سقوط آزاد آمار چک‌های برگشتی!
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۵۱۹۸
اجرای قانون جدید چک توانسته است نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش ایمنا، با گذشت چهار ماه از اجرای قانون چک تعداد چک‌های برگشتی با کاهش چشمگیری مواجه شده است که به نظر می‌رسد با این روند بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک بازگردد. قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسیده و مهم‌ترین هدف از تدوین آن، کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار بوده است؛ در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک می‌گذرد؛ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی میزان برگشت خوردن چک‌های جدید صیادی بنفش رنگ را یک سوم چک‌های قدیمی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتماد به چک برداشته شد، بهینه کردن مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که چک در دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در حساب صادرکننده، مجبور بودند مسیرهای وقت‌گیر و پرهزینه دادگاه‌ها را برای دریافت اجراییه طی کنند و در این شرایط اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک این مسیر را کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر کرد تا دارندگان چک بلامحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی چک به صورت مستقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و بدون رسیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه برای چک بلامحل اقدام کنند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که اجرای این بخش از قانون جدید چک به تنهایی نتایج درخشانی به همراه داشته است و توانسته است نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و این نسبت را از ۱۵.۴ درصد در سال قبل از تصویب قانون جدید چک یعنی سال ۹۶ به ۹.۸ درصد در سال ۹۹ برساند.
سقوط آمار چک‌های برگشتی به ۳.۵ درصدطی گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا سال ۱۴۰۰ برداشته شد و چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی بین مردم توزیع و ثبت آن‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع، امکان ایجاد محدودیت‌هایی برای افراد بد حساب فراهم آمد تا از آن پس، افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک بلامحل به دیگران ضرر وارد کنند. اولین جایی که نتیجه اجرای گام بعدی قانون جدید چک نمایان شد، آمار چک‌های برگشتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بود که در آن نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده قدیمی از ۹.۸ درصد سال ۹۹ به ۸.۵ درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ رسید.
الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد نتیجه دیگری نیز داشته است که آن را می‌توان در آمار پایین چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده‌اند، جست و جو کرد. آمار اعلام شده توسط مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست امسال نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید در حالی به حدود ۳.۵ درصد سقوط کرده است که در همین مدت نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای قدیمی حدود ۸.۵ درصد بوده است.
آمار چک‌های برگشتی از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد رفتابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص نتایج مثبت اجرای قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: تا الان دو گام مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که موجب شده نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از ۱۵.۴ درصد به ۳.۵ درصد برسد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ادامه گفت: اگر گام‌های دیگر اجرای قانون جدید چک محکم برداشته شود به یقین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد آمد و به نرخ چک‌های برگشتی کشورهایی همچون ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد.
ابوترابی درباره گام‌های قبلی اجرای قانون جدید چک اظهار کرد: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک‌های برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول وجه چک برگشتی به آسانی امکان پذیر شود و گام دوم هم الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بود.
وی گفت: در توضیح گام دوم می‌توان گفت که این مرحله از ابتدا فرودین ۱۴۰۰ آغاز و بر اساس آن مشتریان موظف شدند تا چک‌های مبادله‌ای خودشان را اگر از نوع چک‌های جدید صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص شیوه اثر گذاری اجرای گام‌های بعدی قانون جدید چک بر کاهش بیش از بیش آمار چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: در گام سوم اجرای قانون جدید چک، رتبه بندی صادرکنندگان چک در دستور کار قرار خواهد گرفت و همین امر موجب تغییر رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بشود را انجام نخواهند داد.
وی در آخر افزود: بر این اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته شود عملاً رتبه آن فرد در رتبه بندی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار چک‌های برگشتیبررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که اجرای قانون جدید چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین آمدن آمار چک‌های برگشتی گذاشته است و از این نظر در در تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است. در این میان هنوز بخش‌هایی از قانون اجرا نشده است که اگر فرصت زمانی برای اجرای آن بخش‌ها فراهم شود، انتظار می‌رود که آمار چک‌های برگشتی باز هم کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای پیشرفته دنیا برسد.
منبع: اقتصاد نیوز
کد خبر 507539منبع: ایمنا
کلیدواژه: چک برگشتی آمار چک های برگشتی افزایش آمار چک های برگشتی قانون جدید چک چک های جدید صیادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نسبت چک های برگشتی به مبادله شده اجرای قانون جدید چک آمار چک های برگشتی قانون جدید چک سامانه صیاد آمار چک چک های جدید چک برگشتی مبادله ای ۳ ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۵۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکورد جدید زندانیان در فرانسه
بر اساس آمار وزارت دادگستری فرانسه، ازدحام بیش از حد زندان‌ها در فرانسه همچنان به رکوردشکنی خود ادامه می‌دهد و تا اول آوریل ۲۰۲۴، ۴۳۷۰ زندانی بیشتر از سال قبل است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت دادگستری فرانسه، تعداد زندانیان در فرانسه در اول آوریل به رکورد جدیدی رسید و به ۷۷۴۵۰ نفر رسید؛ بدین معنی که ۴۳۷۰ نفر بیشتر از سال قبل زندانی شدند.
به نقل از فیگارو، طبق آمار اداره زندان، با افزایش بسیار شدید افرادی که به دلیل کمبود جا مجبور به خوابیدن بر روی تشک روی زمین شده‌اند، بالاترین تعداد زندانیان ثبت شد.
در یک سال جمعیت زندانیان در فرانسه ۶ درصد افزایش یافت. از اول آوریل، زندان‌های فرانسه تنها ۶۱۵۷۰ مکان عملیاتی داشتند. تراکم کلی زندان‌ها ۱۲۵.۸ درصد است، اما در مراکز بازداشت که در آن بازداشت‌شدگان در انتظار محاکمه هستند و بنابراین بی‌گناه فرض می‌شوند و کسانی که به مجازات‌های کوتاه محکوم می‌شوند، این عدد به ۱۵۰.۴ درصد می‌رسد.
در مواجهه با این شلوغی مزمن زندان، شورای اروپا نگرانی عمیق خود را در اواسط ماه مارس ابراز کرد. مقامات فرانسه برای رفع این شلوغی زندان اقداماتی را انجام داده‌اند؛ ممنوعیت حبس کمتر از یک ماه و حبس خانگی تحت نظارت الکترونیکی.
شورای اروپا از مقامات فرانسوی دعوت کرد تا به‌طورجدی و سریع ایده معرفی مکانیسمی الزام‌آور مقررات ملی زندان را بررسی کنند. دولت فرانسه همچنان روی ساخت ۱۵۰۰۰ سلول نگهداری جدید تا سال ۲۰۲۷ حساب بازکرده است.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد