تاوان دخالت در بازار اجاره
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۹۵۷۲
سید‌کاظم حسینی | پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
کاهش عرضه مسکن در بازار فروش و افزایش بیش از شش برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر سبب حذف اکثریت مصرف‌کنندگان از بازار خرید مسکن شد. خارج شدن آنها از بازار خرید به معنای افزایش تقاضا در بازار اجاره است.
در کنار افزایش قابل‌توجه نرخ اجاره‌بها؛ شیوع ویروس کرونا و خطراتی که ممکن بود در فرآیند نقل‌و‌انتقال مستاجران به وجود آید وزارت مسکن را مجبور به مداخله کرد تا هم جابه‌جایی مستاجران را به حداقل برساند و هم از افزایش نرخ اجاره در شرایط نابسامان اقتصادی دوره کرونا جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت هیچ بدیل جذابی به مستاجران ارائه نمی‌کرد که موجران را مجبور کند در شرایط رقابتی قرار بگیرند و تن به قواعد او بدهند. از طرف دیگر به دلیل هزینه بالای جست‌وجو و جابه‌جایی در بازار اجاره، مستاجران ترجیح می‌دادند خواسته موجران را بپذیرند. به‌رغم پیش‌بینی‌های قضایی دولت، مستاجران تمایلی به پیگیری قضایی نداشتند چرا که اولا زمان‌بر است و دوما نیازمند درگیری با موجر است که این به معنای آن بود که شاید بتوانند یک‌سال دیگر در همان واحد زندگی کنند، ولی قطعا سال آخر آنها خواهد بود. در حقیقت یکی از ابعاد منفی این طرح عدم توجه به مناسبات موجر و مستاجر بود. این طرح عملا موجر و مستاجر را رو‌در‌روی یکدیگر قرار داد.
نتیجه این امر یا تن دادن مستاجر به افزایش خارج از قاعده اجاره بود که در عمل نه تنها سودی از طرح دولت نبرده بود بلکه رابطه او و موجر تخاصمی نیز شده بود. در حالت دوم هم مستاجر ترجیح داده بود که واحد را تخلیه کند. در حالت دوم چون قانون سقف اجاره تنها برای مواردی بود که مستاجر خواهان تمدید قرارداد بود، در عمل موجران از تخلیه واحدهای‌شان استقبال می‌کردند، چرا که بدون منع قانونی می‌توانستند خارج از سقف واحد را عرضه کنند. در حقیقت در هر دو حالت مستاجر متحمل ضرر می‌شد. یکی از اثرات معکوس تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، تبدیل شدن آن به کف اجاره‌بها بود. به عبارت دقیق‌تر، حتی در مواردی که بر اساس شرایط تورمی بازار انتظار می‌رفت نرخ اجاره حداکثر به میزان سقف تعیینی دولت باشد، اما بسیاری از صاحبان املاک آن را به عنوان کف قیمتی خود در نظر گرفتند. برخلاف خواست دولت و به دلیل نبود سازوکار نظارتی، اجاره‌بها بیشتر از سقف مقرر افزایش پیدا کرد؛ در کنار این امر اتفاق دیگری نیز رقم خورد و آن هم غیرشفاف‌تر شدن قراردادها بود.
تا پیش از این تفاوتی میان نرخ بازار و نرخ ثبت شده در قراردادهای اجاره نبود ولی بعد از این مداخله دولت، یا موجران و مستاجران به قراردادهای صوری روی آوردند یا ترجیح دادند از اسناد غیررسمی استفاده کنند که نتیجه آن از بین رفتن شفافیت و مبهم شدن نرخ اجاره‌بها در بازار بود. یکی دیگر از مواردی که خط‌مشی‌گذار از آن غفلت کرده بود بی‌توجهی به این نکته بود که قاعده سقف اجاره در مورد خانه‌های نوساز قابل اعتماد نیست. دلیل این امر کاهش انگیزه سازندگان مسکن استیجاری است که می‌تواند در بلندمدت باعث کاهش عرضه در بازار اجاره شود. علاوه بر اثرگذاری منفی بر انگیزه سازندگان، این قاعده بر انگیزه بازسازی و بهبود واحدهای ساختمانی توسط مالکان نیز اثر می‌گذارد و آنها را برای این امر بی‌میل می‌کند. یعنی در بلندمدت هم شاهد کاهش کمیت واحدهای استیجاری هستیم و هم شاهد کاهش کیفیت واحدهای موجود. اما چرا دولت به مقصود خود در این مساله نرسید؟ پاسخ این سوال را باید در رفتار و منطق دولت طی سال‌های گذشته جست‌وجو کرد. دولت در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خود را در بخش مسکن به بازار منتقل کرده است؛ این انتقال که می‌توانست به قوت دولت در حوزه مسکن تبدیل شود به علت عدم خلق ابزارهای مناسب به عاملی برای تهی شدن دولت از ظرفیت اثرگذاری و حذف تدریجی او از این بخش منجر شد.
فقدان ابزارهای نظارتی مانند سامانه‌های رصد قراردادها، ضعف در ابزارهای تنظیمی مانند مالیات‌های بخش مسکن و سهم ناچیز تسهیلات اعطایی در تامین مسکن از جمله رایج‌ترین ابزارهایی هستند که دولت می‌توانست در سال‌های گذشته با ایجاد زیرساخت‌های لازم امروز از آنها بهره ببرد اما از آن غفلت کرده است. به موازات حذف تدریجی دولت از اثرگذاری بر بخش مسکن، قواعدی ازسوی بازیگران شکل گرفت که چیدمان جدیدی در این بخش ایجاد کرد. چیدمانی که حذف یا اصلاح آن باید به فوریت توسط دولت جدید پیگیری شود./ منبع: دنیای اقتصاد
برچسب هابازار مسکن بورسمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: بازار مسکن بورس آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو بازار اجاره نرخ اجاره اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۹۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام ثبت قرار داد اجاره در سامانه خودنویس
نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در کارگروه املاک و مستغلات استان گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت تمامی معاملات املاک و مستغلات از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای طرفین قرار داد، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است.
حق شناس با بیان اینکه سامانه خودنویس به منظور نظارت و کنترل قیمت مسکن راه اندازی شده تا هموطنان بتوانند به صورت رایگان قراردادهای ملکی خود را ثبت کنند، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان باید در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir/ ثبت شود.
او گفت: دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه از طریق مشاوران املاک امکان‌پذیر است، از طریق خود مردم به‌عنوان طرفین قرار داد نیز رایگان قابل دریافت خواهد بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند