مخاطرات دخل و خرج ۱۴۰۰ برای دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۷۸۲۱
فرصت چندانی تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده و دولت سیزدهم در حالی قرار است سکان اداره کشور را تحویل بگیرد که در همان ابتدای شروع به کار خود با کسری بودجه ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰ روبه‌رو است. این وضعیت در حالی است که دولت برای سال آینده باید به پرداخت سود و اصل اوراق منتشر شده نیز اقدام کند.
بر همین اساس، سید محمدهادی سبحانیان؛ کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در اظهارنظری گفته است: «در سال پایانی دولت که بودجه ۱۴۰۰ بود بالاترین نرخ رشد هزینه‌ها را شاهد بودیم و از طرف دیگر هیچ اقدامی در راستای توسعه منابع کشور اتفاق نیفتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: «در کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم. بدین ترتیب، اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند کلید اصلاح بسیاری از مشکلات نظام اقتصادی کشور باشد یعنی با ابزار مالیات می‌توانیم فعالیت‌های تولیدی در کشور را ساماندهی کنیم».
اجرا نشدن ۵۰ درصد احکام بودجه امسال
از سوی دیگر برآوردهای دیوان محاسبات مجلس نیز حاکی از آن است که در مدت دو ماه ابتدایی سال جاری، تنها ۲۷ درصد منابع بودجه‌ای محقق شده که در مقابل ۴۴ درصد مصارف، خبر از کسری بودجه در ابتدای سال می‌دهد. علاوه بر آن، تاکنون ۵۰ درصد احکام بودجه امسال اجرا نشده است که تداوم چنین رویه‌ای به کسری بودجه شدید در پایان سال مالی کشور منجر خواهد شد.
همچنین تهاتر بدهی‌ها و چاپ پول توسط دولت گرچه اقدامی موقت و مسکنی مقطعی برای عبور اقتصاد کشور از معضل تأمین بودجه بود، اما از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است «با وضعیت کنونی کشور در آینده نسبت بدهی‌های ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ از حدود ۵۲.۴ جهش می‌یابد و در سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۳.۴ درصد خواهد رسید». موضوعی که بیانگر زنگ خطری برای اقتصاد کشور است و امکان دارد اقتصاد را به حالت ورشکستگی برساند.
بدین ترتیب، کسری بودجه از یک سو به تأمین آن از طریق روش‌هایی همچون استقراض یا چاپ پول منجر خواهد شد و بدهی‌های عظیمی را به دولت بعدی تحمیل خواهد کرد، از سوی دیگر این موضوع عملاً تورم بالایی را در پی دارد. چنان که با برقرار دانستن تحریم، کسری بودجه دولت حدود ۳۹۸ هزار میلیارد تومان و تورم انتظاری حدود ۸۰ درصد خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۰ کاملاً نفتی بسته شده است
در همین راستا، محمدرضا سبزعلیپور؛ رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت‌وگویی با قدس، اظهار کرد: وضعیت دولت سیزدهم بسیار سخت است زیرا بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، بودجه‌ای کاملاً نفتی است. قرار بود از ابتدای فروردین ماه دست‌کم روزی ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت فروش داشته باشیم تا ارقام بودجه محقق شود، در حالی که شاهدید سه‌ماهه بهار تمام شد و همچنان تحریم‌های نفتی برقرار است و هیچ گونه نفتی بر مبنای پیش‌بینی بودجه فروخته نشده است.
محمدرضا سبزعلیپور افزود: به طور کلی در این چهار ماه کسری بودجه تثبیت شده است. در مردادماه هم که زمان تحویل دولت است، مطمئناً هیچ گونه توافقی اجرایی نمی‌شود و تحریمی لغو نخواهد شد. در چنین شرایطی، قطعاً در مرداد هم کسری بودجه خواهیم داشت. از سوی دیگر اگر هم توافقی صورت بگیرد تا موعد اجرای آن و رسیدن به مرحله لغو تحریم‌های نفتی و بانکی، قطعاً تا پایان نیمه ابتدایی سال زمان می‌برد. بدین ترتیب ما دولتی را تحویل رئیس‌جمهور بعدی خواهیم داد که ۶ ماه کسری بودجه آن کاملاً تثبیت شده است.
وی همچنین گفت: این کسری بودجه به معنای بسته شدن دست و بال دولت است و دولت نمی‌تواند آن گونه که باید و شاید امورات کشور را پیش ببرد. قطعاً این موضوع موجب محدودیت بیشتر برای مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنان است و در نحوه و میزان پرداخت‌های حقوق و مدیریت بحران‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. دولت کنونی برای جبران کسری بودجه راحت‌ترین راه را انتخاب و به چاپ اسکناس بدون پشتوانه اقدام کرد. زمانی که پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود، نتیجه آن بروز شرایط کنونی است که بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان به صورت سرگردان در کشور وجود دارد.
تحقق درآمدهای عمده دولت از طریق رفع موانع تولید و صادرات
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بنابراین دولت آینده مجبور است ابتدا جلو چاپ اسکناس بدون پشتوانه را بگیرد و در مراحل بعدی به اقدام‌هایی مانند گرفتن انواع مالیات‌ها و عوارض بپردازد. البته اجرای چنین موضوعی هم با توجه به وضعیت بحرانی کسب و کارها، مشکلات اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا به مصلحت نیست. همچنین صحیح نیست دولت پای خود را روی گلوی مردم بفشارد و با گرفتن مالیات‌ها آنان را تحت فشار بگذارد. البته دولت آینده می‌تواند یکسری استقراض‌ها را به شرط بازگرداندن پول‌های کسب شده، داشته باشد.
سبزعلیپور بیان کرد: کشور در زمینه صادرات غیرنفتی وضعیت بسیار مناسبی دارد و شرکت‌های متعددی از آمادگی برای صادرات برخوردارند، اما متأسفانه دولت هیچ اعتنایی به صادرات و فعالان اقتصادی نداشت. از سوی دیگر، موانع و مزاحمت‌ها و بروکراسی‌هایی که بر سر راه صادرات وجود دارد، موجب دلسردی و فشارهای مضاعف به صادرکنندگان است. به همین دلیل اگر دولت بعدی بر مبنای شعار سال پیش برود و رفع موانع تولید عملیاتی شود، بخش وسیعی از درآمدهای دولت می‌تواند با همین اقدام محقق شود. در واقع، دولت باید صادرکننده را شریک خود بداند که به نمایندگی از آن در حال کسب سرمایه و ارزآوری برای خزانه کشور است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: همچنین کارهای عمرانی نیز راه حل دیگری برای جبران کسری بودجه است. بدون تردید مردم حاضرند در این عرصه سرمایه‌گذاری کنندو فعالیت صورت بگیرد و برای تحقق آن هزینه‌های بزرگی را هم پرداخت کنند. اگر دولت برای پروژه‌های عمرانی بودجه در نظر گرفته و اجرایی کند، شرکت‌ها حاضر به همکاری و سرمایه‌گذاری هستند اما باید تضمین‌های لازم داده شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دولت سيزدهم کسری بودجه هزار میلیارد تومان سوی دیگر کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۷۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان