نامه رؤسای ادوار کانون وکلای مرکز و برخی از حقوقدانان به رئیس قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۲۹۹۳
جمعی از حقوقدانان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه بر لزوم حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری تاکید کردند.
به گزارش ایمنا، تعدادی از حقوقدانان طی نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه، خواستار احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری و عدول از آئین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.
رؤسای ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز (سیدمحمدی جندقی کرمانی پور، گودرز افتخار جهرمی، علی نجفی توانا، امیر حسین آبادی و عیسی امینی) و جمعی از حقوقدانان و وکلای کشور (بهشید ارفع نیا، محمدعلی دادخواه، محمد راسخ، حسن رستگاری، محسن رهامی، مرتضی شهبازی‌نیا، علی اکبر گرجی، فریده غیرت، محمدجعفر قنبری جهرمی، حسنعلی مؤذن زادگان و سیدمحمد هاشمی) امضاءکنندگان نامه مزبور می‌باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه به شرح ذیل است:
«به نام خدای دادگر
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
عطف به آئین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، این امضاءکنندگان در چهارچوب وظیفه خود برای دفاع از آزادی‌های اساسی و اصول حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه، دغدغه‌ها و موارد ذیل را اعلام می‌دارند:
١- حق برخورداری مردم از وکیل دادگستری مستقل جهت تضمین دادرسی عادلانه، یک اصل کلی و بنیادین بوده و پیوند ناگسستنی با استقلال نظام قضائی و استقلال کانون وکلای دادگستری دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پذیرفته شده از سوی دولت ایران، همگی دلالت بر تصدیق این وصف جوهری و این حق آئینی دارد که با تصویب آئین نامه اخیر نقض گردید.
٢- کانون وکلای دادگستری، بر اساس استانداردهای حقوق عمومی، نهادی است قانونی، مستقل و غیردولتی که بر پایه مشارکت اعضای خود و حمایت اجتماعی، به تنظیم امور حرفه وکالت در راستای حفظ حق دفاع شهروندان می‌پردازد. نظارت حکومت بر چنین نهادی به شکل پیش‌بینی شده در آئین نامه اخیر و تعریف ارائه شده از کانون وکلای دادگستری، بر خلاف اصول حقوقی و تعریف قانونی کانون وکلای دادگستری طبق ماده یک قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ١٣٣٣ است.
٣- صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا با حفظ استقلال این نهاد، سازوکارهای خودنظارتی، و به ویژه سازوکارها جهت رفع دغدغه وکیل دادگستری در اعمال حق دفاع موکل، از مؤلفه‌های اساسی استقلال کانون وکلای دادگستری است که در این آئین نامه به صورت واضح تحدید گردید. تضمین استقلال در اعمال حق دفاع، از محورهای اساسی در حقوق عمومی است و بدیهی است دخالت قوه قضائیه در این نهاد، غیرقابل قبول است.
٤- متأسفانه، قوه قضائیه که علیرغم ماده ۲۲ قانون استقلال، آهنگ تصویب آئین‌نامه جدید برای قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را داشته است در تصویب آئین. نامه نیز ترتیب مقرر در ماده ۲۲ را رعایت ننموده است. چنان که از نص صریح این ماده و سابقه تاریخی آن بر می‌آید آئین‌نامه اجرایی را کانون وکلا تنظیم کرده و مقام قضائی هم صرفاً در مقام تصویب یا رد بر می‌آید. وضع مواد مختلف با ابتکار عمل قوه قضائیه و بدون در نظر گرفتن نظرات و دغدغه‌های کانون وکلا، نقض صریح ماده ٢٢ مزبور، و بر خلاف فلسفه استقلال کانون وکلای دادگستری از قوه قضائیه است. این اقدام نه تنها با اصل حاکمیت قانون مطابقت ندارد بلکه موجب نقض حقوق ملت و دور شدن از دادرسی منصفانه خواهد شد.
نهایت اینکه، نهاد وکالت، دیرپا ترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده از موجودیت خود، نقش بی بدیلی در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملی داشته است. در این راستا، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ و آئین نامه قانون مزبور مصوب ١٣٣٤ نقشی غیر قابل انکار در تضمین حاکمیت قانون و اطمینان مردم به امکانِ داشتن وکلای مدافعی که بی واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع می‌کنند ایفا نموده است. حال، وضع مقررات ناقض اصول و حقوق بنیادین پس از حدود هفتاد سال، و عقب گرد به قبل از قانون مزبور، مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و وظایف تعریف شده قوه قضائیه، و متزلزل کننده اعتبار نظام قضائی کشور است. لذا اینجانبان انتظار داریم رئیس محترم قوه قضائیه با ورود در این امر مهم، نگرانی حقوقدانان کشور و ملت شریف ایران را برطرف نموده و با دستور مقتضی، از اجرای مقررات ناقض قانون که در دوره ریاست پیشین تصویب گردید جلوگیری کرده، و حق دفاع مردم را پایدار نگه دارد.
با احترام
جمعی از اعضای جامعه حقوقی کشور»
منبع: ایسنا
کد خبر 507263منبع: ایمنا
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری تأمین حقوق شهروندان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری قوه قضائیه آئین نامه حق دفاع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۲۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه محمدباقر قالیباف به رئیسی +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنگونه که ایسنا روایت کرده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
آن دو قانون به شرح زیر است:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900183
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»