ترک فعل دولت در اخذ مالیات از خانه‌های لوکس/ جزئیات مالیات بر ثروت+ جدول
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۹۲۳۷
دولت در سال ۹۹ حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم وصول کرد که ۲۳ هزار میلیارد تومان آن سهم مالیات بر ثروت است. همچنین ترک فعل مسئولان دولت برای عدم تصویب مالیات بر خانه‌های لوکس محرز شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، جزئیات عملکرد نظام مالیاتی در سال 99 نشان می‌دهد، حدود 119 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم وصول شد که از این میزان سهم مالیات بر ثروت 23 هزار 437 هزار میلیارد تومان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالیات بر ثروت از بخش‌های مختلفی از جمله ارث، مالیات اتفاقی، نقل و انتقال سرقفلی، سهام، املاک، حق تمبر و اوراق بهادار تشکیل می‌شود.
همچنین طبق بودجه سال 99 قرار بود از واحدهای مسکونی و خودروهای گران قیمت و لوکس نیز مالیات اخذ شود که طبق جدول عملکرد این بخش تقریبا صفر است. آیین نامه اجرایی این بخش در دولت به سرانجام نرسید و رسما از دستور کار خارج شد و ترک فعل مسئولان در این زمینه محرز است و به نظر می‌رسد، مسئولان نظارتی با توجه به نیاز مبرم کشور به درآمدهای پایدار باید توجه جدی به این مسئله صورت بگیرد.
دولت سال گذشته بیش از 17 هزار میلیارد تومان از سهام داران خرد و کلان مالیات نقل و انتقال سهام گرفت. همچنین از حل نقل و انتقال املاک 1900 میلیارد تومان درآمد وصول شد و 1588 میلیارد تومان نیز حق تمبر و اوراق بهادار اخذ کرد.
در مجموع درآمدهای سرفصل مالیات بر ثروت از رشد قابل توجه نسبت به عملکرد روبرو بود. یکی از نکات اصلی این گزارش عملکرد متوجه ارقام مصوب قانون بودجه است که همیشه برای افزایش اعداد آن مسئولان نظام مالیاتی مقاومت می‌کنند، اما عملکرد بیش از آن محقق می‌شود که باید در آینده تجدید نظر کرد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات خانه های لوکس ترک فعل ثروت هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۹۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور