به نقل از «عصر ایران»

انجمن انبوه سازان تهران: سازندگان مسکن «نای» بلند شدن ندارند

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۳۸۹۳

افزایش قیمت سیمان به پاکتی ۶۵ هزار تومان و میلگرد به کیلویی ۲۰ هزار تومان در روزهای اخیر، انتقاد نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران را در پی داشت و گفت: با این وضعیت سازندگان دیگر نای برخاستن ندارند و بخش خصوصی در حال ورشکستگی است.

ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مصالح ساختمانی در روزهای پایانی دولت دوازدهم وضعیت نابسامانی پیدا کرده و قطعا رکود بخش ساخت و ساز را عمیق‌تر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر من علت اصلی به سوء مدیریت برمی‌گردد. نمی‌گویم تعمدی در کار است اما نمی شود همه چیز را رها کرد و مشکلات را به دوش دولت بعدی انداخت.

وی افزود: قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۳۰ هزار تومان به بالای ۶۵ هزار تومان رسیده و میلگرد از کیلویی ۱۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که شش ماه قبل هم به بهانه افزایش هزینه‌ها و حمل و نقل قیمت سیمان از حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسیده بود. مگردر این شش ماه چه اتفاقی افتاده که اینقدر نرخها را بالا برده‌اند.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان سیمان صرفا به صادرات توجه دارند و سیمان را به بازار داخلی عرضه نمی‌کنند گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز، نگاه تولیدکنندگان سیمان صرفا به خارج از کشور و درآمدهای ارزی است.

به گفته رهبر، حدود ۱۸۰ قلم کالا در یک ساختمان استفاده می‌شود که اگر همگی مثل سیمان و فولاد با رشد قیمت مواجه شوند هزینه‌های سازندگان کمرشکن خواهد شد. حتی اگر نرخ زمین را صفر در نظر بگیریم قیمت ساخت به بالای شش میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و با رشدهای اخیر هیچ چشم‌اندازی برای بخش ساخت و ساز وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با این وضعیت دولت آینده در بخش مسکن دچار چالشهای اساسی خواهد شد. تا بخواهد دولت رئیسی به اوضاع مسلط شود حدود یک سال زمان می‌برد که این دوره انتظار وضعیت بازار مسکن را معلق نگه می‌دارد. در حال حاضر باید دستگاههای نظارتی و مجلس به موضوع نهاده‌های ساختمانی ورود کنند و از وزرای مربوطه علت رشدها را بپرسند.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به پروژه اقدام ملی مسکن گفت: در حال حاضر با قیمت متری ۳.۵ میلیون تومان با بسیاری از سازندگان برای این طرح قرارداد امضا شده و اگر این روال پیش برود قطعا نمی شود با این نرخها پروژه‌ها را جمع کرد. در طی یک سال اخیر درب ضد سرقت از ۷۰۰ هزار تومان به حدود ۳ میلیون تومان و دربهای داخلی از ۷۰ هزار تومان به یک میلیون تومان رسیده است. مسکن مهر در مرحله نصبیات قرار دارد که باید با نرخهای جدید خریداری شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: انجمن انبوه سازان هزار تومان میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۳۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.