برای کمبود سیمان در کشور چارهاندیشی شود
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۹۵۸۴
به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ به نقل از روابط عمومی مجتمع تحقیقاتی تولیدی پارس لانه؛ در بخش اول نامه انجمن بتن استان البرز به تعطیلی کارخانجات بتن آماده استاندارد در روز های اخیر اشاره شده و از مدیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست شده تا مشکل کمبود سیمان را به ریاست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مرتفع نمایند تا بیش از این آسیب به واحد های تولیدی و عمرانی کشور وارد نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخش دیگر نامه انجمن بتن استان البرز آمده است: از آنجایی که نرخ سیمان خریداری شده به صورت مستقیم از طریق کارخانجات سیمان، هر تن حدود سیصدوهفتاد هزار تومان است، مدتی است سیمان از طریق بورس و هر تن حدود مبلغ ششصدوهشتاد هزار تومان عرضه میگردد. این در حالیست که نرخ سیمان فعلا در بازار آزاد و از طریق واسطه هر تن بالغ بر یک میلیون و دویست هزار تومان به فروش میرسد.
این نامه میافزاید: مطابق نامه شماره۳۷۰/۴۰۰/۱۳۲۴۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به انجمن صنفی کارفرمایان سیمان (پیوست) ، عرضه سیمان به کارخانجات تولید بتن آماده بایستی به صورت مستقیم ( از طریق کارخانه سیمان ) و به نرخ درب کارخانه عرضه شود و در بخشنامه یادشده قید گردیده است تخلف از مفاد این نامه منجر به تشکیل پروند قضایی خواهد شد. همچنین مطابق نامه۱۱/۱۸۶۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ وزارت نیرو به شرکتهای توزیع برق ( پیوست) دستور داده شده کارخانجات سیمان میبایستی حداکثر با ۱۰درصد دیماند اختصاصی فعالیت نمایند.
در بخش دیگری از این نامه قید شده است از آنجایی که تولیدکنندگان بتن آماده مطابق قرارداد با مصرف کنندگان و سازندگان متعهد به تحویل بتن به موقع و به نرخ مصوب هستند، براستی فایده عرضه سیمان در بورس برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان چیست؟ آیا غیر از این است که محصول نهایی با قیمت مضاعف بدست مصرف کننده نهایی میرسد؟ سازمان حمایت به عنوان مرجع بازرسی و ارجاع پرونده متخلفین آیا مطابق بخشنامه صادره متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نموده است؟ با توجه به اینکه در هیچکدام از موارد یاد شده تولید کنندگان بتن آماده نقشی نداشته و ندارند براستی چرا در محاکم به دلیل عد تحویل بتن و یا افزایش پی در پی قیمت سیمان باید پاسخگو باشند؟ مسئولیت این آشفتگیها به عهده چه کسانی است؟
در پایان این مکتوب انجمن بتن استان البرز خواستار شده در سالی که مزین به «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» شده است، دستور فرمایید شرایطی فراهم شود تا موضوعات یاد شده در سطح استانی و ملی مخصوصا در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی و قبل از ایجاد بحرانهای ناشی از تعطیلی کارخانجات و بیکاری هزاران نفر در بخش تولید و مصرف و تشکیل پرونده علیه تولید کنندگان بتن، موضوع حل و فصل گردد.
46
کد خبر 1535340منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان البرز تولید کنندگان بتن آماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۹۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسیهای انجام شده مشخص میشود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشیهای تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا مینماید که برای مصرفکننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکتهای چینی و ایرانی را رد کردهاند."
همچنین در نامهای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشیهایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان میدهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایتهای نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب میشود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانتنامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکتها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامهای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کردهاند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، میتواند مجوز تولید دریافت کند و نمیتوانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زدهاند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجالها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیاتمدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار میسازد، عدمتمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»