می‌نویسند فراجناحی؛ می‌خوانند دولت سهامی
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۰۵۶۸
اصلاح‌طلبان که تعریف خاص خود را از فراجناحی بودن کابینه دارند، زمزمه‌های حضور نیروهای انقلابی در کابینه را به‌معنای عدم فراجناحی بودن دولت رئیسی و حضور تندروها در کابینه قلمداد می‌کنند.
به گزارش مشرق، گمانه‌زنی درباره ترکیب کابینه رئیس جمهور منتخب، منحصر به سیّد ابراهیم رئیسی نیست، امّا تفاوت منتخب دولت سیزدهم با اسلاف او، استقبالی است که طیف‌های مختلف سیاسی از کاندیداتوری رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری بعمل آوردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همین گستردگی حمایت و استقبال از سیّد ابراهیم رئیسی است که پس از رأی‌آوری وی، اصطلاحاتی چون کابینه فراجناحی و دولت فراجناحی را سر زبان‌ها انداخته است. بر این اساس برخی چهره‌های و جریان‌های سیاسی معتقد هستند که کابینه رئیسی باید ترکیبی از احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی باشد.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان تنها ۲ روز پس از اعلام پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با داریوش قنبری با تیتر «تشکیل دولت فراجناحی برای کشور ضروری است»، می‌نویسد: «گفتمانی که آقای رئیسی دارد با گفتمان اصولگرایی که در گذشته در کشور وجود داشته، فاصله زیادی دارد. اینکه آقای رئیسی در آینده به سمت تشکیل یک دولت جناحی حرکت کند یا یک دولت میانه‌رو و معتدل مانند آقای روحانی محل بحث است. با این وجود معتقدم دولتی که آقای رئیسی تشکیل خواهند داد جناحی نخواهند بود و دولتی میانه‌رو و معتدل مانند دولت آقای روحانی خواهد بود».
بر اساس همین قرائت از دولت فراجناحی است که روزنامه آرمان دو روز بعد و در گفت‌وگو با علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران پیشنهاد حضور محمّدجواد ظریف در کابینه رئیسی را مطرح می‌کند: «به طـور فرض آقای رئیسی بخواهد از آقای ظریف استفاده کند هم بسیار خوب است، چراکه قبل اینـکه آقای ظریف در دولت روحانی به کار گرفته شود، سابقه اصولگرایی داشتند و بـه سمت اصولگرایان گرایش داشته. کما اینکه دولت آقای روحانی هم تقریباً اصولگرا بود که با حمایت ما بر سر کار آمد».
حضور ظریف در کابینه رئیسی آنقدر برای عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران مهم است که در مصاحبه‌های بعدی، آن را محکی برای پایبندی رئیسی به شعارهایش می‌داند. نمازی می‌گوید: «اگر رئیسی آمد و ظریف را انتخاب کرد، آن‌وقت می‌گوییم کارشان درست است».
اصلاح‌طلبان که تعریف خاص خود را از فراجناحی بودن کابینه دارند، زمزمه‌های حضور نیروهای انقلابی در کابینه را به‌معنای عدم فراجناحی بودن دولت رئیسی و حضور تندروها در کابینه قلمداد می‌کنند. از همین روست که روزنامه اعتماد می‌نویسد: «همزمان که هر روز اسم و رسم تازه‌ای به فهرست احتمالی کابینه اضافه یا از آن کم می‌شود، برخی کنشگران رویکردهای کلان احتمالی دولت آتی را بررسی می‌کنند و از احتمال قرار گرفتن چهره‌ها و نیروهای تندرو نگرانند».
روزنامه شرق نیز می نویسد: «ابراهیم رئیسی قول داده بود که در دولت آینده حتماً همکاران را بر اساس یک سازوکار و با شاخصه شایسته‌سالاری انتخاب کند. بااین‌حال تاکنون همه گمانه‌زنی‌هایی که روی کاغذ انجام شده، نشانه‌ای از یک کابینه فراجناحی ندارد».
شرق در شماره دیگر خود با اشاره به اینکه رئیسی شعار دولت فراجناحی سر داده است، دولت فراجناحی را اینگونه تعریف می‌کند: «پر واضح است که دولت، فراجناحی نمی‌شود مگر آنکه ارکان آن صرفاً از یک جبهه سیاسی برگزیده نشده باشند».
این روزنامه با استناد به اظهارات جواد آرین منش، فعال سیاسی، الگوی دولت هاشمی رفسنجانی را برای دولت فراجناحی معرفی می‌کند: «به‌جز دولت آقای هاشمی که ترکیبی از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و معتدلین فعلی را در خود داشت، هیچ دولت دیگری به معنای واقعی فراجناحی نبوده است و حالا هم من تصور نمی‌کنم دولت سیزدهم به معنای دقیق کلمه چنین شود».
امّا به راستی کابینه فراجناحی چگونه است و غیر جناحی بودن کابینه قرار است کدام مقصود را برآورده کند؟
در کوران رقابت‌های انتخاباتی و در روزهایی که ستاد سیّد ابراهیم رئیسی حسابی شلوغ شده بود و رفت و آمد افراد مختلفی از مدیران سابق و فعالان سیاسی و رسانه‌ای را به خود می‌دید، این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آب پاکی را بر روی دست کسانی ریخت که بنا داشتند فعالیت در ستاد را نردبانی برای رسیدن به منصبی در کابینه دولت بعدی قرار دهند: «ستاد ما به هیچ عنوان نماد دولت آینده نخواهد بود و نباید از روی ستاد نسبت به آینده دولت داوری کرد. ما نسبت به احدی در رابطه با آینده بدهکار نخواهیم بود و کسی حق سهم خواهی در این زمینه را ندارد».
