توضیحاتی درباره اشاره روحانی به اصل ۶۰ قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۸۰۳۸
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، حسینعلی امیری در پاسخ به سوالی درباره این که اشاره امروز رییس جمهور به اصل شصتم قانون اساسی در هیات دولت چه بود افزود: قانون اساسی امورات کشور را در سه دسته قرار داده است. امورات کشور یا از جنس قضاوت و داوری است که در صلاحیت قوه قضاییه قرار گرفته یا جنس تقنینی دارد که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، دسته سوم جنس کار نه قضایی است و نه تقنینی، بلکه جنس کار اجرائی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اصل شصتم قانون اساسی تصریح دارد که اعمال قوه مجریه جز در اموری که در قانون اساسی مستقیما به عهده رهبری گذارده شده، مثل نصب و عزل فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، یا مثلا نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما، موارد اجرائی اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بقیه امور اجرائی و اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: اصل ۵۷ قانون اساسی نیز به اصل تفکیک قوا صراحت دارد. انحصار اعمال قوه مجریه به شکل عام و یا نسبتی خاص با توضیحی که عرض کردم در اختیار مقام رهبری، رئیس جمهور و وزراء است. از منظر حقوقی امور اجرائی اموری هستند که مستقیما وضع قاعدهای عمومی نمیکنند بلکه بر حسب مورد و مصداق بر اساس قواعد و اصول عام الشمول نسبت به مصادیق تحمیل میشوند؛ لذا این موارد جنبه مصداقی و عملیاتی دارند.
وی یادآور شد: به نظر میرسد اشاره امروز دکتر روحانی ریاست محترم جمهور به اصل شصتم قانون اساسی راجع به مذاکرات برجام و مصوبه مجلس در آذرماه سال گذشته با وضع قانون اقدام راهبردی بوده است.
امیری اضافه کرد: رییس جمهور مذاکرات را عموما از جنس کار اجرانی میدانند که روزانه و مستمرا توسط دولت و وزارتخانه انجام میگیرد و مذاکرات برجامی هم مثل بقیه مذاکرات أست، که با وضع قانون مذکور، مجلس شورای اسلامی به یک امر اجرائی ورود کرد و آقای رئیس جمهور بارها بر از دست رفتن فرصتها برای رفع تحریمها با اشاره به موانع اعمال قوه مجریه تأکید داشتهاند و امروز هم به این امر تأکید داشتند.
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: رییس جمهور معتقدند که چنانچه در رابطه با مذاکرات برجامی و تحریمها اصل شصتم قانون اساسی تمام و کمال اجرائی میشد و دولت مبسوط الید بود در ماههای پایانی سال گذشته مذاکرات به نتیجه رسیده بود و تحریمها برداشته شده بود و امروز شاهد مشکلات ناشی از به اتمام نرسیدن مذاکرات برجام و همچنین نپیوستن به FATF و عدم امکان مراودات بانکی کشورمان با بانکها و مؤسسات مالی دنیا نبودیم. صحبتهای امروز آقای رئیس جمهور در اشاره به اصل شصتم قانون اساسی معطوف به این موضوع بود که توضیح دادم. شاید خود رییس جمهور هم در فرصت مناسبی به توضیح موضوع بپردازند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست هیات دولت گفت:ای کاش همه ما روی اصل ۶۰ قانون اساسی میرفتیم و همه به اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی احترام میگذاشتیم، در این صورت شرایط ما شرایط دیگری بود. ما در اسفند مذاکره میکردیم و تقریباً به همین نتیجه که اخیراً وزیر امور خارجه ما در یک گزارش بسیار خوبی به مجلس شورای اسلامی در ۴۴ صفحه برجام، دوران ترامپ، ایستادگی و مقاومت ملت و مذاکرات را بیان کرد، میرسیدیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کرونای دلتا بحران آب طالبان موج پنجم کرونا اصل ۶۰ قانون اساسی وزیر امور خارجه معاون پارلمانی رییس جمهور اصل ۱۱۰ قانون اساسی قوه مجریه کرونای دلتا بحران آب طالبان موج پنجم کرونا اعمال قوه مجریه رییس جمهور رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۸۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانهای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنهای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سالها در انتظار بیمه لحظه شماری میکردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور به شمار میرود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاههای ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمهشدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان میدهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق میرود و کم اهمیتتر نزد مسئولین میشود. از شما خواهش میکنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریفترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سالها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام