به نقل از «خبرگزاری میزان»

عربستان و امارات در مسیر تشدید تنش‌ها

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۵۹۸۸

کارشناسان و تحلیگران، تنش و اختلاف میان عربستان و امارات را در مسیر تداوم ارزیابی می‌کنند. خبرگزاری میزان – پیش بینی‌ها در مورد اختلاف‌های میان عربستان و امارات از تشدید روند تعارض میان طرفین در آینده حکایت دارد.   به گزارش «تی آر تی»، کینه عربستان به امارات در زمینه‌های مختلف از جنگ یمن گرفته تا تعیین میزان تولد نفت در اوپک، افزایش می‌یابد و امارات به تعارض خود با عربستان در زمینه سیاست خارجی ادامه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اگرچه در سال‌های گذشته، «ریاض»، قطب مالی جهان عرب نامیده می‌شد، در چند دهه گذشته ظهور «ابوظبی» به عنوان پایگاه تجارت، معادله مذکور را تغییر داد و امارات دیگر ناظر ساکت درگیری‌های خاورمیانه نیست.   «محمد بن زاید»، ولیعهد امارات، در تلاش برای تقویت نفوذ این کشور در خاورمیانه از شرکای سیاسی و مالی خود در غرب استفاده کرده و در درگیری‌های سیاسی مختلف از مصر تا لیبی و یمن مشارکت کرد.   بحران اخیر اوپک نیز نشان داد که امارات دیگر حاضر به قرار گرفتن زیر سایه عربستان نیست.   اگرچه «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان به قدرت رسیدنش را به ابوظبی مدیون است و در ابتدای امر از راهنمایی‌های امارات برای ایجاد رویکرد جدید در عربستان استفاده می‌کرد، اما افزایش نفوذ منطقه‌ای امارات در خاورمیانه، طبقه حاکم در ریاض را ناامید کرد.   به گفته یک مقام کویتی که ارتباط نزدیکی با مقام‌های سعودی از جمله مقام‌های اطلاعاتی عربستان دارد، «بحران میان امارات و عربستان، اگرچه از یمن شروع شد، اما بزرگ‌تر از یمن است؛ خشم ضد امارات در عربستان در حال فوران است.»   وی بر این باور است که رقابت عربستان و امارات برای افزایش نفوذ خود در جهان غرب، با تلاش‌های منطقه‌ای طرفین تشدید شد.   اقدام عربستان برای بهبود روابط با قطر و ترکیه و تلاش برای جلب موافقت طرف‌های اروپایی جهت مخالفت با فروش سلاح به امارات در این چارچوب، روابط عربستان و امارات را تضعیف کرد.   این مقام کویتی با استناد به اظهارات یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه عربستان خبر از بروز تحولات بزرگ‌تر داد و تاکید کرد، وخامت بیشتر روابط عربستان و امارات امری حتمی است.   استاد روابط بین الملل دانشگاه «قطر»، نیز جنگ یمن را عامل مهمی در وخامت روابط عربستان و امارات می‌داند.   از این منظر، تصمیم «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به تعامل خود با عربستان در موضوع جنگ یمن، ائتلاف سعودی یک حامی مهم خود را از دست داد و شکاف میان عربستان و امارات به عنوان متحدین اصلی ائتلاف سعودی را افزایش داد. بیشتر بخوانید: ریشه و پیامد‌های اختلاف میان عربستان و امارات روابط عربستان و امارات روی خط بحران در همین حال، به نظر نمی‌رسد تلاش‌های بایدن برای محدود کردن نفوذ امارات در منطقه، فایده‌ای داشته باشد؛ زیرا امارات تاکنون در مسائل منطقه‌ای متعددی درگیر شده و با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در تلاش است نفوذ منطقه‌ای خود را تقویت کند؛ البته عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز بر دشمنی ریاض با ابوظبی افزود.   عرصه اختلاف‌ها میان امارات و عربستان هر روز گسترده‌تر می‌شود؛ از تعلیق پرواز گرفته تا مانع تراشی گمرگی و اکنون اختلاف نظر در زمینه تولید نفت در اوپک، حوزه‌های اختلاف ریاض و ابوظبی هستند.   اما این اختلافات طرفین در اوپک است که قصد امارات برای جدا کردن مسیرش از عربستان را نشان داد.   کارشناسان بر این باورند که عرصه دوم درگیری‌های علنی عربستان و امارات، جنگ یمن خواهد بود.   از این دیدگاه اگر طرفین نتوانند به رابطه سنتی خود بازگردند، به طور فزاینده‌ای یکدیگر را تهدید امنیتی می‌بینند.   انتهای پیام/ برچسب ها: تحولات بین الملل عربستان امارات

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: عربستان تحولات بین الملل عربستان امارات روابط عربستان و امارات میان عربستان و امارات منطقه ای جنگ یمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۵۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارلمان اروپایی قواعد سلاح برای غیرنظامیان را تشدید کرد

پارلمان اتحادیه اروپا با توجه به در گردش بودن میلیون‌ها قبضه اسلحه غیرقانونی در این اتحادیه، قواعد واردات و صادرات سلاح گرم را تشدید کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، "آر ان دی" در مطلبی نوشت: در حالی که حدود 35 میلیون اسلحه غیرقانونی در اتحادیه اروپا در گردش است پارلمان اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب می کند.

