پایان اجرای مصوبه جنجالی شورای سران قوا/وزیر جهاد برای اجرای دوباره قانون تمرکز اقدام کند
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۹۴۸۸
به گزارش خبرگزاری فارس؛ پس از تلاش‌های مکرر و ناموفق دولت دوازدهم در تصویب لایحه و طرح‌های تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم، حسن روحانی رئیس جمهور در اوایل مرداد 1398 از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی به مدت 24 ماه و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند روز پس از اعلام خبر تعلیق 24 ماهه اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مشخص شد، این مصوبه منبعث از مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نبوده است. در واقع، نقض این قانون در حالی رخ داد که روسای وقت قوای مقننه و قضاییه وجود این مصوبه را تأیید نکردند و رئیس‌جمهور نیز هیچ‌گاه تصویری از این مصوبه شورای سران قوا رسانه‌ای نکرد و فقط از امضای مشروط رهبری ذیل صورتجلسه شورای سران قوا رونمایی شد. مقام معظم رهبری با این درخواست مشروط بر «ترسیم نقشه راه تنظیم بازار محصولات کشاورزی» موافقت کرده بود؛ نقشه‌ی راهی که هیچ‌گاه توسط دولت تدوین و اجرایی نشد. اما قانون تمرکز چه بود و تعلیق اجرای آن چه نتیجه ای داشت؟
*نگاهی به قانون تمرکز و دلایل تصویب آن
قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» در سال 1391 به تصویب مجلس رسید و از سال 1392 به‌صورت ناقص به اجرا گذاشته شد. طی این قانون وظایف تنظیم بازار، تجارت داخلی و خارجی، فرآوری و صنایع تبدیلی نهاده‌ها و محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد.
این کار براساس منطق علمی «مدیریت واحد- پاسخگوی واحد» انجام شد، اقدامی که سالهاست در کشورهای پیشرو در زمینه کشاورزی مانند کانادا، آمریکا، برزیل، هند، چین و روسیه اجرایی شده است. در واقع، برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های شکننده و آسیب‌زا در زنجیره‌ی ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرایندهای تولیدی و فرایندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را بر عهده داشته باشد.
*خسارت سنگین تعلیق اجرای قانون تمرکز در بازار محصولات کشاورزی
تعلیق اجرای قانون تمرکز موجب نابسامانی شدید بازارهای کشاورزی و مواد غذایی از ابتدای سال 1399 شد. چنانچه شاهد بودیم، از روزهایی ابتدایی سال گذشته اتفاقات فراوانی یکی پس از دیگری در عمق و گستره‌ی زیادی بازار محصولات کشاورزی و درنتیجه معیشت تولیدکنندگان و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان را تحت‌الشعاع خود قرار داد، اتفاقاتی که نه‌تنها با امنیت غذایی و معیشت آحاد جامعه بازی کرد که به دستمایه‌ای برای تضعیف نظام در رسانه‌های بیگانه و معاند تبدیل شد. برخی از این اتفاقات عبارتند از: معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه، کمبود نهاده‌های خوراک دام و طیور و افزایش قیمت آنها، تعطیلی هزاران واحد مرغداری و زیان سنگین مرغداران کشور، افزایش مداوم قیمت مرغ و تخم‌مرغ و نهایتا افزایش چندباره قیمت لبنیات.
*آغاز مجدد اجرای قانون تمرکز از 22 تیرماه
همزمان با پایان مهلت تعلیق دو ساله اجرای قانون تمرکز و براساس مصوبات یکصد و چهل و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، مقرر شده است از تاریخ 22 تیرماه، شاهد از سرگیری اجرای قانون تمرکز با انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی باشیم.
در نتیجه، اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در ماه پایانی دولت دوازدهم از سر گرفته خواهد شد. بنابراین در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و وظایف تنظیم بازاری و تجاری محصولات و نهاده‌های کشاورزی کاملا به معاونت بازرگانی این وزارتخانه منتقل شود. در گام دوم آیین‌نامه‌ها و چارت سازمانی متناسب با مفاد قانون تمرکز تدوین و ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط، از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
از آنجایی که این فرایند با درخواست مکتوب وزیر جهاد کشاورزی از وزیر صمت آغاز می شود، انتظار می‌رود، وی هرچه سریع‌تر نسبت به ارسال این درخواست و پس از آن در اختیار گرفتن تمام و کمال وظایف تنظیم بازاری و تجاری نهاده‌ها و محصولات کشاورزی اقدام نماید تا در دولت سیزدهم اصل مدیریت یکپارچه‌ی زنجیره ارزش بخش کشاورزی بدون مانع قانونی به اجرای کامل گذاشته شود و با تنظیم‌گری درست میان تولید، بازار و تجارت معیشت تولیدکنندگان و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان با مخاطره مواجه نشود.
یادداشت از: سیدمحمدجواد مویدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: سران قوا قانون انتزاع دولت سیزدهم زنجیره ارزش وزارت جهاد کشاورزی اجرای قانون تمرکز وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی بخش کشاورزی سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۹۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود