دستور مهم رئیس قوه قضائیه به قضات در مورد پروندههای قصاص
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۱۸۱۳
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان استان ایلام گفت: مشکلات همکاران را میدانم، مثل شما دادیاری و بازپرسی کردم، در دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی بودم، کارمند، مدیر و قاضی بودم و متوجه مشکلات هستم. دورههای مختلفی در طول این چهار دهه را دیدم و گرفتاریها و کمبودها را میدانم
او در چند توصیه خطاب به قضات و کارمندان دادگستری بیان کرد: قبول دارید مردم مشکل دارند؛ لذا تا جایی که ممکن است رفع مشکل کنید و مشکلی به آنها اضافه نکنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسنی اژه ای با تاکید بر لزوم تناسب صدور قرار با نوع اتهام بیان کرد: اگر مقدور بود فرد یک شب یا چند ساعت در زندان نماند، حتما در این زمینه اقدام شود؛ ممکن است برای ما عادی باشد، اما زندگی آن فرد تحت تاثیر قرار میگیرد.قرار به گونهای باشد تا حدالامکان منجر به بازداشت نشود و بستری فراهم شود در صورت بازداشت بتواند قرار را تامین کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: قرار بازداشت موقت را تا جایی که ضرورت ندارد، صادر نکنید. اگر فردا آن موجباتی که بر اساس آن قرار بازداشت موقت صادر شد، حل شد، برای آزادی فرد اقدام کنید.در صورتی که برای محکومین، امکان تعیین مجازات غیر حبس وجود دارد، حتما انجام دهید. کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم میزنند، در مورد آنها چارهای نیست؛ اما در خصوص مواردی که ضرورت ندارد، تجدید نظر شود.تعدادی پرونده قصاص داریم که در مراحل گوناگون هستند، خواهشم این است از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام کمک بگیرید تا جایی که ممکن است از تقاضای قصاص صرف نظر شود. اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول از قصاص صرف نظر نکردند، باز تلاش کنید.
او بیان کرد : فردی، چهار، پنج یا 10 سال در زندان است و حکم قصاص برای وی صادر شده است. چنانچه اولیای دم بدون عذر موجه هستند ماده ۴۲۹ تکلیف را روشن کرده و تضمین مناسب بگیرید و آزاد کنید. تضمین مناسب را قاضی میتواند تشخیص دهد.
محسنی اژه ای در توضیح درباره ماده 429 گفت: در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
۴٧٢٣٧
کد خبر 1535429منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۱۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید سخنگوی قوه قضائیه بر تسریع پیگیری و حل پروندههای مردمی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر در جریان سرکشی بخشهای مختلف دادگستری و دادستانی کیش از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پروندهها قرار گرفت.
وی با حضور در میز خدمت دادگستری با مراجعه کنندگان گفتگو و دستور لازم برای تسریع و کمک به حل پروندههای آنها را صادر کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با تعدادی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاههای کیش نیز دیدار کرد.
اصغر جهانگیر در این دیدار گفت: رشته حقوق باید کاربردی و متناسب با تخصصهای روز جامعه متحول شود.
دانشجویان هم دغدغههای خود را در خصوص مباحث مالیاتی، حمایت از سرمایه گذاری، امنیت، عفاف و حجاب، اجرای صحیح قانون اساسی و چالشهای پیش روی تولید را با سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردند.
سخنگوی قوه قضائیه امروز از دادگاه علنی بر خط دادگستری کیش نیز دیدن کرد.
اصغر جهانگیر گفت: دادگاههای برخط یکی از نیازهای مهم قوه قضائیه بود که به تحقق پیوست.
وی خاطرنشان کرد: در صد و پانزده سال گذشته سیزده هزار قانون نوشته شده است و بسیاری از آنها در تعارض است و راه طولانی برای ساماندهی آنها وجود دارد.
خبر در حال تکمیل است ...