مواد خلاف قانون آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا برای رییس جدید قوه قضاییه ارسال شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۹۳۴۴
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی قوه قضائیه گفت: بسیاری از مواد خلاف قانون در این آیین نامه وجود دارد که این مواد طی نامه‌ای مبسوط برای ریاست محترم جدید قوه قضاییه ارسال شده است.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با الحاقات و تغییرات انجام‌شده در پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: متأسفانه ۵۰ ماده به مواد پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری افزوده شده و در سایر مواد اصلاحی پیشنهادی نیز چنان تغییراتی انجام شده که دیگر نمی‌توان آنها را مواد پیشنهادی کانون‌های وکلا به معنای اخص نامید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تغییرات و مواد الحاقی اظهار کرد: در این مواد هم استقلال کانون وکلا و هم استقلال وکیل دادگستری کاملاً نقض شده است. به موجب مادۀ ۲ این آیین‌نامه با تحریف مادۀ ۱ لایحۀ قانونی استقلال، کانون وکلای دادگستری از مؤسسه‌ای مستقل به مؤسسه‌ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل مثل شرکت‌های تجارتی تبدیل شده است که این امر کاملاً مغایر با قانون است. در بندهای ۵ و ۶ مادۀ ۱۵۹ نیز با به‌رسمیت‌شناخته‌شدن محرومیت دائم و موقتی وکیل دادگستری از شغل وکالت توسط مراجع قضایی، صراحتاً استقلال وکیل دادگستری نقض شده که این امر مغایر صریح با مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی استقلال به‌عنوان شاه‌بیت استقلال وکیل دادگستری است.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های ذاتی کانون وکلای دادگستری مستقل خودگردان‌بودن و ادارۀ امور آن توسط هیأت میره کانون است که صراحتاً در مادۀ ۲ و بند «ب» مادۀ ۶ لایحۀ قانونی استقلال به آن تصریح شده است. متأسفانه در مادۀ ۱۶۱ آیین‌نامۀ قوۀ قضاییه تصویب مهمترین دستورالعمل‌های داخلی کانون مثل دستورالعمل کارآموزی برعهدۀ قوۀ قضاییه گذاشته شده است که این امر دخالت مستقیم در امور داخلی کانون وکلا و مغایر با مادۀ ۲ و بند «ب» مادۀ ۶ لایحۀ قانونی استقلال است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه چنان‌که می‌دانیم در قاموس قانونگذاری برای یک قانون یک بار آیین‌نامه نوشته می‌شود و مجوزی برای تکرار آیین‌نامه‌نویسی نیست گفت: متأسفانه متولیان امر در قوۀ محترم قضاییه با نقض این قاعده، پیش‌نویس اعلامی کانون‌ها را تبدیل به یک آیین‌نامۀ تمام عیار با ۱۶۴ ماده کرده‌اند و بر این مبنا آیین‌نامۀ سال ۱۳۳۴ را برخلاف همۀ موازین لغو نموده‌اند که این امر در مغایرت بارز با مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال و همۀ اصول و موازین قانونی است.
مالکی خاطرنشان کرد: چنان‌که از عنوان آیین‌نامۀ مذکور هویداست این آیین‌نامه، موسوم به آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و قاعدتاً طبق مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال باید هرگونه آیین‌نامه و یا اصلاح آن منحصراً درمورد لایحۀ قانونی استقلال، نه آیین‌نامۀ سایر قوانین باشد. در مانحن‌فیه مرجع محترم تصویب برخلاف همۀ موازین مبادرت به آیین‌نامه‌نویسی برای قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت نموده است و فراتر از آن مواردی را وضع نموده‌اند که حتی با خود این قانون نیز مغایر است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به‌عنوان مثال در مواد ۱۶ و ۵۲ این آیین‌نامه با توسعۀ فراقانونی اختیارات کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بخشی از اختیارات هیأت نظارت و همچنین هیأت مدیره کانون وکلا به این کمیسیون واگذار شده در حالی که چنین اجازه‌ای در خود این قانون به کمیسیون مذکور داده نشده است و یا در ماده ۴۸ آیین نامه احراز شرایط وکالت به کمیسیونی محول شده است که دو نفر از آنها از مقامات قضایی هستند در حالی‌که صدور پروانه و احراز شرایط آن به مجرم مواد ۸و۱۰ لایحه استقلال و همچنین ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت جزو وظایف ذاتی و غیر قابل تفویض کانون وکلا می باشد.همچنین در مواد ۸۶ الی ۹۱ آیین‌نامه مبادرت به توسعه اختیارات مقامات قضایی شده است در حالی که در هیچ جای مواد ۱۴ الی ۱۸ و همچنین ماده ۲۱ لایحه استقلال چنین اختیار گسترده‌ای به مقامات قضایی در امر وکالت داده نشده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مواد خلاف قانون دیگر وجود دارد که طی نامه‌ای مبسوط برای ریاست محترم جدید قوه قضاییه ارسال شده است گفت: امید داریم ایشان در راستای قانونی در چهارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال نسبت به اعاده پیش‌نویس به کانون‌های وکلا اقدام تا این کانون‌ها بعنوان تنها مرجع تنظیم نسبت به حذف یا اصلاح موارد خلاف قانون اقدام و سپس آیین نامه‌ای به تصویب نهایی برسد که زیبنده کانون‌های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مستقل و همچنین ریاست محترم قوه قضائیه باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: یکی از نکات قابل توجه برای ما به عنوان یک سوال اساسی این است که چرا علیرغم اینکه ریاست محترم وقت قوه قضاییه در دیدار با روسای کانون‌های وکلای دادگستری صراحتاً اعلام کردند که «در پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی هیچ موردمغایر با قانون نباید باشد و آنچه هم که به امضای رئیس قوه می‌رسد نباید مغایر قانون باشد» متاسفانه با اضافه نمودن مواد متعدد به پیش‌نویس کانون‌ها و تغییرات فراوان آیین‌نامه‌ای به امضای ایشان رسیده است که بخش عمده الحاقات و اضافات آن مغایر با قانون است؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز کانون وکلای دادگستری مرکز کانون وکلای دادگستری استقلال کانون وکلا کانون های وکلا وکیل دادگستری لایحه استقلال آیین نامه ریاست محترم قوه قضاییه خلاف قانون آیین نامۀ کانون ها پیش نویس نامه ای مادۀ ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۹۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین‌نامه طبیعتگردی منتشر شد
آیین‌نامه طبیعتگردی که توسط هیات وزیران مصوب شده بود ابلاغ شد و در این آیین نامه نسبت به تشکیل کارگروه ملی و تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر آفرودسواری در عرصه طبیعی تاکید شده است.
به گزارش مهر، «آیین نامه طبیعت گردی» طی نامه شماره ۱۵۴۸۷ توسط هیأت وزیران مصوب و با دستور معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. پیش از این نیز عزت الله ضرغامی در جمع خبرنگاران از تصویب آئین نامه طبیعت گردی نیز خبر داده بود.
در این آئین نامه آمده:
هیأت وزیران در جلسه روز ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ به پیشنهاد مشترک وزارت میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آئین طبیعت گردی را به شرح زیر تصویب کرد:
در ماده یک این آئین نامه پس از تعریف هر کدام از اصطلاحات، دامنه شمول این آئین نامه را مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص اعلام کرده است و نوشته که به منظور مدیریت کلان، برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی در مناطق خاص، تشویق و ترویج طبیعت گردی و تسهیل و هدایت فعالیت‌ها و امور مندرج در این آئین نامه کارگروه ملی طبیعت گردی مرکب از نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها به اضافه یک متخصص طبیعت گردی، دستیار وزیر میراث فرهنگی در امر مردمی سازی و نماینده دستگاه‌ها و معاونت‌های تخصصی مرتبط حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه است.
همچنین دستگاه‌های عضو کارگروه ملی مکلف هستند نسبت به پیش بینی پست‌های سازمانی در ساختار اداری خود که مرتبط با طبیعت گردی در سطوح ستادی و استانی است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون توسعه تشکیلات یا ساختار جدید و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
وظایف این کارگروه ملی در زمینه فعالیت‌ها و طرح‌های مرتبط با مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص در چهارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر است:
تدوین سیاست‌های اجرایی، دستورالعمل‌های اجرایی و تخصصی و ساز و کارهای نظارتی با مشارکت دستگاه‌های ذی ربط، تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های طبیعت گردی با رعایت ضوابط و عرصه و حریم میراث طبیعی و تاریخی و فرهنگی ثبت شده
حمایت و پشتیبانی از طرح‌های توانمندسازی جوامع محلی در راستای توسعه طبیعت گردی
حمایت از طراحی و معرفی محصولات، مناطق و مسیرهای جدید و مستعد طبیعت گردی در کشور و معرفی آنها در سطح ملی و بین المللی
معرفی و برندسازی تولیدات و محصولات محلی در سطح اثرگذاری طرح‌های طبیعت گردی
تهیه پیوست‌های فرهنگی موردنیاز طرح طبیعت گردی و تدوین دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی و نظارت بر گشت‌های طبیعت گردی،
بسترسازی و تسهیل شرایط حضور خانواده‌ها در طبیعت و ترویج سفرهای خانواده محور، برنامه ریزی برای ایجاد بسترهای لازم برای هوشمندسازی فرایندها و استفاده از ابزار رقومی در توسعه طبیعت گردی
برنامه ریزی در زمینه ساز و کارهای حفاظتی نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در مقصدها و مناطق مستعد طبیعت گردی
تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر بیراهه نوردی (آفرودسواری) در عرصه طبیعی کشور
همچنین در این آئین نامه آمده:
دستگاه‌های عضو کارگروه می‌بایست ضوابط مرتبط با طرح‌های طبیعت گردی در مناطق تحت مدیریت خود را در کارگروه اعلام کنند. در بخش دیگری از این آئین نامه اعلام شده که اجرای طرح‌های طبیعت گردی در اراضی ملی واقع در مناطق چهارگانه و تالاب‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اولویت جوامع محلی و رعایت قوانین و مقرات طبق طرحی که به تصویب نهایی کارگروه ملی می‌رسد، انجام می‌شود.
این آئین نامه در ۱۲ ماده تصویب شده است و وزارت میراث فرهنگی مکلف شده که در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ملی، شرح خدمات طح های طبیعت گردی را تهیه و ابلاغ کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد