به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حقوق مخترع و مالکیت فکری چیست؟/ اصل موضوع حقوق مالکیت فکری، حمایت از خلق آثار

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۶۷۱۱

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حقوق مالکیت فکری به حمایت از خلق و آفرینش فکر‌های بشری می‌پردازد و دو رکن مالکیت ادبی و صنعتی را در برمی‌گیرد.

برای مثال، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزه صنعت و تجارت می‌پردازد؛ همچنین یک پیمان بین‌المللی بنام اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی مصوب ۱۸۸۳، که ایران هم در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده است، از دیگر اسناد قانونی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۵۰ به حق مولف و هنرمند می‌پردازد و قانونی دیگر، مربوط به آثار مکتوب و صوتی است و قانون ترجمه، تکثیر کننده نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ از جمله منابع قانونی حقوق ایران در این خصوص است.

مالکیت صنعتی وظیفه محافظت از اختراع‌ها، طرح‌های صنعتی، اسامی تجاری و این دسته از کار‌ها را برعهده دارد و مالکیت ادبی و هنری وظیفه حفظ تولیدات و آفرینش‌های جدید را دارد؛ بنابراین اصل موضوع حقوق مالکیت فکری، حمایت از خلق آثار است.

یکی از محوری‌ترین و مهم‌ترین بحث‌ها پیرامون مالکیت فکری، این موضوع است که حق صاحب اثر فکری، به عنوان مالکیت شناخته شود؛ بر این اساس افراد زیادی مانند لا مارتین شاعر، ادیب و سیاستمدار فرانسوی قرن نوزدهم، گفته است؛ مالکیت ادبی مقدس‌ترین نوع مالکیت است و لوئی ناپلئون بناپارت در نامه‌ای نوشته است که اثر فکری، ملکی مانند زمین و خانه است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی، مدنی، سیاسی و اقتصادی، بهرمندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولت‌ها جهت تامین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تاکید قرار گرفته است.

اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها را حل می‌کنند در مواردی از قانون، برخی از اختراع‌ها قابل ثبت نیست که طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، چنین متذکر می‌شود.

بر اساس ماده ۴ قانون فوق، مواردی که از حیطه حمایت از اختراع خارج است، شامل کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری است و، چون کاربرد صنعتی ندارند به عنوان اختراع قابل ثبت نیست. مورد بعدی شامل طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی است. همچنین روش‌های تشخیص و معالجه بیماری‌های انسان یا حیوان، منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و فرآیند‌های بیولوژیک تولید، اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد و آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده است، شامل حمایت از اختراع نمی‌شود.

طرح‌های صنعتی یکی از کارگشاترین علم‌ها در حوزه‌های مختلف است که پس ارائه طرح و بررسی در ابعاد‌های مختلف، کمک‌های شایانی را در چرخ‌های گوناگون می‌کند در همین راستا قانونی برای طرح‌های صنعتی وضع شده است که برخی از ماده‌های آن چنین است؛ بر اساس ماده ۲۰، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط و رنگ‌ها یا بدون آن، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نیست.

طبق ماده ۲۱، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد و بر اساس ماده ‎‎‎ماده ۲۲ قانون طرح‌های صنعتی، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود، همراه نقشه، عکس وسایرمشخصات‌گرافیکی‌کالا که‌تشکیل‌دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده‌هایی که طرح صنعتی برای آن‌ها استفاده می‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می‌تواند نمونه واقعی یا ماکت آن را به همراه اظهارنامه درخواست کند. همچنین اظهارنامه فوق ذکر در این ماده، مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.

بیشتر بخوانید

حقوق مصرف کننده‌ها در قبال عرضه کنندگان / مجازات برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای بی کیفیت و معیوب

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دانستنی های حقوقی قوه قضائیه طرح های صنعتی مالکیت صنعتی مالکیت فکری طرح صنعتی طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۶۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام