حقوق بسیاری از شاغلان دو برابر شد/ایران گران اداره می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۹۱۳۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی پازوکی در کلاب‌هاوس خبرآنلاین درباره چرا عده‌ای مخالف افزایش حقوق بازنشستگان هستند؟ با اشاره به اینکه در طول ۱۶ سال گذشته اقتصاد ایران متاسفانه با بی‌انضباطی دست در گریبان بوده است، اظهار داشت: باید برای راهگشایی در اقتصاد کشور، نظم و سلامت به آن بازگردانده شود. با در پیش گرفتن انضباط پولی و مالی می‌توان انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان که می‌گویند این افزایش حقوق‌ها سبب افزایش تورم می‌شود، باید به خاطر داشته باشند که تنها این موضوع سبب افزایش تورم نمی‌شود و عوامل بسیار مهم‌تر و تاثیرگذارتری در افرایش تورم در کشور وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با خاطرنشان کردن این نکته که در مدیریت اقتصادی کشور باید از تجارب دیگر اقتصادها درس گرفته شود، یادآور شد: اگر از تجربیات کشورهای به لحاظ اقتصادی موفق درس گرفته نشود، نمی‌توان گره‌های اقتصادی ازجمله سیاست‌ها و عملکردهای تورم‌زا در اقتصاد ایران را پایان بخشید. و یکی از مواردی که می‌توان درس گرفت، نحوه مبارزه با تورم بالا است که در بسیاری از این کشورها نحوه مواجهه با آن از نظم در نظام بودجه‌ریزی آغاز می‌شود.
اشکال در نظام حقوق و دستمزد
پازوکی در ادامه با خطاب قراردادن مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان گفت: حقوق بسیاری از شاغلان طی سالیان گذشته بیش از دو برابر افزایش‌یافته است. با چه مبنایی نباید بازنشستگان محترم یا معلمین عزیز حقوقشان به همین نسبت افزایش پیدا کند؟
وی با اشاره به این نکته که ما قبول داریم نظام حقوق و دستمزد در کشور ما دارای ایراد و اشکال است، افزود: اما راه‌حل مشکل محروم کردن بخشی از جامعه از حقوق واقعی‌اش نیست. تا انضباط اقتصادی در بودجه حاکم نشود، انتقاد از چنین مواردی جایی ندارد. وقتی رشد مخارج دولت در بودجه متناسب با رشد تورم نیست، مشکل اصلی آغاز می‌شود. بنابراین باید تورم را با اصلاح چنین مواردی کنترل کرد که متاسفانه این امر صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: رقم بودجه امسال و همچنین روند افزایش بودجه و تخصیص‌ها را که دنبال کنید به موارد بسیار دهشتناکی بر خواهید خورد. البته در سال‌های اخیر تلاش‌های ناکافی برای شفاف‌سازی بودجه صورت گرفته، اما بخش قابل‌توجهی از بودجه افزایش مخارجی است که شفافیتی در رابطه با آنها دیده نمی‌شود.
افزایش بودجه غیرمتعارف برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها
پازوکی یک‌بار دیگر مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان را خطاب قرارداد و گفت: اگر در پی یافتن محل‌های تخصیص غیرقابل‌قبول هستید، به بودجه‌هایی که در قانون بودجه سال جاری به بسیاری از دستگاه‌ها، ارگان‌ها و مراکز اختصاص‌یافته نگاهی بیندازید.
او با اشاره به اینکه ذکر نمونه‌هایی از این موضوع خالی از لطف نیست افزود: مثلا در رابطه با بودجه مجلس شورای اسلامی، سال گذشته بودجه این نهاد ۵۷۱ میلیارد تومان بوده است، در لایحه دولت برای سال ۱۴۰۰ رقم ۶۳۲ میلیارد تومان پیشنهاد شد و درنهایت در قانون مصوب مجلس این رقم به ۹۹۱ میلیارد تومان افزایش‌یافته است و این یعنی بیش از ۶۰ درصد افزایش. همین موضوع در رابطه با سایر نهادها صدق می‌کند، سئوال اینجاست که این افزایش بودجه‌های غیرمنطقی آیا اثری بر افزایش تورم در ایران ندارد، حتما دارد ولی عده‌ای تنها زورشان به بازنشستگان رسیده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: امروز صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های اقتصاد ایران هستند، اگر دغدغه دلسوزانه‌ای وجود دارد باید این چالش مرتفع شود باید قوانین در این حوزه دستخوش تغییر مثبت شود. سال گذشته کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است و در سال جاری این کمک به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و صندوق بازنشستگی کشوری با کمک ۸۰ درصدی دولت می‌تواند وظایف خود را به‌جای آورد. صندوق‌های بازنشستگی لشکری که تقریبا دیگر می‌شود گفت کاملا وابسته به کمک دولت هستند و در شرایط ورشکستگی نسبی به سر می‌برند. این فاجعه است، اما به‌جای تلاش برای اصلاح این وضعیت، برخی به موارد غیرموجه دیگر می‌پردازند.
مسببان افزایش تورم
پازوکی در ادامه به دیگر هزینه‌ها و مخارج دولت که از مسببان افزایش تورم هستند اشاره کرد و گفت: امروز بیش از ۷۶ میلیون از جمعیت حدود ۸۳ میلیونی کشور یارانه ۴۵ هزار ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. این در شرایطی است که قرار بوده یارانه به دهک‌های کم برخوردار برسد و نه به چنین گستره جمعیتی و مقدار آن نیز بر اساس تورم افزایش یابد، اما چنین نشده و اگرچه این موضوع خود به‌صورت مستقیم سبب افزایش تورم نمی‌شود اما از سویی موجب افزایش مخارج دولت است که تاثیرش را بر نرخ تورم می‌گذارد. این یک نمونه است که از سوی دولت صورت می‌گیرد اما می‌بینیم مثلا از سوی مجلس نیز از این دست اقدامات کم نیست که نمونه آن را می‌توان در بزرگ کردن دولت برخلاف میل خود دولت مستقر و برخلاف قوانین بالادستی مشاهده کرد؛ موضوعی که بازهم خرج روی مخارج دولت می‌گذارد و نتیجه آن نیز مشخص است.
او گفت: همه این‌ها و بسیاری موارد دیگر مواردی هستند که ما را به این نتیجه می‌رساند که باید به‌جای پرداختن به موارد نادرست دست روی موارد قابل‌توجه از مشکلات موجود بگذاریم و این بدان معنی است که باید نظام اجرایی کشور با کمک دیگر دستگاه‌ها دست به یک اصلاحات اقتصادی گسترده در کشور بزند. اصلاحاتی که با اولویت اصلاحات پولی در سیستم بانکی، اصلاحات مالی در نظام بودجه‌ریزی و بازگرداندن شفافیت به اقتصاد ایران باید آغاز شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر چنین کاری صورت گیرد موضوعی چون تورم و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصاد ایران مرتفع می‌شود، اما اگر چنین نشود و هم‌چین کاری در حد شعار باقی بماند جزییاتی همچون افزایش حقوق بازنشستگان مشکلی بر مشکلات نمی‌افزاید بلکه سیستم است که مشکلات بسیاری بر مشکلات قبلی سوار می‌کند.
ایجاد توهم پولی در میان جامعه
پازوکی در ادامه با بیان اینکه من اعتقاد دارم حقوق بازنشستگان صرفا عامل تورم نیست، گفت: شما حقوق اساتید دانشگاه‌ها را نگاه کنید.استاد تمام دانشگاه که سال ۹۸ در حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفت، الان حقوقش ۳۲ میلیون تومان شده است. نه اینکه حقوق اساتید دانشگاه‌ها باید کاهش پیدا کند، ولی باید متناسب باشد. یعنی یک نفر که دیپلم دارد با فردی که فوق‌دیپلم یا لیسانس دارد، به اندازه دو سال تفاوت حقوق داشته باشند؛ نه اینکه فردی ۴ برابر دیگری حقوق بگیرد. ما در برخی موارد طبق قانون حداقل و حداکثر، بیش از ۱۵ برابر حقوق پرداخت می‌کنیم. هیچ‌کجای دنیا این‌گونه نیست.
وی افزود: دولت‌ها در همه جای دنیا با اتحادیه‌های کارگری وارد مذاکره می‌شوند و می‌گویند افزایش حقوق به جای اینکه ۲۰ درصد بگیرید، ۱۰ درصد و ما افزایش قیمت‌ها را به جای ۲۵ درصد، ۸ درصد می‌کنیم. در حال حاضر طبقات زحمتکش که دارای حقوق ثابت هستند، دچار توهم پولی هستند. سرمایه‌دار این توهم را می‌فهمد. یعنی پول‌هایی که امروز خرج می‌کنیم، با ضریب تکاثری اثر خود را روی تورم می‌گذارد.
پازوکی با اشاره به اینکه ما افرادی را می‌شناسیم که دو حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، عنوان کرد: ما نباید با برخوردهای پوپولیستی نسبت به افزایش مخارج که قطعا منتج به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه ما کشور را گران اداره کنیم، تاکید کرد: ما با اصلاحات ساختاری باید مخارج دولت را کاهش دهیم. ما با روش سنتی نمی‌توانیم در این مسیر حرکت کنیم.
افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی گفت: من اعتقاد دارم اقتصاد ایران از نان شب بیشتر به اصلاحات نیاز دارد و این اصلاحات هر چه به تاخیر بیفتد، هزینه مبادله بیشتر افزایش می‌یابد و این به نفع مردم نخواهد بود. ما باید سعی کنیم کشور را درست اداره کنیم.
پازوکی افزود: در دولت آقای خاتمی می‌شد با ۵۰ میلیون تومان در میدان خراسان تهران آپارتمان ۵۰ متری بخرید، اما الان همان آپارتمان ۸۰۰ میلیون تومان شده است. فردی هم که آن هم در فرمانیه خانه‌ای ۵۰۰ میلیون تومانی داشت، الان خانه او ۱۲ میلیارد تومان شده است. پس تورم فقیر را فقیرتر کرده، قدرت خرید را کاهش داده و غنی را غنی‌تر کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر یک طبقه جدید به لحاظ اقتصادی به وجود آمده که از رانت‌ها، فسادهای اقتصادی و حاکم بودن روابط به جای ضوابط ایجاد شده‌اند. این گروه اصلا دغدغه توسعه و پیشرفت کشور را ندارند. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: ما باید دید ملی و کلان داشته باشیم. اگر همه دنبال این باشند که مشکل صندوق خود را حل کنند، در بلندمدت صندوق‌ها می‌تواند چالش بزرگی باشد که امروز این مشکل را به عینه می‌بینیم.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1535269منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان صندوق بازنشستگی تورم اقتصاد ایران بیمه شرکت های بیمه سازمان تامین اجتماعی تامین اجتماعی ارز افزایش حقوق بازنشستگان کارشناس اقتصادی میلیارد تومان اقتصاد ایران میلیون تومان افزایش تورم مخارج دولت صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۹۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند