Web Analytics Made Easy - Statcounter

استاد اقتصاد گفت: متاسفانه بخشی از مسئولان و مقامات، آقازاده‌ها، افراد شاخص نخبه و بخشی از بدنه بانکی کشور که ساز وکارها، بخشنامه‌ها و نظارت‌های داخلی را می‌شناسند و روابط خاصی دارند ضمن اینکه خود برخوردار می‌شوند عده دیگری را ذی نفع کرده و از منابع بانکی به نفع خود بهره برداری یا فرصت طلبی می‌کنند. نظام بانکی کشور که یکی از نهاد‌های موثر در حمایت از تولید به شمار می‌رود به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته حامی مفسدان اقتصادی و ابزاری برای تولید بدهکاری‌های سنگین یا ابربدهکاری بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابربدهکارانی که به هیچ مسوول و نهادی پاسخگو نیستند در حالی که چالش‌های اقتصادی زیادی را بر مردم تحمیل کرده اند. ساسان شاه ویسی؛ اقتصاددان و مدرس دانشگاه در این گفتگو علت پرورش ابر بدهکاران را در نظام بانکی توضیح داده است.


تحلیلگر کسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که براساس گفته‌ها ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در دست ۱۱ ابر بدهکار است چرا نظام بانکی ما ابر بدهکار تولید می‌کند گفت: اگر حکمرانی دچار از دست رفتگی شود، قطعا خودکامگی در آن پدیدار می‌شود. در روز‌های گذشته در حضور اساتید اقتصادی در سیمای ملی بحثی را مطرح کردم با عنوان ناکارآمدی‌ها و ضرورت‌هایی که در اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم باید مطرح شود. در آن بحث بر این موضوع تاکید کردم اگر حکمرانی دچار خودکامگی شود مثلا رئیس دولت در جلسات هیئت عالی مستشاری نظام که مجمع تشخیص مصلحت است برای حل کردن مسائل و مشکلات کشور شرکت نکند یا مصوبات هیئت عالی نظارت را در حکم تدوین قانون بشمارند و به نظارت‌های عالی که مبتنی بر اجرای اصول قانون اساسی است تن ندهند از همین موارد می‌توان خاطر نشان کرد که حکمرانی دچار خودکامگی شده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی حکمرانی دچار خودکامگی می‌شود آن زمان دیگر نمی‌توان وزیر متخلف را با ابزار سوال، استیضاح و با ابزار‌های مختلف نظارتی مثل تحقیق و تفحص و... به راه و کردار درست موظف کرد یا پست وزارت را از او گر فت. آن زمان دستگاه‌های اجرایی را نمی‌توان موظف به انجام وظیفه خود در عالی‌ترین سطح کرد چرا که ما دچار پارادوکس شده ایم.

شاه ویسی درباره پارادوکس در نظام اجرایی توضیح داد: به این دلیل که هیچ فردی خود را مسوول آنچه در حیطه وظیفه او افتاده و منابع ومنافع ملی را در نظر نگرفته، نمی‌داند. وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سایر وزرا و مسوولین وقتی کار به جای پاسخگویی می‌رسد خود را هیچ کاره معرفی می‌کنند که من تصمیم گیرنده نیستم! هنگامی هم که ساحت رئیس جمهور به گونه‌ای مقدس معرفی شده که با خراب کردن وضعیت زندگی و معیشت مردم هیچ گاه نمی‌توان از وی سوال یا استیضاح کرد نمی‌توان منتظر تغییرات عمده‌ای به نفع مبارزه با فساد و عدم تولید ابر بدهکار بانکی نبود.