رئیسی در همان ایّام تکلیف ائتلاف‌ها و احزابی که از او حمایت کرده بودند و نیز کاندیداهایی که قبل از شروع تبلیغات به نفع وی انصراف داده بودند را روشن کرد: «لطف و حمایت ائتلاف‌ها و گروه‌ها از من و همچنین وجود برخی افرادی که قرار بود در انتخابات شرکت کنند و در میانه راه به حمایت از من پرداختند، سبب نمی‌شود که در صورت کسب رأی مردم نسبت به مجموعه، گروه و یا عزیزی احساس بدهکاری کنم».
امّا در کنار معیارهای سلبی، رئیسی ابعاد ایجابی نگاه خود به ترکیب مدیران دولتش را نیز مطرح کرد و نقشه راه انتخاب همکاران خود در دولت آینده را اینطور اعلام کرد: «دولت باید با نگاه به منافع ملی، کارآمدی واقعی و در یک کلمه بر مبنای شایسته سالاری شکل بگیرد. اگر رأی مردم به من تعلق گرفت، شایسته سالاری در دولت به شکلی خواهد بود که دانشگاه، بازار و رسانه آن را باور داشته باشد».
رئیس‌جمهور منتخب در نخستین نشست خبری، یک بار دیگر معیارهای خود را برای انتخاب همکاران دولت آینده اعلام کرد: «برای تشکیل دولت به انقلابی بودن، کارآمد بودن و فساد ستیزی توجه خواهم داشت».
کارآمدی و شایسته‌سالاری به‌عنوان دو معیار مهم مدنظر رئیس‌جمهور منتخب، دقیقاً نقطه مقابل سهم‌خواهی است. از طرفی، گزینش مدیران از بین احزاب و جریانات سیاسی، متضمن کارآمدی کابینه نخواهد بود، چرا که الزاماً همه تخصص‌های لازم برای اداره کشور در احزاب و جریان‌های سیاسی یافت نمی‌شود و بسیاری از نیروهای توانمند، کارآزموده و تحول‌گرای کشور خارج از احزاب و گروه‌های سیاسی هستند. همچنان که همه نیروهای حزبی و کسانی که فعال سیاسی محسوب می‌شوند را نیز نمی‌تواند خارج از این چارچوب دانست و چه بسا از دل جریانات و احزاب کشور، بتوان مدیران شایسته‌ای را برای خدمت در دولت سیزدهم انتخاب کرد. اینجاست که می‌توان نقشه راه اعلامی از سوی رئیس‌جمهور منتخب را عینیت بخشید؛ یعنی نه صرف حضور افراد در احزاب و جریانات سیاسی عامل انتخاب آن‌ها به‌عنوان مدیران دولت آینده خواهد بود نه عدم حضور آن‌ها، بلکه معیار کارآمدی و شایسته‌سالاری است.
تجویز دیگر طرفداران نظریه دولت سهامی این است که رئیسی سراغ نیروهای کارآمد احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب برود. این نظریه باز در پی سهم‌بندی کردن کابینه رئیسی است و موضوع کارآمدی را مستمسک قرار می‌دهد. آفت این نظریه، ناهماهنگی و ناهمگونی مدیران دولت آینده خواهد بود. موضوعی که در عمل کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند و در دولت حسن روحانی بارها در عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مشاهده شد و مشکلاتی از قبیل صف مرغ و مسئله ارز را رقم زد.
بنابراین دولت فراجناحی نه دولتی برآمده از جریانات سیاسی و احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب، بلکه دولتی است متشکل از جوانان متخصص و مدیران سابق و یا فعلی در بدنه دستگاه‌ها که کارآمدی، دلسوزی، فسادستیزی، ساده‌زیستی و تعهدشان به انقلاب و آرمان‌های مردم به اثبات رسیده باشد. چنین دولتی می‌تواند مفهوم دولت جوان حزب‌اللهی را معنا بخشد. تشکیل چنین دولتی نخستین آزمون سخت سیّد ابراهیم رئیسی خواهد بود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان سید ابراهیم رئیسی انتخابات 1400 اصلاح طلبان دولت جوان حزب اللهی دولت فراجناحی سی د ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب فراجناحی بودن شایسته سالاری دولت فراجناحی احزاب و جریان کابینه رئیسی کابینه رئیس آقای رئیسی دولت آینده اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۰۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید: اگر کابینه نتانیاهو برکنار نشود قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: قیمت‌ها رو به افزایش است و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. اگر دولت کنونی که برای ما هزینه زیادی به بار آورده، همچنان به کار خود ادامه دهد و برکنار نشود، قیمت‌ها به افزایش خود ادامه می‌دهند.
در همین راستا، رسانه‌های عبری زبان از آغاز موج قریب الوقوع افزایش قیمت‌ها از فردا چهارشنبه خبر دادند و نوشتند: علاوه بر قیمت بنزین که در ماه مه مجددا افزایش می‌یابد، لبنیات نیز گران شده و لیست بلندبالایی از افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها وارد مرحله اجرا می‌شود.
اخیرا شبکه عبری «کان» به نقل از یک منبع بلندپایه در وزارت دارایی رژیم اشغالگر گزارش داد: اگر جنگ ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز افزایش مالیات نیست. وزارت دارایی اسرائیل در نظر دارد به زودی مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های جنگ در غزه افزایش دهد.
این مساله در راستای ادامه شکست اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. با توجه به افزایش هزینه‌های دولت اشغالگر، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و فروپاشی بخش گردشگری، این ادعا که اقتصاد این رژیم در برابر تأثیرات جنگ مصون است، فروپاشیده است.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند