دومین صعود متوالی دلار در معاملات جهانی
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۳۰۰۷
به نقل از رویترز، وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به بالا باقی ماندن نرخ تورم در این کشور گفته نگران فشار بیش از حدی است که این تورم به خانوارهای با درآمد کم و افرادی که به دلیل کرونا با کاهش درآمد مواجه شده اند، وارد می کند. با این حال ژانت یلن با ابراز اطمینان نسبت به بازگشت تورم به محدوده هدف گفته است فکر نمی کند اقتصاد آمریکا و جهان در خطر وقوع یک بحران مالی نظیر آنچه در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رخ داد، باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روابط بین چین و آمریکا بار دیگر متشنج شده است. پس از آنکه وزارت بازرگانی آمریکا از تحریم شماری از شرکت های چینی به اتهام ارتباط آن ها با ارتش چین و نقض حقوق بشر خبر داد، حالا قانون گذاران آمریکایی به دنبال ممنوع اعلام شدن هرگونه تجارت شرکت های این کشور با استان سین کیانگ هستند. در طرف دیگر اما وزارت خارجه چین با تمجید از اقدام روسیه در به صفر رساندن سهم دلار از ذخایر ارزی صندوق ثروت ملی گفته است همکاری های خود با روسیه را در حوزه کاهش وابستگی به دلار افزایش خواهد داد.
باقی ماندن جریان ورودی سرمایه خارجی به چین در سطحی خوب باعث خواهد شد تا یوان موقعیت خوب خود مقابل دلار را کماکان حفظ کند. دادههای منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی مستقیم در چین در ۶ ماه نخست امسال به ۶۰۷.۸۴ میلیارد یوان رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه منتهی به سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین افزایش سرمایه گذاری خارجی طی این مدت مربوط به کشورهای آ. سه. آن با ۵۰.۷ درصد و اتحادیه اروپا با ۱۰.۳ درصد بوده است.
اما با تشدید شکاف بین روند واکسیناسیون در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تقاضا برای دارایی های امن بار دیگر افزایش پیدا کرده است. مقامات سازمان بهداشت جهانی از رهبران کشورهای توسعه یافته خواسته اند مازاد واکسن در کشورهای خود را به کشورهای نیازمند اختصاص دهند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که در برخی از کشورها، احتمال تزریق دوز سوم به افراد مطرح شده اما بسیاری از نهادهای معتبر اعلام کرده اند افرادی که دو دوز واکسن تزریق کرده اند نیازی به دوز سوم ندارند.
تزریق نقدینگی و اعتبارات به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز توسط سیاست گذاران پولی در جهان ادامه دارد تا از خروج قدرتمند از رکود کرونایی اطمینان حاصل شود. بانک های مرکزی ژاپن، آمریکا و اروپا کماکان برنامه خرید اوراق قرضه خود را ادامه می دهند و در چین نیز بانک مرکزی این کشور از تزریق مجدد ۱۵۰ میلیارد دلار به بازار خبر داد که به اعتقاد برخی از کارشناسان برای رفع نگرانی فعالان بازارهای مالی و سرمایه گذاران بین المللی از کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور بوده است.
بانک مرکزی چین در تازه ترین اقدامات خود برای ثبات بخشی به بازار ارز تصمیم گرفت تا نرخ ذخیره قانونی بانک ها را کاهش دهد. این تصمیم پس از آن صورت می گیرد که نرخ تورم چین در ١٢ ماه منتهی به ژوین به مثبت ۱.۱ درصد رسید. این نرخ تورم که ۰.۲ درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده، بیش از همه تحت تأثیر افزایش تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته که تورم آن به مثبت ۵.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این کمترین تورم ثبت شده سه ماه اخیر در چین بوده است.
بانک مرکزی آمریکا با اقرار به فشار تورمی اعلام کرده در کوتاه مدت ریسک های قیمتی افزایش یافته است و تا زمانی که زنجیره تامین به شرایط عادی بازنگردد، روند صعودی نرخ تورم ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی آمریکا در گزارش خود که برای کمیته خدمات مالی کنگره ارسال کرده است، با بیان اینکه نرخ تورم در کوتاه مدت بالای دو درصد باقی خواهد ماند، بار دیگر بر توانایی خود در مهار و در دست داشتن ابزارهای کافی برای بازگرداندن آن به محدوده هدف گذاری شده دو درصدی تاکید کرده است.
در خبری بد برای اقتصاد آمریکا به ویژه در زمانی که نرخ تورم وضعیت نگران کننده ای دارد، شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری تا هفته نخست ماه ژوییه با ۲۰۰۰ نفر افزایش نسبت به هفته قبل به ۳۷۳ هزار نفر رسید که این رقم، بالا ترین رقم ثبت شده سه هفته اخیر محسوب می شود. طبق اعلام وزارت کار آمریکا، بیشترین میزان افزایش تقاضای دریافت مزایا مربوط به لوییزیانا بوده است. تاکنون ۱۵۵ میلیون آمریکایی واکسن کرونا دریافت کرده اند اما بازار کار تا بازگشت به نقطه اوج خود فاصله دارد.
همزمان با بیشتر شدن شمار مبتلایان به کرونا و پیدایش انواع جهش یافته جدید، سازمان بهداشت جهانی در بیانیه ای به کشورهای مختلف هشدار داده است که در برداشتن محدودیت های کسب و کارها و مقررات قرنطینه ای احتیاط بیشتری از خود به خرج دهند. تنها در یک هفته نخست ماه ژوییه میزان ابتلا به کرونا در اروپا به نسبت هفته قبل آن ۳۳ درصد بیشتر شده است. واریانت دلتای ویروس کرونا که در هند منجر به مرگ و میر بسیاری از افراد شده اکنون به نوع غالب در اروپا و آمریکا تبدیل شده است.
رشد نسبتا خفیف بخش خدمات آمریکا در ماه ژوئن انتظار فعالان بازار را برای پایان سریع تر به سیاست های محرک بانک مرکزی این کشور افزایش داده است. بخش خدمات به ویژه در زیرمجموعه توزیع کالا دچار وقفه رشد قابل توجهی شده که بخشی از این مساله به کمبود اقلام مورد نیاز وارداتی بر می گردد. از طرف دیگر در اروپا نیز شاخص اطمینان فعالان تجاری به وضعیت اقتصادی آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا در هفته نخست ماه ژوییه پس از سه رشد مثبت متوالی بار دیگر به محدوده منفی بازگشته است.
تاکنون بیش از ۱۹۰ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۴۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۸۶ هزار و ۹۵۰ نفر جان خود را از دست دادهاند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۲۴ هزار و ۲۴۰ نفر، برزیل با ۵۳۹ هزار و ۵۰ نفر، هند با ۴۱۲ هزار و ۷۲۰ نفر، مکزیک با ۲۳۵ هزار و ۷۴۰ نفر و پرو با ۱۹۴ هزار و ۸۴۵ نفر بوده است.
جین فولی - استراتژیست ارشد ارزی در روبوبانک - گفت: از مدت ها پیش شاهد اثرگذاری مثبت پیشرفت در واکسیناسیون روی بازار ارز بوده ایم. اینکه واکسن ها تا چه حد در برابر جهش های جدید جواب بدهند یکی از مواردی است که راجع به آن در بین معامله گران نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است. به صورت کلی اگر معامله گران به این نتیجه برسند که هنوز برای حذف ریسک کرونا است، روی به دارایی های امن تر خواهند آورد که به نفع دلار است.
شاخص دلار
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۶۷۲ واحد بسته شد.
نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۷ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)
ارزهای اروپایی
در تازهترین دور از معاملات، پوند با ۰.۳۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۷۸ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۴ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۰ دلار رسید.
ارزهای آسیایی
در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۱۷ درصد افزایش به ۱۱۰.۱۳۰ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۴۸ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۷۸ یوان چین اعلام شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: درصد افزایش بانک مرکزی نرخ تورم بار دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۳۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام