به نقل از «فارس»

اشتغال پایدار بیش از 87 نفر و تولید سالانه 16 هزارتن مرغ در یک واحد تولیدی

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۲۵۶۸

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، واحد کشتارگاهی مرغ مانشت که به دلیل‌ عدم وجود نقدینگی به حالت تعطیلی موقت درآمده بود و کارگران آن کاری برای انجام نداشتند، با پیگیری مستمر دادستانی فعالیت خود را آغاز کرد.

این کشتارگاه با تولید روزانه ۷۰ تن مرغ و روانه آن به بازارهای مصرف توانسته علاوه بر اشتغالزایی مستقیم برای ۸۷ نفر تولید و صادرات خوبی نیز داشته باشد؛ تولید و صادراتی که ساماندهی آن باید به صورت جدی مورد توجه مسوولین قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال بازدید شبانه گشت مشترک تعزیرات حکومتی ایلام از کشتارگاه سپید مرغ مانشت ایوان به همراه دادستانی در راستای تصمیمات کمیته نظارت بر تامین مایحتاج عمومی و نظارت بر روند تهیه و توزیع مرغ گرم و انجام امور از فرآیند کشتار، استحصال، تولید و بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی نواقص و مشکلات بهداشتی کشتارگاه

علیرضا لطفی مدیر کل تعزیرات حکومتی ایلام در گفت‌وگو با فارس گفت: در بازدیدی سه ساعته در راستای تصمیمات کمیته نظارت بر تامین مایحتاج عمومی دادستانی و نظارت بر روند تهیه و توزیع مرغ گرم مورد مصرف استان در جریان روند انجام امور از فرآیند کشتار، استحصال، تولید، بسته بندی، نگهداری و حمل نقل از نزدیک مورد بررسی قرار گرفتیم.

وی افزود: مجموعه‌های بازرسی و نظارتی باید با دقت بیشتر بر نحوه توزیع مرغ نظارت کرده و گزارشات مربوط به این موضوع را در اسرع وقت جهت پیگیری اطلاع دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام تصریح کرد: پس از بررسی‌های به عمل آمده، نواقص و مشکلات بهداشتی کشتارگاه‌های مذکور جهت بالا بردن کیفیت گوشت مرغ به مدیران این کشتارگاه‌ها به صورت مکتوب اعلام شد.

وی یادآور شد: اکیپ‌های دستگاه‌های نظارتی استان ایلام و شهرستان ایوان به صورت ویژه بر روند کشتار در کشتارگاه‌های طیور نظارت دارند و درصورت مشاهده هرگونه تخلف و مغایرت در مجوزهای صادره، مراتب در اسرع وقت به ارگان‌های نظارتی استان اطلاع رسانی می‌شود.

سیاست دستگاه قضا رفع موانع تولید است

افشار خسروی‌زاد دادستان ایلام  یکی از وظایف مسوولان قضایی را بازدید از واحد‌های تولیدی و اطلاع از مشکلات آن واحد‌ها دانست و بیان کرد: از جمله سیاست‌های دستگاه قضا در جهت اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید است.

وی بیان کرد: در این بازدید با اشاره به کمبود سراسری مرغ در سطح کشور و استان به تدابیر اتخاذ شده برای توزیع مرغ و رساندن آن به دست مصرف کننده و رصد مسوولین بر فرآیند توزیع اشاره و جهت رفع کمبود مرغ تدابیری اندیشیده شده است.

پیگیری بافرجام دستگاه قضا 

یکی از کارگران در گفت‌وگو با فارس گفت: در آن زمان حدود ۸۸ کارگر موقتا بیکار بودیم، اما با پیگیری مسوولین و دستگاه قضا دوباره مشغول کار شدیم.

وی بیان کرد: با توجه به سال تولید پشتیبانی و مانع زدایی با در اختیار گذاشتن اعتبارات به کشتارگاه‌ها علاوه بر تولید زمینه اشتغالزایی بهتری برای جوانان بومی فراهم خواهد شد.

شهرستان ایوان با جمعیت ۵۵ هزار نفر در ۳۵ کیلومتری شمال ایلام قرار دارد و دارای ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی فعال در قالب ۱۰ اتحادیه در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی است.

از آنجا که کشتارگاه‌ها مستقیماً با جان و سلامت مردم ارتباط دارند؛ ساماندهی این اماکن نیز باید به صورت جدی مورد توجه مسوولین قرار گیرد.

انتهای پیام/ ۹۷۰۸۱۳

منبع: فارس

کلیدواژه: مرغ تولید دادستان ایلام صادرات کشتارگاه مرغ اشتغال کشتارگاه ها دستگاه قضا توزیع مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۲۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/