شورای نگهبان می‌تواند نقش مهمی در ارتقای حکمرانی داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۲۹۵۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای نگهبان، مهدی فضایلی روزنامه نگار و عضو دفتر نشر آثار رهبر معظم انقلاب در یادداشتی به مناسبت ۲۶ تیرماه- سالروز تاسیس شورای نگهبان-نوشت: همه این عبارت را با واژگان متفاوت اما مضمون یکسان بارها شنیده یا بکار برده ایم که "حفظ یک پیروزی از خود پیروزی مهمتر است"؛ سخنی حکیمانه که تولید مسئولیت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی یک رویداد بسیار مهم و دور از انتظاری بود که ادعای تغییر مسیر جهان بواسطه آن، ادعای گزافی نیست.
اما اگر از این دستاورد بی نظیر صیانت نمی‌شد و نشود، نه تنها مسیر کمال خود را طی نخواهد کرد بلکه به سرعت دستخوش استحاله شده بود یا خواهد شد.
صیانت از این انقلاب و محصول و نتیجه آن یعنی نظام اسلامی راه‌های گوناگونی دارد که یکی از ابعاد مهم آن حراست از تمامیت قانون اساسی است که منشور ملی و متنی حاوی مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
خبرگان تدوین قانون اساسی به همین منظور و با بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها و همچنین تجربه "اصل طراز" در قانون اساسی مشروطه، نهادی با عنوان "شورای نگهبان" را در قانون اساسی کشورمان پیش بینی کردند.
البته در منابع حقوق اساسی، برای نیل به مقصود صیانت از قانون اساسی دو روش ذکر شده است؛ روش کنترل قضائی و روش کنترل غیرقضایی که در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضائی ترجیح داده شده و نظارت بر قانون گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.
مشابه این نهاد در قانون اساسی کشورهای دیگر دنیا مانند فرانسه، ترکیه و…با عناوینی چون «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و امثال آن شناخته می‌شوند.
با نگاه به قانون اساسی می‌توان از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را دارای اهمیت بسیار ارزیابی کرد که سخن در باره هر کدام مجالی طولانی طلب می‌کند.
در عین حال برای هر یک از وظایف سه گانه فوق به اختصار نکته یا نکاتی را عرضه می‌دارم.
۱) نظارت بر قانونگذاری: فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است
در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل ۷۱، قانون گذاری مجلس شورای اسلامی تحدید گردیده است.
«مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
اصل ۴ قانون اساسی نیز از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است.
علاوه بر آن، در اصل ۹۶ چنین آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»
۲) تفسیر قانون اساسی: یکی از مسئولیت‌های خطیر شورای نگهبان که آثار بسیار زیادی می‌تواند داشته باشد تفسیر قانون اساسی است.
نکته مهم در تفسیر قانون اساسی این است که آنچه به عنوان تفسیر از سوی شورای نگهبان ارائه می‌شود در حکم قانون اساسی است لذا تفسیر باید همچون خود قانون اساسی پایدار باشد و دستخوش تغییر قرار نگیرد.
یکی از نمونه‌های مهم این تفسیر "نظارت استصوابی " است که این شورا در سال ۱۳۷۰ و در پاسخ به درخواست رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد.
تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین تعریف شده است:
«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعة قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.»
البته کارشناسان معتقدند "نباید تفسیر قانون اساسی را وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد. "
۳) نظارت بر انتخابات: سومین وظیفه خطیر شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ وظیفه‌ای که همواره محل بحث و گفت و گو قرار گرفته و موجب هجمه‌های سنگینی علیه این شورا بوده است.
اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود (غیر از انتخابات شوراها) را به عهده شورای نگهبان گذاشته است: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. "
البته بیشترین پیامدهای ورود شورای نگهبان به مقوله انتخابات، ناشی از همین تفسیر فوق الذکر و استصوابی بودن این نظارت است.
نظارت استصوابی اختصاص به کشور ما ندارد و نمونه‌های آنرا در دیگر کشورها مانند آمریکا و فرانسه نیز می‌توان مشاهده کرد هر چند در آن کشورها بدلیل نهادینه شدن احزاب و اعمال بخشی از نظارت استصوابی توسط خود احزاب، این موارد محدودتر است.
ابطال کل نتایج انتخابات مجلس سنا و یا ۲۴ مورد ابطال نتایج انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ی مورد شکایت که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۸ م. در فرانسه و همچنین مداخله‌ی دیوان عالی فدرال آمریکا در نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۰ م. را که جورج بوش را به عنوان رئیس جمهور آمریکا معرفی کرد، می‌توان از جمله مصادیق نظارت استصوابی در کشورهای غربی ذکر کرد.
سخن پایانی اینکه، اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان که ۲۶ تیر سال ۵۹ آغاز بکار کرد و امروز سالگرد تأسیس آن است از سویی موجب حملات و هجمه‌های سهمگین معاندان و مخالفان نظام بوده و هست و از سوی دیگر حمایت و پشتیبانی بی نظیر امام راحل (ره) و مقام رهبری را متوجه خود کرده است.
این شورا می‌تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای حکمرانی داشته باشد لذا شایسته است با توجه به تجارب گرانقدر بیش از سه دهه خود و نقدهای دلسوزان نظام، با اتقان هر چه بیشتر و سازوکارهای دقیق‌تر در گام دوم انقلاب گام بلندی در این جهت بردارد.
کد خبر 5259323منبع: مهر
کلیدواژه: گام دوم انقلاب شورای نگهبان نظارت استصوابی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم شورای نگهبان هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه محمد باقر قالیباف برجام حجت الاسلام حسن روحانی مجلس ایالات متحده امریکا ایران وزارت امور خارجه ایران مجلس شورای اسلامی تفسیر قانون اساسی نظارت بر انتخابات نظارت استصوابی قانون اساسی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۲۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت ۴۰ نفر بر روند برگزاری انتخابات مرحله دوم؛ گنبدکاووس
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، رئیس هیات بازرسی و انتخابات گلستان در جلسه هیات بازرسان انتخابات در گنبدکاووس گفت: به ازای هر شش شعبه اخذ رای یک بازرس تعیین شده است.
هانی محمدی افزود: مردم می‌توانند موارد تخلفات انتخاباتی را به سامانه پیامکی به شماره ۳٠٠٠۷۵۱۱۱ ارسال کنند.
وی تاکید کرد؛ بر مبنای ماده ۷۳ انتخابات، عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ساعات اداری و غیر اداری در دستور کار بازرسان است.
محمدی افزود: بر اساس ماده ۸۲ قانون انتخابات در صورت بروز تخلف، موارد به دادسرا، شورای نگهبان و تخلفات اداری معرفی می‌شود.
هادی احمدی دبیر ستاد انتخابات گلستان نیز گفت: سلامت انتخابات وظیفه ذاتی و بنیادی هیات‌های اجرایی است و نقش بازرسان حساس و سرنوشت ساز است.
در ادامه جلسه هم چنین مهدی دهرویه فرماندار ویژه گنبدکاووس تخریب نامزد‌ها در زمان انتخابات را مصداق بی دینی و بداخلاقی دانست و گفت: بازرسان با قبول مسئولیت، دین به گردن دارند و در صورت بروز هرگونه شائبه جانبداری با جدیت و قانونی برخورد می‌کنیم.
در گلستان از ۶ حوزه انتخابیه، تکلیف پنج حوزه در دور اول مشخص شد و انتخابات در حوزه گنبدکاووس به دور دوم کشیده شده است.
در مرحله اول انتخابات، طیار ۲۱ هزار و ۸۶۱ رای و آق ارکاکلی ۲۰ هزار و ۵۵۹ رای کسب کردند و به دلیل نرسیدن آرایشان به حد نصاب باید یک بار دیگر برای ورود به مجلس رقابت کنند.
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در گنبدکاووس همزمان با سراسر کشور ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود