Web Analytics Made Easy - Statcounter

محسنی اژه‌ای «دوره تحول و تعالی» را بر قوه قضائیه دوران خود نام گذاشته است.

 امروز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر و همچنین انتخاب محمد مصدق به عنوان معاون اول رئیس دستگاه قضا، گفت قرار است استمرار سند تحول و توسعه قضایی را در دوره جدید داشته باشیم. در کنار اینها مورد مهم دیگری هم که از اقدامات محسنی اژه‌ای از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد دستور رئیس جدید برای تهیه لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آنها است تا هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق داشته باشند مشمول ارفاقات قانونی قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسماعیلی با بیان اینکه شنیدن گلایه‌ها و انتظارات و پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم بویژه نخبگان مدنظر مسئولان قوه قضائیه در دوره جدید است اعلام کرد که در همین چند روز و با ایجاد کانال با نخبگان بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است که محورهای اصلی پیشنهادات در حوزه‌هایی مانند پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی و ابعاد سند تحول و گزارشگری فساد بوده است و همه پیام‌ها با دقت مطالعه و دسته‌بندی شده و بخشی از آن را ریاست جدید قوه قضائیه ملاحظه و مورد توجه قرار دادند. ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه خواهد شد به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضائیه از رئیس جدید دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیرامنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آنها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخورداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند، برای آنها اعمال خواهد شد.   وصول گزارش کارشناسی حادثه اتوبوس خبرنگاران اسماعیلی درباره رسیدگی‌های قضایی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه در قوه قضائیه انجام می‌شود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند. در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده و۵۰ درصد هم تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است. البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تأکید شده در هر حال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می‌گیرند. اگر فرایند کارشناسی طولانی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می‌کنیم. هرکس با هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: محکومان امنیتی ارفاقات قانونی قوه قضائیه اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۴۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

دیگر خبرها

  • ۱۲ متهم متواری در فلاورجان دستگیر شدند
  • قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
  • نظریه پزشکی قانونی یکی از ارکان اساسی رأی قاضی است
  • ببینید | هشدار رئیس قوه‌قضائیه به متجاوزان به بیت‌المال
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • رئیسی دستور داده تا ۳ میلیارد یورو در اختیار نیرو‌های مسلح قرار داده شود
  • معاون وزیر کشور : رئیسی دستور داده تا ۳ میلیارد یورو در اختیار نیرو‌های مسلح قرار داده شود تا به‌سرعت فرآیند انسداد مرز‌ها را آغاز کنند
  • دستور مهم رئیسی؛ تخصیص ۳میلیون یورو برای دیوارکشی مرزهای ایران | اعلام جزئیات جدید از انسداد مرزها؛ اولویت‌ با کدام مرزهاست؟
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • دانشگاه‌های انگلیس بابت ارتباط با چین زیر ذره‌بین سرویس‌ امنیتی می‌روند