نمایندگان قبل از رسانهای کردن، موضوعات خود را با بنده در میان بگذارند/ رئیس کمیسیون اصل نود مکاتباتی را با بنده دارد و من پاسخ میدهم/ دستگاه قضایی منع پیگیرد برای گزارش مجلس صادر میکند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۶۳۱۵
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اینگونه نیست که فقط به دستگاه اجرایی نظارت داشته باشد بلکه براساس صلاحیتی که قانون اساسی به کمیسیون اصل نود داده است، شکایت از طرز کار سه قوه در راستای وظایف این کمیسیون محسوب می شود.
«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با "هجمه ها و اتهامات اخیر مجلس به دولت" گفت: کمیسیون اصل نود یک نهاد نظارتی است و اینگونه نیست که فقط به دستگاه اجرایی نظارت داشته باشد بلکه براساس صلاحیتی که قانون اساسی به کمیسیون اصل نود داده است، شکایت از طرز کار سه قوه در راستای وظایف این کمیسیون محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: رئیس کمیسیون اصل نود در خصوص موضوعات مرتبط به دولت مکاتباتی را با بنده دارد و در موعدهای قانونی پاسخ لازم را به ایشان می دهیم. مواردی بود که نمایندگان محترم یا کمیسیون ها درخواست اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس را کردند که به صحن مجلس آمد و متاسفانه به نماینده دولت، اجازه صحبت داده نشد و یک طرفه به رای گذاشتند و تصویب کردند و برای قوه قضاییه ارسال شد. پیش بینی من این است که همین چند گزارشی که در مجلس مطرح شد و اجازه دفاع هم به نماینده دولت داده نشد طبق سابقه ای که از قضات شریفی در دستگاه قضایی داریم تردید ندارم که اینها را دستگاه قضایی منع پیگیرد برایشان صادر میکند.
حسینعلی امیری بیان کرد:طبق آنچه که در قانون اساسی آمده و دوره ریاست جمهوری را 4 ساله قید کرده است دولت تا 1400/5/12 صلاحیت اداره قوه مجریه را دارد و تاکید آقای رئیس جمهور این است که نباید هیچ کاری تعطیل شود و تا لحظه آخر، اعضای دولت به وظیفه خودشان پایبند باشند و به وظایفشان عمل کنند.
او در ادامه در واکنش به اظهارنظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه پروژه هایی که دولت افتتاح می کند هزینه سازی برای دولت سیزدهم است، گفت: پروژه هایی که درحال افتتاح است پروژه های کارشناسی شده ای است و معطل کردن آنها معطل کردن صنایع کشور است و به کشور خسارت وارد می کند، اخیرا یکی از نمایندگان تذکری را مطرح کرده بود که طی مکاتبه ای از او خواستار شدم تا اگر اسنادی و یا لیستی دارد، برای من ارسال کند که تاکنون هم پاسخی راجع به آن نامه به من داده نشده است.
حسینعلی امیری مطرح کرد: باید با مسائل منصفانه و عادلانه برخورد کنیم. کشور متعلق به همه ما است فرقی نمی کند که دولت دوازدهم یا دولت سیزدهم بر سر کار باشد. دولت ها تعلق به نظام جمهوری اسلامی دارند. خواهش من این است نمایندگانی که در موضوعی برایشان سوالی پیش می اید قبل از رسانه ای کردن از خود بنده جویا شوند من حتما صادقانه پاسخ آنها را می دهم؛ نباید به گونه ای رفتار کنیم که موجبات دلسردی و ناامیدی مردم فراهم شود. مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی اعتماد مردم است و مردم هم که به نظام تفکیک قوا کاری ندارند مردم به کلیت و یکپارچگی نظام جمهوری اسلامی معتقد هستند. آسیب رساندن به هر بخشی موجب ریزش سرمایه اجتماعی میشود. 7
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: معاون مجلس قانون اساسی قوه قضائیه دولت قانون قوه قضاییه دستگاه قضایی ریاست جمهوری رئیس جمهور نظام جمهوری رسانه سرمایه جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ حسینعلی امیری مجلس یازدهم کمیسیون اصل نود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۶۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد
به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشتماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونهای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آییننامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر میشود و اضافه میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آییننامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه میتوانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استانها اطلاع داشته باشم.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمیدهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آییننامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمیبینیم. نمیدانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.
زنگنه افزود: خواهش میکنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی دادهاند که شما امروز میفرمایید غیرشفافترین بودجه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب میشود را نمیدیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام میداده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان میکنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.
وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصرهها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه میکنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.