
رییس دادگستری گرمسار، جامعه کارگران را گروه عظیم زحمت‌کشان که بار تولید را برعهده دارند نامید و خاطرنشان کرد: استیفای حقوق کارگران و برقراری تعادل در حوزه کار را باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ عذری برای به تعویق‌انداختن پرداخت حقوق کارگران وجود ندارد، بیان کرد: در عین‌حال نباید به گونه ای در حمایت از حقوق کارگران عمل شود که سرمایه گذار را از فعالیت اقتصادی منصرف کند و از سوی دیگر دلالان و واسطه‌ها هم بدون آنکه در فعالیت مولد اقتصادی شرکت کنند از تولیدکنندگان با انواع مشکلات، بهره بیشتری ببرند
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان