اجرای الزام اینماد کسب ‌و کارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها

خبرگزاری آریا - مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه مهمی در خصوص اجرای الزام اینماد کسب ‌و کارهای اینترنتی برای پرداخت یارها، به بیان ابعاد مختلفی از موضوع پرداخت.
به گزارش خبرگزاری آریا ، پیرو ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب‌ و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور و طرح برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی در این زمینه، موارد زیر جهت استحضار فعالان اقتصادی، کسب‌ و کارهای اینترنی و تنویر افکار عمومی تقدیم می ‌گردد:
1- طبق قوانین و مقررات، کسب‌ و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه ‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ کننده است. بنابراین کسب ‌و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌ های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه غالب شرکت ‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد نموده اند.
2- همواره یکی از مطالبات به حق کسب ‌و کارهای شناسنامه ‌دار و قانونمند به ویژه کسب‌ و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب ‌و کارهایی است که بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ کنند و با این کار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌ شوند. بنابراین پرداختیارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکت‌ های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌ های دیگر نیز پرهیز نمایند.
3- الزام ارائه درگاه ‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌ و کارهای اینترنتی، سابقاً در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتاً در قانون پایانه‌ های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌ های PSP از اواخر سال 1398 اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌ های پرداختیار ابلاغ شده است. لازم به ذکر است این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت‌ های PSP و سپس پرداختیارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌ های پرداخت قبلی شرکت ‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.
4- بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌ های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب ‌و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بوده است و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه ا...) و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد بود. چنانچه هم‌ اکنون کسب‌ و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه ‌های ناظر در پنل نظارت، اینماد آن‌ها تعلیق می‌ شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌ های پرداختیار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌ های پرداختیار نموده و به تخلفات و فعالیت ‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.
5- در پایان لازم به ذکر است، با سیستمی ‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌ های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته که این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌ آزمایی قرار گرفته و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور محترم اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌ و کارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش‌ بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسب ‌و کارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می ‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری نمایند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کارهای اینترنتی تجارت الکترونیکی شبکه پرداخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین نام شرکت‌ها هوشمند می‌شود/ حذف فیزیکی دفاتر قانونی از ۳۱ اردیبهشت

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری از هوشمندسازی تعیین نام ثبت شرکت‌ها و این موسسات خبر داد و گفت: اکنون این اداره کل در حال پیمودن یک پیچ تاریخی است.

به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری با اشاره به اظهارات حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شورای تحول این سازمان در سال جاری، افزود: سامانه جدید هوشمندسازی تعیین نام به‌زودی رونمایی می‌شود.

وی یادآور شد: پیش از این، برای ثبت یک شرکت باید متقاضیان پنج نام را اعلام می‌کردند و در اداره داده‌آمایی، نام‌های پیشنهادی بررسی می‌شد و پس از اعلام نظر اداره اسامی، یکی از نام‌ها مورد تایید قرار می‌گرفت که این فرایند دست کم یک تا دو روز زمانبر بود و پس از تایید از طریق اداره پست به اطلاع متقاضیان می‌رسید اما اکنون اینگونه نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خاطرنشان کرد: معمولا اسامی پیشنهادی شرکت‌ها در بیش از ۶۰ درصد موارد مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت و متقاضیان از اینکه نام ارسالی آنها مورد تایید قرار می‌گرفت یا نه اطلاع نداشتند اما اکنون این فرایند در لحظه و از طریق سامانه امکانپذیر است.

نصیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون برخی شرکت‌ها با عنوانی در حال فعالیت هستند که با شرکت ثبت شده مغایرت دارد، افزود: براساس ماده واحده قانون ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ و آیین‌نامه آن در سال ۷۸، تبصره ای دارد که مطابق آن مسئول بررسی تابلو فعالیت‌ها نیروی انتظامی است.

مطابق تبصره ۹ قانون ممنوعیت‌ بکارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌، نیروی‌ انتظامی‌ موظف‌ است‌ از نصب‌ و استفاده‌ از علائم‌ به‌ زبان‌ و خط‌ بیگانه‌ توسط‌ مراکز تولید، توزیع‌ و صنوف‌ جلوگیری‌ کند.

وی با اشاره به پرونده کلاهبرداری کوروش کمپانی که در واقع با نام شرکت «کوروش پردازان آی سا» در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده بود، تصریح کرد: اکنون باید تابلوهای شرکت‌ها دارای شماره ثبت یا شناسه ملی باشد همچنین نام‌ها باید ایرانی باشد و مسئولیت نظارت بر این مهم برعهده نیروی انتظامی است.

دفاتر قانونی از ۳۱ اردیبهشت امسال الکترونیکی می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با اشاره به اجرای طرح شهید باهنر و با تاکید بر حذف فرایندهای سنتی و حذف دفاتر روزنامه و کل گفت: با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی کشور برای حذف این دفاتر که مربوط به مواد ۶ و ۱۵ قانون تجارت است، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و از ۳۱ اردیبهشت امسال دفاتر روزنامه و کل در شرکت‌ها به صورت فیزیکی حذف خواهد شد.

نصیری با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن امور مربوط به دفاتر قانونی مزایای بسیاری در پی دارد، افزود: سالانه تعداد انبوهی درخت برای تهیه این نوع دفاتر قطع میشد که با الکترونیکی شدن این فرایند به حفظ محیط زیست نیز کمک شایانی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان برای تهیه دفاتر قانونی هزینه شد که امسال با الکترونیکی شدن همه فرایند دفاتر قانونی، این هزینه‌ها کاسته خواهد شد.

طرح اجرایی ثبت شرکت‌ها برای تحقق شعار سال

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با اشاره به اینکه حدود ۱۷ سال است که رهبر معظم انقلاب اسلامی شعارهای سال را با محوریت امور تولید و اشتغال اعلام فرمودند، افزود: یکی از دستگاه‌هایی که به این مهم باید توجه ویژه داشته باشد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور است و در این زمینه برنامه‌های خاص برای تحقق شعارهای سال در نظر گرفته می‌شود.

نصیری با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، افزود: در سال گذشته اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، ستاد تحقق شعار سال و منویات رهبری در این زمینه را با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط از جمله بورس، بانک مرکزی، اصناف و اتحادیه‌ها تشکیل داد که دستاوردهای مطلوبی داشت.

وی درباره تحقق شعار سال جاری در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گفت: اعتقاد داریم که رهبر معظم انقلاب با علم و آگاهی راهبردهای سالانه را اعلام می‌کنند.

نصیری با اشاره به صدور بخشنامه در این زمینه افزود: از کل استان‌ها پس از برگزاری نشست‌هایی با افرادی که سابقه تجاری داشتند، ۳۵۰ طرح و پیشنهاد دریافت شد همچنین جلسه‌ای با حضور فرهیختگان اقتصادی و صاحبنظران برای تحقق شعار سال نیز برگزار شد و البته با بهره‌مندی از تجارب سال گذشته خود، یک طرح اجرایی به سازمان ثبت اسناد برای تحقق شعار سال ارائه کرده‌ایم.

منبع: ایرنا