همکاری مجلس با دولت در جهت رفع ناترازیهای تولید و مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۵۳۶۰
وزیر نیرو گفت: با همراهی مجلس در بودجه ۱۴۰۰صنعت آب و برق، راهکارها و گرهگشاییهای مناسبی برای توسعه زیرساختها و رفع چالشهای این صنعت صورت گرفت.
بهگزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، رضا اردکانیان ظهر دیروز در حاشیه بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از مرکز راهبری شبکه برق کشور با اشاره به بودجه صنعت آب و برق در سال ۱۴۰۰ گفت: بیش از اینکه منابع مالی در اختیار این صنعت قرار بگیرد، راهکارها و گرهگشاییهای مناسبی صورت گرفته که امیدوار هستیم دولت سیزدهم با عملکرد خود طی امسال موجب تثبیت مواد و احکام سند بودجه در سالهای آتی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه ناترازی تولید و مصرف برق در تابستان ۱۴۰۰ به ۱۲ هزار مگاوات رسید، اظهار کرد: افزایش بیسابقه مصرف برق به دلیل رشد مصرف صنایع بزرگ به میزان ۱۵۰۰ مگاوات، استخراج رمز ارز با مصرف بیش از 2 هزار مگاوات، افزایش بیسابقه دما، خشکسالی بیسابقه که باعث کاهش بارندگیها و خروج بیش از نیمی از نیروگاههای برق آبی از مدار تولید، از جمله عوامل ناترازی تولید و مصرف برق است.
وزیر نیرو با اشاره به برنامه ریزیهای متعدد برای گذر از پیک برق تابستان خاطرنشان کرد: امسال ۴۵ برنامه عملیاتی برای گذر از پیک داشتیم که به اجرا در آمد اما بهدلیل افزایش ناترازی تولید و مصرف برق، فشار زیادی به شبکه وارد شد.
وی با قدردانی از همکاری بخش صنعت و کشاورزی یادآور شد: میزان همکاری صنایع و کشاورزان با طرحهای مدیریت بار از ۶۵ درصد در سال گذشته به ۷۷.۸ درصد در سال جاری رسید که باعث مدیریت بار به میزان ۶۵۰۰ مگاوات شد.
فرمانده مدیریت تامین برق کشور با اشاره به کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز نیز خاطرنشان کرد: تا کنون ۴۰۵۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و جمعآوری شده که برای تولید این میزان مصرف برق و رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ مگاوات احداث میشد.
وزیر نیرو در این بازدید از رئیس مجلس درخواست کرد تا مجلس در همکاری با دولت در جهت رفع ناترازیهای تولید و مصرف انرژی و موضوع تعرفهها اقدام جدی و عملی را انجام دهد.
گفتنی است، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر دیروز (جمعه) در پی دعوت وزیر نیرو، از مرکز راهبری شبکه برق کشور و مرکز پایش صنعت برق بازدید کرد. رضا اردکانیان در این بازدید گزارشی از مدیریت برق کشور و ساز و کارهای برنامهریزی شده برای تامین برق در تابستان امسال ارائه کرد.
برچسب هاایران پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) رضا اردکانیان مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف وزارت نیرومنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: ایران پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو پاون رضا اردکانیان مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف وزارت نیرو آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو تولید و مصرف وزیر نیرو مصرف برق برق کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۵۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.