به نقل از «تابناک»

چگونه می‌توان تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را حل کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۸۵۴۹

مدیریت شهری و توجه به اصل تضاد منافع، ضمن شفاف سازی، راهکاری مناسب برای کاهش زمینه‌های فساد اداری در حوزه شهری است که با بهره مندی از مکانیزم‌های پیشگیرانه، می‌توان به ایمن سازی در این حوزه دست یافت و از جمله این سالم سازی‌ها، نادیده انگاری تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها راهکار مهم این ماده، جلوگیری از تخلفات ساختمانی، افزایش بنا، ساختمان‌های بدون پروانه ساخت و از جمله تغییرکاربری‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون اداری از بدو تاسیس تاکنون، مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و هر نوع تخلفات در ساخت و ساز‌های غیرقانونی است.

به گزارش «تابناک»؛ قانون گریزی در صنعت ساختمان سازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شکل عادی به خود گرفته و ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، محصور به موارد قانونی بوده و شاکله این کمیسیون جزو مراجع اداری، استثنایی به شمار می‌رود. ماده ۷۷ قانون شهرداری و بند یک ماده ۱۰۰ همان قانون، همواره تشکیل این کمیسیون را جهت حل اختلاف بین مودیان و شهرداری پیش بینی کرده است که احکام صادره آن ماهیت مستقل دارد. تاکنون رسیدگی به اختلافات مطروحه در این کمیسیون، نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر پیمانکاران ـ که هر سال تخلفات ساختمانی را با احداث سازه‌های غیراستاندارد در محیط شهری دارند ـ داشته باشد. همچنین ضعف نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرقانونی توسط پلیس ساختمان، که مبنای عمل آن‌ها حفظ نظم در شهرسازی و اجرای دقیق مقررات ساخت و ساز‌هاست، باید بدون تبعیض، با متخلفین برخورد قانونی کند و از این طریق، ضمن ایجاد آرامش روانی در میان شهروندان، زمینه سازی توسعه نامتوازن شهری را فراهم آورند.

عدم شفافیت قوانین و مقررات ساخت و ساز‌ها در جهت توسعه مناطق مختلف شهری، می‌تواند روزنه ورود به فساد در حوزه شهرسازی باشد. از آنجایی که عملکرد این کمیسیون، نیاز به اصلاح اساسی دارد و تاکنون این کمیسیون، با نگاه درآمدزایی برای شهرداری با حصول توافق و صدور احکام در قالب جریمه به حیات خود ادامه داده است و از قضا، از وظیفه ذاتی خود ـ که پیشگیری از تخلفات ساختمانی بوده ـ فاصله گرفته و این نوع مماشات با متخلفین، سبب رشد بی‌رویه فساد و شکل گیری گسترده آن از جمله وجود مسکن‌های خالی از سکنه، سربه فلک کشیدن آپارتمان ها، گرانی مسکن، کمبود مسکن برای مستاجرین و سایر عوامل مرتبط شده، تبعات اجتماعی آن، طبقات ضعیف جامعه را نشانه می‌گیرد و به این شکل، شکاف یا تبعیض طبقاتی با رشد مضاعف پدیدار می‌شود.

به نظر می‌رسد، ماده ۱۰۰ شهرداری منسوخ شده و این قانون، نیاز به بازنگری قانونگذار دارد. ماده ۱۰۰ همواره با توسعه شهری که با سرعت در حال تغییر و تحول منطبق است از کارآمدی کمتری برخوردار بوده و زمان تدوین و تنقیح این قانون فرا رسیده است. با توجه به تجربیات چهل ساله در صدور احکام تخلفات ساختمانی، کاستی‌ها و نواقص این ماده ارزیابی شده و بازنگری آن در اوضاع کنونی سهل است. از آنجایی که انجام این عمل، احیای حقوق عامه را به همراه دارد و نقش بسزایی در مدیریت شهری داشته و بازنگری در قانون فعلی برای توسعه در حوزه شهری، سبب به روز شدن قوانین و مقررات خواهدشد و با این شیوه نگاه به قانون، ضمن اینکه فلسفه شکل گیری صحیح به ماده ۱۰۰ شهرداری داده می‌شود، از تخلفات سرسام آور در زمینه مسکن نیز به صورت چشمگیری کاسته می‌شود.

نصب تابلوی پروانه ساختمان در پروژه‌های ساختمان سازی شهری، امری ضروری به نظر می رسد که اغلب پیمانکاران از درج این تابلو در جوار پروژه‌های خود اجتناب می‌کنند. بر اساس ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، شهروندان، امکان نظارت قانونی بر ساختمان سازی‌ها در کنار مهندسین ناظر زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی، به همراه گشت فنی شهرداری‌ها را دارند تا بدین گونه در نظارت، کنترل کیفی ساخت و ساز‌ها مشارکت داشته باشند و از این طریق، اندکی از تخلفات مسکن و نقض حقوق شهروندی کاسته ‌شود.

سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با همکاری شهرداری در اخذ مجوز و نحوه ساخت و ساز همکاری دارند منجر به ساخت بنا‌های استاندار، منطبق با توسعه شهری و رعایت حقوق شهروندی می‌شوند. یکی از مصادیق حقوق عامه، رعایت کیفیت ساخت و ساز‌ها بوده، به نوعی استانداردسازی در توسعه شهری منجر به رفاه، افزایش معاشرت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی، حفظ فرهنگ شهرنشینی، یکسان سازی استفاده از خدمات رایگان در حوزه شهری و سایر خدمات عمومی سبب ساز قانون گرایی و رعایت نظام اجرایی با تقویت بر عملکرد نهاد‌های نظارتی، به استمرار و پایداری فرهنگ شهرنشینی با اتکای به حفظ ارزش‌های انسانی منطبق با منظر مناطق شهری و روستایی می‌شود و بی‌شک تخلفات حادث شده در ساخت و ساز‌های بی‌رویه و غیراستاندارد، حاکی از تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بوده و ارائه راهکار حل این مشکل از طریق اصلاح قوانین میسر خواهد بود؛ بنابراین، باید بیش از پیش قانون گذار نسبت به رفع موانع قانونی و کسر قانون تلاش کند تا شهروندان در تامین مسکن و رفاه عمومی در تقابل تبعیض و تعارض قرار نگیرند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: کرونای دلتا بحران آب طالبان موج پنجم کرونا شهرداری کمیسیون ماده 100 تخلفات شهری کرونای دلتا بحران آب طالبان موج پنجم کرونا ماده ۱۰۰ شهرداری ها تخلفات ساختمانی ساخت و ساز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۸۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل گره‌های ترافیکی شهرکرد دغدغه شورای شهر ششم است

رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: حل گره‌های ترافیکی شهرکرد یکی از دغدغه‌های شورای ششم است و باید اجازه دهیم طلسم کار شکسته و کلنگ یکی از پروژه‌های تقاطع‌های غیر هم‌سطح شهری به زمین زده شود تا مرحله به مرحله سایر پروژه‌ها اجرا و گره ترافیکی شهر باز شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، مصطفی حیدری امروز _جمعه، هفتم اردیبهشت_ در سخرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، با بیان این‌که شورا نهادی مردمی و مستقلی است که بر اساس اصل هفتم قانون اساسی وظیفه تصمیم‌گیری و اداره امور محلی را بر عهده دارد، اظهار کرد: در طول ۳۳ ماهی که از آغاز کار شورای ششم شهرکرد می‌گذرد، تعداد ۲۷۰ جلسه علنی و غیرعلنی شورای شهر تشکیل شده و بیش از هزار و ۲۰۰ مصوبه برای رفع مشکلات شهروندان از تصویب بودجه و بهای خدمات، تعرفه و نرخ ناوگان حمل و نقل گرفته تا مصوبات شهرداری، شهروندان، پروژه‌های عمرانی و سرمایه گذاری به تصویب رسیده است.

وی افزود: هفت کمیسیون تخصصی در شورای شهر شهرکرد وجود دارد که شامل کمیسیون حقوقی و نظارت، کمیسیون شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک، کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی ایثارگران و بانوان، کمیسیون املاک و امور اداری، کمیسیون خدمات شهری، فضای‏سبز و بهداشت عمومی، کمیسیون بودجه، مالی و برنامه ریزی، کمیسیون ساماندهی مشاغل و اقتصاد شهری، کمیسیون عمران و امور زیربنایی هستند و تا به امروز هر کمیسیون بیش از ۶۰ جلسه با افراد متخصص، فرهیخته و صاحب نظر تشکیل داده است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد ادامه داد: در عمر دوره ششم تاکنون به بیش از هفت هزار نامه واصله به شورا و بیش از شش هزار نامه پاسخ داده شده است، همچنین حضور در بیش از هزار جلسه خارج از مجموعه شورای اسلامی شهر، دیدارهای مردمی و بازدید و نظارت بر پروژه‌ها در این مدت صورت گرفته است.

حیدری گفت: هر هفته یکی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان برای پاسخگویی به اعضای شورای اسلامی شهرکرد در خصوص مشکلات شهروندان در جلسات علنی شورا حضور پیدا می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته توسط شورای ششم تصریح کرد: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به ویژه بازگشایی کمربندی جنوب، جاده نمایشگاه از میدان دفاع مقدس تا کمربندی شمالی، ادامه بلوار فرهنگ و بلوار کاشانی شرقی، انجام پیاده‌روسازی و سنگ فرش و جداول، تعیین تکلیف و پرداخت بخش عمده بدهی‌های شهرداری، پیگیری و تصویب مصوبات توسعه و تقویت فضای سبز و امکانات تفریحی و گردشگری از جمله پیگیری‌های ست که در شورای ششم صورت گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد تاکید کرد: تقویت سرمایه‌گذاری و پیشرفت چشم گیر مشارکت و همراهی مردم و بخش خصوصی می‌توان از جمله اقدامات مهم این دوره شورای دانست.

حیدری اضافه کرد: بودجه شهرداری شهرکرد و نه سازمان تابعه در سه سال اخیر رشد ۴۰ درصدی داشته و بودجه عمرانی نسبت به هزینه‌های جاری افزایش قابل توجهی یافته است.

وی با بیان اینکه امیدآفرینی بین شهروندان و توجه به پتانسیل‌های موجود در شهرکرد باید با تسریع در روند توسعه و آبادانی صورت بگیرد، ادامه داد: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و خرید بیش از ۳۵ دستگاه اتوبوس برای خدمت رسانی و رفاه شهروندان، خرید ماشین‌آلات عمرانی و خدمات شهری، خرید دستگاه تولید قطعات بتنی و پیگیری برای دریافت قیر دولتی به میزان قابل توجه و شکستن طلسم چند ساله و آغاز نهضت آسفالت را می‌توان از اقدامات امید آفرین شورای ششم نام برد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد اظهار کرد: تصویب فروش برج دوقلو بعد از چندین سال، پیگیری برگشت تعدادی از املاک با ارزش شهرداری از تصرف برخی ادارات مانند خانه‌های سازمانی روبروی حسینیه اعظم از اقدامات مهمی بود که صورت پذیرفت.

حیدری گفت: ترافیک از دغدغه‌های مهم شهرکرد به‌ویژه در بخش مرکزی شهر است و شهرداری توجه ویژه‌ای برای حل این معضل شهری دارد، استفاده و توجه به حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای حل معضل ترافیک در شهرکرد است و در این راستا نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرکرد در دستور کار شهرداری قرار دارد پیگیری و تصویب مشاور طرح ترافیک به منظور ارائه راهکارهای ترافیکی شهر و پیگیری و تلاش برای اجرای کمربند جنوبی شهر بعد از گذشت چندین سال هم در این راستا صورت گرفت.

وی ادامه داد: تصمیم جدی شورای شهر برای باز کردن گره‌های ترافیکی شهرکرد با اشاره به ضرورت اجرای پروژه‌های تقاطع‌های غیر هم‌سطح شهری، در شورای دوره پنجم و توافقات با قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) در راستای اجرای پروژه‌های تقاطع‌های غیر همسطح درون‌شهری در شهرکرد انجام و مطالعات پیشنهادی غیر هم‌سطح میدان معلم، تقاطع غیر هم‌سطح خیابان‌های آیت‌الله طالقانی به آیت‌الله کاشانی، اتصال غیر هم‌سطح خیابان بوعلی سینا جنوبی به کمربندی شهید حسینعلی ترکی آغاز شد، اما امروز باید اجرای پروژه را عملیاتی شود و واحد مدیریت ترافیک شهرداری هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل طرح مطالعاتی دو پروژه تقاطع‌های غیر همسطح درون‌شهری بر اساس اولویت انجام و در اسرع وقت مصوبات شورای ترافیک استان و شهرستان را اخذ کند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد، افزود: تکمیل طرح‌های اولویت‌دار و انجام مطالبات مردم را برای مدیریت شهری ضروری است و اجازه دهیم طلسم کار شکسته و کلنگ یکی از پروژه‌های تقاطع‌های غیر همسطح شهری به زمین زده شود تا مرحله به مرحله سایر پروژه‌ها اجرا و گره ترافیکی شهر باز شود.

حیدری گفت: پروژه انتقال پساب از تصفیه‌خانه فاضلاب شهرکرد جهت تأمین آب صنعت و فضای سبز به‌طور مشترک توسط شرکت شهرک‌های صنعتی و شهرداری شهرکرد انجام شود. این خط لوله برای شهرداری ۱۵۰ لیتر بر ثانیه و برای شرکت شهرک‌های صنعتی ۱۷۰ لیتر در ثانیه ظرفیت پیش بینی شده است.

وی با بیان این‌که روزانه مسافران زیادی از منطقه جنوب شرقی شهرکرد در نقاط مختلف شهر تردد می‌کنند، افزود: این منطقه هنوز پایانه مسافربری مناسبی برای مسافران ندارد و احداث پایانه مسافربری جنوب شرقی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد، با اشاره به چابک سازی شهرداری شهرکرد در دوره ششم شورای اسلامی شهرکرد، خاطر نشان کرد: واگذاری اختیارات کامل به مدیران مناطق دوگانه و سازمان‌های وابسته برای چابک‌سازی سیستم مدیریت شهری و کاهش بروکراسی اداری که لازمه آن در ابتدا مستقل‌سازی مناطق یک و دو شهرداری و سازمان‌های وابسته بود، در این دوره شورای صورت گرفت.

وی با اشاره به شهرکرد به عنوان شهر ملی نمد تصریح کرد: طرح هر خانه یک کارگاه تولید صنایع‌دستی در شهرکرد اجرایی می‌شود، قول این وعده را از معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرفته شده و در شهرکرد به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود.

کد خبر 748045