محسنی اژه‌ای: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی با همه مظاهر فساد در همه حوزه‌ها برخورد می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۳۸۹۰
رئیس قوه قضائیه گفت: مبارزه با فساد اقتصادی واجب و ضروری است، اما دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همه مظاهر فساد در همه حوزه‌ها برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در دهه پنجم انقلاب با مسائل متفاوت از دهه‌های گذشته مواجه هستیم یکی از این مسائل را تغییر نسل در کشور عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بسیاری از کسانی که قبل از انقلاب را دیده بودند اکنون در قید حیات نیستند و نسلی کاملاً جدید با خواسته‌ها و سبک زندگی جدید به وجود آمده که همه به ویژه روحانیت به عنوان پرچم‌داران اصلی انقلاب وظیفه دارند مسائل اسلام را با زبان جدید برای تبیین کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بخشی از تحولی که در دنیا ایجاد شده ناشی از گسترش فناوری‌های نوین و پیدایش فضای مجازی است که بر ابعاد و زوایای زندگی ما سایه افکنده و نیازمند نگاه و قوانین و مقررات و آموزش متناسب برای مواجه با این انقلاب هستیم.
محسنی اژه‌ای افزود: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ هنگام تأسیس شورای عالی مجازی با اشاره به اهمیت فضای مجازی بر لزوم شناخت این فضا و طراحی نحوه مواجهه با آن تأکید داشتند و ریاست این شورا را به رئیس جمهور واگذار کردند تا تأمین زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها و تولید محتوا در این حوزه مهم جدی گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز با رویکرد جدیدی مواجهیم که دشمن می‌خواهد از طریق مسائل فرهنگی و سیاسی به اعتقادات ما ضربه بزند و در کنار اقدامات نظامی به این اقدامات امید بسته است.
محسنی اژه ای افزود: گاهی اوقات ضرر و زیان فساد سیاسی به مراتب بیشتر از فساد اقتصادی است و یا با برخی مفاسد فرهنگی مواجه هستیم که خود زمینه‌ساز فساد اقتصادی و به مراتب خطرناک‌تر از این نوع فساد هستند.
وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی امری ضروری لازم و واجب است اما باید به مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت و قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این مسأله را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها در برخورد با مسائل و پدیده‌ها، گفت: اگر نتوانیم این پراکندگی‌ها را جمع کنیم محصول و نتیجه کار ما کاریکاتوری می‌شود که بخشی متورم و بخش دیگر کوچک‌تر می‌شود و کارایی لازم را نخواهد داشت.
محسنی اژه ای افزود: یکی از این موارد مبارزه با فساد اقتصادی است و بی‌تردید اگر نارسایی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و لایه‌های مختلف اداری برطرف نشود، برخورد با فساد راه به جایی نمی‌برد.
وی با بیان اینکه فساد پدیده‌ای مسری است، تأکید کرد برای ریشه‌کنی فساد باید بسترها، ریشه‌ها و گلوگاه‌های آن را از بین برد.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید در کنار مبارزه با کسانی که با قانون‌گریزی و برنامه‌ریزی و به طور سازمان یافته مرتکب فساد می‌شوند راه‌های فساد را ببندیم تا زمینه سرمایه‌گذاری سالم در کشور فراهم شود.
محسنی اژه ای این نکته را متذکر شد که در کنار کسانی که تعمداً مرتکب فساد و تخلف می‌شوند کسانی هم از روی غفلت و اشتباه خلاف می‌کنند و یا حتی به خاطر نوسانات بازار و سوءمدیریت‌ها و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و مقررات برخی مشکلات را به وجود می‌آورند که باید حساب این سه گروه از هم جدا باشد.
وی افزود: گاهی با برخی افراد مواجه می‌شویم که نمی‌دانند بانک‌ها و شورای پول و اعتبار چه بخشنامه‌ای دادند یا چه تصمیم گرفتند و نمی‌توانند آنچه تعهد کرده‌اند عمل کنند و دچار معوقات بانکی و بدهی می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار این افراد ما درگیر یک جنگ اقتصادی با کسانی هستیم که مرتکب فساد و قاچاق و رانت می‌شوند و ما باید با این افراد که پول و ارز دریافت کردند اما در جای خود صرف نکرده‌اند به گونه‌ای دیگر عمل کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و یکی از عوامل بروز جرم کم‌کاری‌ها در دیگر حوزه‌هاست که منجر به معضلاتی چون بیکاری می‌شود.
وی ادامه داد: اگر جوانان بیکار باشند و امید هم نداشته باشند به راحتی فریب خورده و مسأله‌دار می‌شوند و گرایش پیدا می‌کنند و یا گرفتار معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق و افکار انحرافی می‌شوند.
رئیس دستگاه قضا در این این زمینه به تصویب قانونی در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس بعد از تصویب قانون پیشگیری از جرم که مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و پس از تبدیل ۱۴ ماده به ۶ ماده، در مجمع تصویب و آیین‌نامه آن نیز ابلاغ شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: بر اساس این قانون قوای سه‌گانه وظایفی برای پیشگیری از وقوع جرم دارند که باید به‌طور همه‌جانبه انجام شود و انجام وظایف از سوی یک قوه، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در این خصوص به یکی از معضلات در هماهنگی کارها اشاره کرد و گفت: امروز شاهد نفوذ دشمن و توطئه‌های آنها هستیم و اگر بتوانند سودای براندازی هم دارند و ما موظف به مقابله این تحرکات هستیم و باید جریانات سازمان یافته و باندهای خطرناک را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی فاقد پلیس قضایی است و برای انجام مأموریت‌های خود باید از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کمک بگیرد.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: کشف، شناسایی و دستگیری عناصر فاسد و متخلف کاری تخصصی و ظریف است که از طرفی باید حریم خصوصی افراد حفظ شود و از طرف دیگر باید مراقب بود منافع ملی لطمه نخورد و در واقع هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه باید رعایت شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، گفت: امروز دشمن از طریق جنگ نرم اهداف خود را پیگیری می‌کند و می‌خواهد الگوی نامناسبی به زندگی مردم تزریق کند که این امر عادی نیست و با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر در برخورد با پدیده‌ها صرفاً به مقابله سخت و دستگیری و بازداشت توجه کنیم و از اقدامات فرهنگی غفلت نماییم نمی‌توان این نوع مسائل را حل کرد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: ما وظیفه داریم در کنار مسئولیت‌های اداری همچون تحقیق و بازجویی و انتقال به زندان به موضوع تربیت افراد با عمل و زبان و حسن خلق نیز توجه کنیم تا اقدامات‌مان اثربخش و سازنده باشد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا از صاحبان تریبون‌های مختلف به ویژه علما و روحانیون و حوزه‌های علمیه خواست که دستگاه قضایی را در پیگیری مأموریت‌های فرهنگی‌اش نیز یاری دهند.
وی با اشاره به توافق‌نامه شورای عالی حوزه و قوه قضائیه برای همکاری و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر اظهار داشت: امر قضاوت از بخش‌های مهم حاکمیتی و از شئون حکومت است که بخش عمده آن در ۴۲ سال اخیر بر دوش روحانیون بوده است.
محسنی اژه ای بر همین اساس از علما و حوزه‌های علمیه خواست که برای کادرسازی برای دستگاه قضا از میان روحانیون مستعد و انقلابی را با جدیت پیگیری کند.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم عدالت اجرا شود باید افراد عادل و حلیم و توانا و شجاع در تصمیم‌گیری‌ها و منزه وارد دستگاه قضا شوند و اگر کسی فاقد یکی از این ویژگی‌ها باشد، اجرای عدالت از او ساخته نیست.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه بسیاری از مسائل مستحدثه و نوظهور در حوزه قضایی نیازمند تبیین و اجتهاد مستمر است از مراجع و علما خواست که با اعلام نظر فقهی خود درباره این مسائل دستگاه قضایی را یاری دهند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز خرسندی از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا و تقدیر از تدبیر مقام معظم رهبری برای انتخاب مدیری از داخل این مجموعه، اظهار داشت: دستگاه قضایی از مهمترین دستگاه‌های کشور است که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد و حکم قاضی در نظام خانواده و جامعه آثار فراوانی دارد.
وی افزود: کسی که برای تصدی دستگاه قضا انتخاب می‌شود باید شخصیتی توانمند، باسابقه و آشنا به مسائل شرعی، قضایی و سیاسی و بین‌المللی باشد که خوشبختانه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دارای چنین ویژگی‌هایی است.
حسینی بوشهری خاطر نشان کرد: لازم است که دستگاه قضا مسائل مربوط به خود را خودش عهده‌دار شود و این‌گونه نباشد که ماموریت‌های آن به‌صورت جزیره‌ای پیگیری شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رئیس دستگاه قضا خواست که به مسائل فرهنگی همچون فضای مجازی نیز همانطور که به مسائل اقتصادی و مبارزه با فساد و رانت توجه دارد، توجه ویژه داشته باشد.
حسینی بوشهری یکی از معضلات فرهنگی را کمبود کاغذ در کشور عنوان کرد و گفت: مدت‌هاست حجم زیادی کاغذ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده اما در انبارها دپو شده و از آن‌سو نویسندگان و ناشران برای چاپ آثار مکتوب کاغذ ندارند که تقاضا داریم برای خدمت به فرهنگ کشور به این موضوع رسیدگی شود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس جامعه مدرسین تأکید کرد که این موضوع را در هفته پیش‌رو با جدیت پیگیری و نسبت به آن تعیین تکلیف خواهد کرد.
حسینی بوشهری با تقدیر از توجه رئیس دستگاه قضا به مناطق محروم و اقدامات صورت گرفته قضایی برای احیای کارخانه‌ها و حمایت از تولید و رفع موانع آن در جهت اشتغال‌زایی در کشور و حل معضل بیکاری جوانان تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه فقط نباید با جرم و معلول مبارزه کرد، گفت: بسیاری از نابسامانی‌ها و پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضایی می‌شود ناشی از عدم توجه به نظارت‌های لازم و پیشگیری از جرم است و باید با علت‌ها برخورد شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از دستورات مهم ده‌گانه رئیس دستگاه قضا در آغاز به کارش گفت که یکی از مسائل مهم در کشور آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه است و هرچه مردم نسبت به مسائل حقوقی آگاه‌تر باشند، در کاهش پرونده‌های قضایی نقش خواهد داشت.
حسینی بوشهری با بیان اینکه در ۴۷ آیه قرآن کریم ۵۰ مرتبه به فساد، آثار و تبعات و همچنین روش‌های مبارزه با آن اشاره شده، این حجم از تأکیدات قرآن را بیانگر اهمیت مسأله مبارزه با فساد دانست.
وی در ادامه به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد داد که روسای دادگستری‌ها را از روحانیون متعهد و باسابقه و آگاه به امر قضا منصوب کند و انتخاب رئیس دادگستری قم از بین روحانیون را نمونه موفقی در این زمینه دانست.
حسینی بوشهری با اشاره به استمداد رئیس دستگاه قضا از علما و حوزه‌های علمیه برای اظهار نظر فقهی درباره مسائل مستحدثه و نوظهور از رئیس دستگاه قضا خواست برای تعیین تکلیف این موضوعات کارگروه مشترکی بین حوزه علمیه و قوه قضائیه برای هم‌افزایی و هم‌اندیشی بیشتر تشکیل شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش در لزوم توجه به معیشت قضات تأکید کرد و گفت: گاهی اوقات آماری از درخواست بازنشستگی همکاران مجرَّب قضایی برای فعالیت در حوزه وکالت مطرح می‌شود که خروج آنها از دستگاه قضا امر خوبی برای این مجموعه نیست.
حسینی بوشهری افزود: قضات باید تأمین شوند تا نیازمند نباشند که برای امرار معاش به مال دیگران طمع کنند و دستگاه قضایی به سوی دیگری برود.
وی در همین راستا صیانت از دستگاه قضا و نظارت بر امر قضا و قضاوت را موضوعی مهم دانست و خواستار توجه بیشتر به این موضوع در دوره تحول و تعالی شد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش به عادی‌شدن برخی گناهان در جامعه با وجود تذکرات مراجع و علما اشاره کرد و از ربا به‌عنوان یکی از دغدغه‌های علما و شخصیت‌های برجسته حوزه یاد کرد.
حسینی بوشهری ادامه داد: اگر در کشور ربا وجود ندارد به صراحت اعلام شود تا مراجع و علما خاطر جمع شوند یا اگر هم ربا هست باید با جدیت با آن برخورد شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به موضوع مجازات مجرمان اشاره کرد و گفت: تنبیه مجرم و احقاق حق مردم ضروری است ولی بازگرداندن این افراد به چرخه زندگی و تربیت آنها امری مهم‌تر است؛ چرا که بسیاری از خانواده‌ها با زندانی شدن سرپرست خانواده آسیب می‌بینند.
حسینی بوشهری با تقدیر از اقدامات آیت‌الله رئیسی رئیس سابق دستگاه قضا برای حمایت از تولید و رفع موانع آن که مورد تحسین مقام معظم رهبری قرار گرفت بر لزوم تداوم این روند در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا تأکید کرد.
وی در پایان بر توجه به مسائلی چون آموزش در دستگاه قضا، ایجاد امنیت اقتصادی و انتقال سرمایه‌ها به داخل کشور توجه به گزارش‌های مردمی و دفاع از حقوق ایرانیان خارج کشور در برابر عناصر ضد انقلاب تأکید و دستگاه قضایی را دیده‌بان دیدار نظام در پیگیری حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور دانست.
در این نشست همچنین برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نظرات، دیدگاه‌ها، مطالبات و راهکارهای خود را برای بهبود عملکرد دستگاه قضا و استفاده از ظرفیت‌ها و کمک‌های متقابل قوه قضاییه و حوزه‌های علمیه‌ارائه کردند.
بازنگری در شیوه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تقدیر از ادامه رویکرد تحولی قوه قضاییه و انجام سفرهای استانی در نخستین روزهای انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، تقدیر از ورود به‌موقع به مسائل مرتبط با حقوق عامه از جمله موضوع آب خوزستان و موضوع شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان، لزوم تداوم رویکرد قوه قضاییه در احیای حقوق عامه، پیشنهاد تشکیل دفتر ویژه تذکر قضایی در حوزه ریاست قوه قضاییه برای رصد ترک فعل یا انحراف احتمالی دستگاه‌های اجرایی کشور، تأکید بر ارائه الگوی قضای اسلامی مبتنی بر آموزه‌های غنی تشیُّع، تأکید بر برخورد با برخی جریانات مافیایی در حوزه‌های مربوط به تأمین نیازهای اساسی مردم، تقویت ارتباط حوزه علمیه با قوه قضاییه و ورود ویژه به موضوع فرهنگ به‌عنوان زیربنای اصلی شکل‌گیری جامعه سالم از مهم ترین مسائل شده توسط اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مبارزه با فساد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حجت الاسلام والمسلمین دوره تحول و تعالی رئیس قوه قضائیه گفت حوزه های علمیه رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد قوه قضائیه حسینی بوشهری دستگاه قضایی فساد اقتصادی محسنی اژه ای قوه قضاییه بخش دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۳۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