ساسان شاه ویسی در ادامه گفت: وقتی۱۱۷ نماینده طرح سوال یا استیضاح رئیس جمهور را کلید می‌زنند، در حالی که بعد از جمع آوری امضای نمایندگان هیئت رئیسه از عدم مصلحت و اینکه به صلاح نیست وزیر یا رئیس دولت استیضاح شود قطعا هیچ چیز شفاف نمی‌شود، وزرای دیگر متوجه نمی‌شوند باید درست و در فضای روشن و سالمی کار کنند و از این جنس کار‌ها که در نهایت حکمرانی دچار تعلیق‌هایی به خصوص در حوزه اجرا می‌شود. اینجاست که نمی‌توان قوه مجریه را موظف به اجرای برنامه‌های ششم توسعه کرد. موظف به اجرای اهداف و مضامین و وظایف برنامه پنجم کرد. اینجاست که وقتی می‌خواهید گزارش عملکرد توسعه‌ای را از دولت بگیرید با شما همکاری نمی‌کنند، آمار و اطلاعات دقیق نمی‌دهند و هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند، ضمن اینکه همواره خواهان تفویض اختیارات بسیار بالادستی از جایگاه مقام معظم رهبری و دستگاه‌های مختلف و قوا هستند؛ بنابراین میتوادن گفت بخشی از تعلیق‌ها و کم کاری‌ها و قصور‌هایی که در اقتصاد ایران دیده می‌شود ناشی از خودکامگی است به خصوص در قوه مجریه که زمینه‌ها را برای فساد‌های اقتصادی و بانکی فراهم کرده است.

استاد اقتصاد درباره چرایی تولید بدهکار بانکی در نظام اقتصادی وبانکی کشور نیز گفت: همین مسئله در بازار می‌تواند اتفاق بیفتد. وقتی بازار دچار خودکامگی و از دست رفتگی شد، دچار فرصت طلبی شد، یعنی دچار سوداگری شده، با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران، نظام بانکی است، بخش بزرگی از بازیگران این دامنه اقتصادی، افرادی هستند که فرصت طلبانه از سوداگری‌هایی که در محیط بازار به وجود می‌آید سوء استفاده و تبانی می‌کنند و بخش بزرگی از منابع خلق پول توسط بانک‌ها را اگر نگوییم به یغما می‌برند، اما به شکل سوداگرانه، فرصت طلبانه و متقلبانه‌ای به جیب می‌زنند که در نهایتاً مشاهده می‌کنیم مثلاً کل نقدینگی کشور در پایان سال (۱۳۸۴) ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده در حدود تقریبا قریب به یک دهه این مبلغ در اختیار ۱۱ نفر قرار می‌گیرد، یعنی کل نقدینگی ۳۰ سال گذشته کشور در یک دوره‌ای در اختیار ۱۱ نفر قرار می‌گیرد این جریان و سوداگری متأسفانه بخشی در ساختار‌های معیوب، بخشی در روابط ناسالم، بخشی فرصت دادن به جریان‌ها و جناح‌های سیاسی و افراد شاخص و نهایتاً بخشی در عدم نظارت و ضعفی که در ساختار نظام بانکی کشور، به وجود آمده است. فراموش نکردیم زمانی که وزیر اطلاعات جناب آقای اژه‌ای به دنبال برخورد کردن با مفاسد اقتصادی بودند اظهار می‌کردند که بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند که خروجی آن دوره یکی مثل آقای خاوری شد که بعداً به عنوان یک اختلاس گر و متخلف بزرگ بانکی از کشور هم فرار کرد. افراد مختلف دیگری هم بودند.

وی در این باره تصریح کرد: در دوره‌ای هم که جناب آقای اژه‌ای دادستان کل کشور شدند باز دوباره دنبال پیگیری مفاسد بانک‌ها بودند و می‌گفتند پیگیری می‌کنیم بانک مرکزی باید گزارش بدهد، اما برای ارائه آمار بدهکاران کمترین همکاری را با ما نمی‌کند. وقتی بانک‌ها از بدهکاران خود شکایت نمی‌کنند و نمی‌گویند پول‌ها رادر اختیار چه کسانی گذاشتند یا مدعی هستند ابربدهکاران با پول ما کار می‌کنند تا سود خوبی در مدت زمان کوتاهی به ما بدهند، یعنی دست بانک‌ها نیز با آن‌ها در یک کاسه است واگر رسوایی ایجاد شود تشت آن‌ها از یک بام می‌افتد، لذا مایل به همکاری با دادستانی و قوه قضاییه در شناسایی و افشار ابر بدهکاران نیستند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: متاسفانه بخشی از مسئولان و مقامات، بخشی از آقازاده‌ها، بخشی از افراد شاخص نخبه و نهایتا بخشی از بدنه بانکی، کشور که راه و چاه ها، بخشنامه ها، نظارت‌های داخلی، اسناد و روابط خاصی دارند و از همه این امور سر در می‌آوردند ضمن اینکه خود برخوردار می‌شوند عده دیگری را ذی نفع می‌کنند که می‌توانند از منابع بانکی به نفع خود بهره برداری یا فرصت طلبی کنند. اگر از سال‌های گذشته و دهه‌های گذشته اصلاح ساختار بانکی به درستی کلید زده می‌شد شاهد فساد‌های بزرگ ورشد ابربدهکاران و بدهکاران بانکی در نظام بانکی و اقتصاد کشور نبودیم که چالش‌ها و معضلات اقتصادی بیشماری مثل تورم و بیکاری را به مردم تحمیل کنند؛ لذا تا زمانی که خودکامگی در حاکمیت از بین نرود، تا زمانی که از بالاترین تا پایین‌ترین مسوول اجرایی موظف به پاسخگویی درست نباشد این وضعیت ادامه می‌یابد و مشکلات حل و فصل نمی‌شود. / دانشجو برچسب ها: خودکامگی ، فساد ، مفسدان اقتصادی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Oht

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: خودکامگی فساد مفسدان اقتصادی حکمرانی دچار نظام بانکی ابر بدهکار بانکی کشور شاه ویسی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۴۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح‌های اقتصادی در سواحل توسعه می‌یابد/ ایجاد شهرهای مولد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست شهر مولد استان بوشهر با قدردانی از استاندار بوشهر در پیگیری اجرا شدن شهر مولد کشاورزی بوشهر در سواحل اضافه کرد: این شهرها با تولید و پرورش آبزیان طراحی شده که نقش مهمی در حل مشکلات جوانان دارد.

وی شهرهای مولد را کانون‌های تولید، اشتغال و اسکان دانست و بیان کرد: یکی از اهداف مهم شهرهای مولد تولید و امنیت غذایی پایدار است و به سمت کانون‌های مولد حرکت می‌کند.

حسینی یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم را توسعه اقتصاد دریاپایه دانست و اظهار داشت: یکی از مصداق‌های مهم طرح‌های تولیدی اقتصادی دریا محور شهرک‌های مولد کشاورزی در سواحل است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه توسعه طرح‌های اقتصاد دریا محور یکی از برنامه‌های مهم دولت است، تأکید کرد: شهرهای مولد در سواحل نقش مهمی در اشتغال، تولید پایدار و تقویت معیشت خانوارها دارد که در اجرایی‌شدن شهرهای مولد در سواحل از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در سواحل کشور خانه‌های مولد طراحی شده است، گفت: شهرهای مولد با ایجاد زنجیره ارزش افزوده، سبب افزایش سطح تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد خانوارها می‌شود.

در این آئین قرارداد زمین ایجاد شهر مولد دلیران تنگستان به امضای جهاد کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور اراضی و شهرک‌های کشاورزی استان بوشهر رسید.

کد خبر 6090286

دیگر خبرها

  • چرایی بدل شدن اردن به بخشی از سپردفاعی در خدمت صهیونیست‌ها
  • تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
  • الکل‌های دست‌ساز و قاچاق زمینه‌ساز بروز مسمومیت
  • چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
  • معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
  • باور به سوددهی «دلالی» علی‌رغم حمایت فرهنگ عمومی از کار مولد
  • نقدینگی‌های جامعه باید به‌سمت بخش مولد اقتصاد یعنی نفت و گاز هدایت شود
  • دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود
  • طرح‌های اقتصادی در سواحل توسعه می‌یابد/ ایجاد شهرهای مولد کشاورزی
  • حضور استان فارس در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران