به نقل از «خبرگزاری برنا»

گردشگری و الزامات آن در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۹۹۶۶

با توجه به ارتباط تنگاتنگ حوزه گردشگری با حوزه سیاست خارجی، به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم با اعلام سیاست کلان «ارتباط با همه کشورها» به عنوان خط مشی اصلی خود در سیاست خارجی، از لحاظ نظری خود را برای بهره‌برداری حداکثری از همه ظرفیت‌های موجود در این حوزه آماده کرده است.

به گزارش برنا، حوزه گردشگری را می‌توان یکی از پیشران‌های اساسی بخش معیشت و اقتصاد کشور در نظر گرفت که در صورت شکوفایی، علاوه بر ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف نه تنها حلقه تولید ثروت را از انحصار خارج کرده و به امر مهم تمرکززدایی کمک خواهد کرد، بلکه منجر به ذخیره منابع راهبردی کشور خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه در دوران کرونا بازار گردشگری در همه جای دنیا از رونق افتاده اما با نگاهی به سال‌های قبل از کرونا می‌توان گفت که صنعت گردشگری توان به دوش کشیدن بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور و رونق‌بخشی به کسب و کارهای ریز و درشت در داخل را دارد.گرچه این حوزه طی سال‌های گذشته تا حدود زیادی از حاشیه به متن اقتصاد ایران وارد شده اما بی‌تردید همچنان نیازمند توجه ویژه در سیاست‌گذاری، پشتیبانی و اجراست.

اختصاص یک وزارت‌خانه به این موضوع مهم گرچه نشان دهنده فهم اهمیت جایگاه گردشگری از سوی سیاست‌گذاران است اما رونق و شکوفایی آن قطعا مستلزم انتخاب سیاست‌های درست در این حوزه راهبردی و به کارگیری نیروی انسانی کاربلد، متعهد، پر انگیزه و با نشاط در این حوزه است که برگزیدن وزیری توانا و کارآمد در دولت سیزدهم می‌تواند نشانه‌ای بر آن باشد.این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم مدیریت برنامه‌محور و هوشمندانه در حوزه گردشگری علاوه بر ارزآوری، به دلیل رونق‌بخشی به زنجیره‌ای از مشاغل اعم از مراکز گردشگری، مراکز اقامتی، حمل و نقل، خرده‌فروشی‌ها، سوغات، صنایع دستی و... ضمن تغییر ریل دولت از استفاده از منابع ارزی مبتنی بر خام فروشی می‌تواند به اشتغال‌زایی و توانمندسازی گروه‌های بسیاری از مردم در تامین معیشت کمک کند و طبعا به درآمدهای مالیاتی دولت نیز کمک شایانی نماید.

بر این اساس؛ این حوزه را می‌توان یکی از پیشران‌های اساسی بخش معیشت و اقتصاد کشور در نظر گرفت که در صورت شکوفایی، علاوه بر ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف نه تنها حلقه تولید ثروت را از انحصار خارج کرده و به امر مهم تمرکززدایی کمک خواهد کرد، بلکه منجر به ذخیره منابع راهبردی کشور خواهد شد.

با توجه به ارتباط تنگاتنگ حوزه گردشگری با حوزه سیاست خارجی، به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم با اعلام سیاست کلان «ارتباط با همه کشورها» به عنوان خط مشی اصلی خود در سیاست خارجی، از لحاظ نظری خود را برای بهره‌برداری حداکثری از همه ظرفیت‌های موجود در این حوزه آماده کرده است. ارتباط خوب ایران با کشورهای منطقه و همسایه و اشتراکات فرهنگی با آنها این امکان را به وجود آورده است که دولت آینده با افزایش تعاملات سیاسی و تجاری، در بستر گردشگری نیز بتواند از ظرفیت‌های معطل مانده این حوزه بهره لازم را ببرد.

در این زمینه ضروری است دولت سیزدهم با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور اقدامات لازم در جهت رفع موانع ساختاری و تسهیل شرایط برای علاقه‌مندان بخش خصوصی برای ورود به این حوزه را فراهم کرده و در عین ضابطه‌مندی از بروکراسی‌های خسته‌کننده و البته انحصارزا عبور کند.ایجاد زیرساخت‌های پذیرش گردشگر از دیگر مواردی است که دولت سیزدهم باید بدان توجه ویژه داشته باشد. تامین و تجهیز و ارتقای امکانات زیرساختی برای افزایش کیفیت مقصدهای گردشگران خارجی در داخل می‌تواند یکی از مواردی باشد که کمک زیادی به افزایش رضایت گردشگران داشته و در طولانی مدت به بیشتر شدن میل و رغبت سفر به ایران کمک کند.

ایران به واسطه تنوع آب و هوایی، تکثر زیست بوم‌ها و همچنین تعدد مکان‌های تاریخی و مذهبی مقصد ورود گردشگران با اهداف و سلایق مختلف است. در کنار این موارد در سال‌های اخیر به دلیل رشد و پیشرفت ایران در حوزه سلامت بسیاری از مردم دیگر کشورها و خصوصا کشورهای همسایه برای استفاده از خدمات درمانی و پزشکی به ایران سفر می‌کنند.این ظرفیت‌های متنوع گردشگری برای بسیاری از کشورهایی که جزو مقصدهای مهم گردشگری دنیا هستند وجود ندارد. پس دولت سیزدهم باید با سیاست‌گذاری آینده‌نگر و همه‌جانبه از این ظرفیت در راستای رشد اقتصادی و بهبود مناسبات بین‌المللی و گسترش روابط فرهنگی، تجاری و سیاسی خود استفاده کند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گردشگری رئیسی دولت سیزدهم دولت سیزدهم حوزه گردشگری سیاست خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۹۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم