ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس با قانون اساسی سازگار نیست
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۱۵۷۳
به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت FATF اظهار کرد: دولت تمام مقدمات لازم را به مجمع فرستاده است. شنیدم که گفتند سوالات پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است. تا آنجایی که اطلاع دارم، سوالات آخر اسفند ارسال شد و پاسخ‌ها نیز در ۱۰، ۱۲ روز ابتدای سال جاری فرستاده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جنیدی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص شکایت ایران از آمریکا به دادگاه لاهه گفت: پیگیری آن شکایت‌ها ادامه دارد. دستور موقت این شکایت‌ها گرفته شده و به طور منظم معاونت حقوقی با همکاری وزارت خارجه موادر نقض دستور را گزارش می‌کنیم. حتی یک تغییری در آئین دادرسی دادگستری بین‌المللی بوجود آمده است و تصمیم گرفتند یک کمیته‌ای از قضات برای رصد اجرای دستور موقت‌ها بگذارند. این حاصل تلاش‌هایی است که ایران کرده است.
وی تاکید کرد: همه منتظر رسیدگی ماهوی این شکایت هستیم. مقدمات لوایح نیز فراهم و اطلاعات مستندسازی می‌شود. کل سازمان حقوقی دولت کمک می‌کند و در جلسات کمیته ملی امور حقوقی تحریم ما این موضوع را به بحث می‌گذاریم، اطلاعات و مستندارت را جمع می‌کنیم و در چارچوب آن لوایح توجیهی و توضیحی و پاسخ به اعلامات آمریکا، در حال انجام است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص شکایت مجلس از رئیس‌جمهور گفت: ما در این زمینه توضیحاتی به مجلس داده‌ایم. ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس با قانون اساسی هماهنگ نیست زیرا قانون اساسی در اصل ۶۶ چارچوب آئین نامه داخلی را مشخص کرده است. موضوع آئین‌نامه داخلی عبارت است از تعیین رئیس مجلس، هیئت رئیسه، کمیسیون‌های مجلس، دوره تصدی کمیسیون‌ها، امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس.
جنیدی تصریح کرد: تنظیم روابط قوای سه گانه در چارچوب قانون اساسی است نه آئین‌نامه داخلی مجلس. این مطلب را به مجلس توجه دادیم. علاوه بر آن اعلام کردیم که افزدون طرق قضائی به جای طرق سیاسی نظارت در خارج چارچوب‌های قانون اساسی، با قانون سازگار نیست. گزارش‌هایی که اعلام شده نیز هیچ مستندی ندارد. ماده ۲۳۴ نیز به این ترتیباتی که اعمال می‌شود با قانن اساسی سازگار نیست.
کد خبر 5257880منبع: مهر
کلیدواژه: لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور هیئت دولت جلسه هیئت دولت رئیس جمهور دادگاه لاهه ایالات متحده امریکا قانون اساسی هیئت دولت سیدابراهیم رئیسی اسحاق جهانگیری دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سعید خطیب زاده انتخابات 1400 شورای نگهبان محمد جواد ظریف وزارت راه و شهرسازی حجت الاسلام حسن روحانی آئین نامه داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۱۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!