هیچکس دقیقاً نمی داند چه تعداد سلاح گرم در اتحادیه اروپا در گردش است. در بسیاری از کشورها، صادرات فقط روی کاغذ ثبت می شود. این به نفع جنایتکاران است - پارلمان اتحادیه اروپا اکنون قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب کرده است.

پارلمان اتحادیه اروپا روز سه شنبه قوانین سختگیرانه‌تری را برای واردات و صادرات سلاح گرم در اتحادیه اروپا تصویب کرد. این سلاح‌ها برای استفاده غیرنظامی هستند، یعنی توسط نیروهای مسلح، پلیس یا سایر مقامات امنیتی استفاده نمی‌شوند. دلیل این اقدام این است که بر اساس برآوردهای کمیسیون اتحادیه اروپا، بیش از نیمی از تفنگ های غیرنظامی در اروپا ثبت نشده است. بر این اساس حدود 35 میلیون تفنگ و تپانچه غیرمجاز در این اتحادیه در گردش است.

برند لانگ، رئیس کمیته تجارت بین‌الملل از حزب سوسیال دموکرات در این باره به شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت: این اعداد یک سیلی به صورت این اتحادیه است و نشان می‌دهند که ساعت از دوازده هم پنج دقیقه گذشته است. لانگ هشدار داد: «در بدترین حالت، همه سلاح‌های گرم ثبت‌نشده می‌توانند در تیراندازی دسته جمعی مورد استفاده قرار گیرند، به عنوان مثال، هر چه سلاح‌های غیرقانونی بیشتر باشد، دستیابی به یک سلاح برای ارتکاب جرم آسان‌تر است.»

در بسیاری از موارد کاملاً نامشخص است که خریدار سلاح گرم صادراتی کیست. زیرا اغلب نمی توان سلاح هایی را که مثلاً به بازار آمریکا فروخته می شود، ردیابی کرد. اتحادیه اروپا سه برابر بیشتر از واردات خود تفنگ و تپانچه برای استفاده غیرنظامی صادر می کند. بسیاری از مدل ها به طور خاص به ایالات متحده آمریکا می روند. سلاح های اروپایی در آنجا محبوب هستند، به ویژه آنهایی که از سازندگان آلمانی مانند Heckler & Koch، Carl Walther و SIG Sauer یا تپانچه Glock از اتریش و Beretta از ایتالیا ساخته شده اند. در حال حاضر هیچ سابقه ای از واردات اسلحه در سراسر اتحادیه اروپا وجود ندارد. تعداد تپانچه های غیرمجاز در این منطقه می تواند بسیار بیشتر باشد. در آینده، قرار است واردات در سراسر اتحادیه اروپا بر اساس همان استانداردها کنترل شوند.

"لانگ"، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات که به عنوان گزارشگر این پیش نویس مقررات اتحادیه اروپا را تهیه کرده است، می گوید که پارلمان اتحادیه اروپا می خواهد مسیر اسلحه های گرم، قطعات جداگانه و مهمات را در آینده در یک پایگاه داده الکترونیکی ثبت کند. کلیه برنامه های کاربردی سازنده و فروشنده برای واردات و صادرات سلاح نیز باید در آنجا موجود باشد. مثلاً با این واقعیت که در برخی از کشورهای عضو، داده‌ها فقط به صورت کاغذی ثبت می‌شوند، نشان می‌دهد که قوانین فعلی چقدر قدیمی هستند تا امکان تبادل اطلاعات بین کلیه امنیت و گمرکات اروپا را فراهم کند.

پارلمان اروپا همچنین استدلال می‌کند که سلاح‌های غیرقانونی کمتر به معنای فعالیت مجرمانه کمتر و سلاح‌های گرم کمتر در دسترس جنایتکاران و گروه‌های تروریستی است. مقررات سختگیرانه‌تری نیز باید در مورد تپانچه های تیراندازی و علامت دار اعمال شود تا نتوان آنها را به سلاح های گرم کشنده تبدیل کرد.

کشورهای اتحادیه اروپا در ابتدا فقط می خواستند اطلاعات مربوط به واردات و صادرات سلاح گرم را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. با این حال، پارلمان توانست در مذاکرات پیروز شود و اطمینان حاصل کند که دولت ها باید در آینده گزارش های دقیقی را در یک گزارش عمومی سالانه ارائه دهند. لانگ گفت: «همه باید این حق را داشته باشند که بدانند در اروپا درباره سلاح‌های گرم برای استفاده غیرنظامی چه می‌گذرد». اتحادیه اروپا در حال حاضر رویکرد مشابهی با مقررات مربوط به کالاهایی دارد که می توانند برای اهداف نظامی و غیر نظامی (استفاده دوگانه) استفاده شوند.

در آینده، گزارش های کشوری همچنین باید حاوی جزئیاتی در مورد امتناع واردات یا صادرات و دلایل آنها و همچنین تعداد کنترل ها پس از صادرات کالا به کشورهای ثالث باشد. به این ترتیب، پارلمان اتحادیه اروپا می خواهد بررسی کند که آیا کشورهای عضو به مسئولیت و وظیفه مراقبتی خود عمل می کنند یا خیر. کشورهای اتحادیه اروپا هنوز باید به تصویب نهایی تغییرات در مقررات بازنگری شده اتحادیه اروپا درباره سلاح گرم در شورا رای بدهند.

اتحادیه اروپا ال‌ان‌جی روسیه را هم تحریم می‌کنداختلاف در اتحادیه اروپا برای سیاست مالی مشترک اروپایی

انتهای پیام/